محامو مكناس يطالبون بكشف النقاب عن مالية الهيأة

انتفضوا داخل الجمع العام ونقيب الهيأة ينسحب لم ينفض الجمع العام لهيأة المحامين بمكناس المنعقد الجمعة الماضي، بعد انسحاب نقيب الهيأة إثر مطالبة مجموعة من المحامين بنقطة نظام لأجل إدراج مالية الهيأة في جدول أعمال الجمع. ذكرت مصادر مطلعة أن الجمع العام لهيأة المحامين بمكناس المنعقد الجمعة الماضي، عرف انسحاب النقيب إثر مطالبة مجموعة من المحامين بنقطة نظام لأجل إدراج مالية الهيأة في جدول أعمال الجمع، على اعتبار أن الأخير كان مخصصا فقط للتقرير الأدبي. وهو ما أثار غضب المحامين الذين طالبوا بنقطة نظام رفضت من قبل نقيب الهيأة، خاصة أن عددا منهم راسل النقيب قبل انعقاد الجمعية، وطلبوا منه تفعيل مقتضيات المادتين 132 و133 من النظام الداخلي الموحد بتعيين وكيل للحسابات تعهد إليه تحت إشراف أمين المال، مهمة مسك وضبط السجلات المحاسبية للهيأة وإلزام أمين المال نهاية كل ستة أشهر بتهييء بيان مفصل بمداخيل ومصاريف الهيأة وعرضه على المجلس يكون تحت إشارة أعضائه مع الوثائق الإثباتية، واستند المحامون في طلبهم هذا على ما جاء في توصيات المؤتمر 27 لجمعية هيآت المحامين بالمغرب، المتعلقة بتدبير مالية الهيآت من خلال وضع المجالس ضوابط للتدبير المالي تكرس الشفافية والمردودية وتراعي الجانب الاجتماعي للمحامين.انسحاب النقيب قابله تشكيل لجنة عهد إليها تسيير الأشغال، وهي منكبة على صياغة بيان تطالب من خلاله نقيب الهيأة بتحديد تاريخ لاستكمال الجمع العام وإدراج النقاط المختلف بشأنها ضمن جدول الأعمال.الخلاف بين نقيب الهيأة ومجموعة من المحامين ليس وليد الجمع العام الحالي، إذ سبق لمحامين أن طالبوا بتقرير المالي للهيأة، وسلم إليهم تقرير عبارة عن ثلاث ورقات لم تكن تتضمن سوى معلومات عامة لا توضح كيفية التدبير المالي للهيأة، خاصة أن محررها ضمنها عبارات فضفاضة من قبيل « من خلال هذه العناصر يمكن إعطاء تصور للمصاريف، وكذا المداخيل إلى آخر السنة المالية لمعرفة مآل أداء الاشتراك....»، واعتبر بعض المحامين من مكناس أن نقيب الهيأة وأمين مالها يرفضان بصورة قطعية مد المجلس بمحاسبة دقيقة عن مالية الهيأة. رغم أن المجلس هو الآمر بالصرف في كل نقطة مالية منفردة، وأنهما يصرفان مبالغ مالية دون التوفر على ترخيص من مجلس الهيأة. كما أن نقيب الهيأة يخرق مقتضيات المادة 57 من النظام الداخلي لحساب الودائع والأداءات المهنية لهيأة المحامين بمكناس، الذي أناط مهمة إمضاء الشيكات بالنقيب وأمين المال ونائبه، إلا أن نقيب الهيأة حسب بعض المحامين يمتنع عن تقديم أي حساب لمجلس الهيأة رغم المراسلات الموجهة إليه، وإقراره في تصريح مفاجئ في جمع عام سابق باستثمار 40 مليون درهم كإيداع لأجل در ما يناهز 1200000.00 درهم على الهيأة. كريمة مصلي

محامو مكناس يطالبون بكشف النقاب عن مالية الهيأة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

دراسة (الحلقة الأولى): موقع مدونة القيم القضائية في مشروع الدستور

الباسل... ابن تواركة المجتهد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات