دراسة (الحلقة الأولى): موقع مدونة القيم القضائية في مشروع الدستور

البعد الأخلاقي لاستقلال القضاء وتجلياته المالية واللوجيستيكية إذا كان تاريخ المغرب أفرد للقضاء مكانة هامة ومحورية في ترسيخ وحدة الدولة والحفاظ على مقوماتها، فإن مستقبل الوطن الآن أمام حدث تاريخي مرتكز في العديد من خياراته التي لا رجعة فيها على وجود سلطة قضائية مستقلة، بكل ما تحمل هذه الكلمة من معاني ودلالات يكون هدفها خدمة المواطن بحماية حقوقه وحرياته وأمنه القضائي والتطبيق العادل للقانون عليه. لا يختلف أحد على أن العدالة في مفهومها العام ولاعتبارات مختلفة تعد شأنا مجتمعيا مطلوبا من الجميع المساهمة فيه، والاطلاع على تفاصيله بكل شفافية.وإذا كان القضاة مطوقين بمبدأ التحفظ كقيمة قضائية فضلى، فإن ذلك لا يعني التزامهم الصمت كما قررت ذلك مختلف النظم القضائية العريقة في الديمقراطية والمتوفرة على تقاليد في مجال أخلاقيات المهنة واستقلال القضاء، ومنها على سبيل المثال ما جاء في قرار للمجلس الأعلى للقضاء الفرنسي.وفي هذا السياق فإن أهمية المرحلة التي يعرفها المغرب بعد خطابي صاحب الجلالة محمد السادس يومي 9 مارس و17 يونيو 2011 تقتضي من الجميع المساهمة في الحراك المجتمعي لما فيه مصلحة هذا الوطن الذي لا نعيش فيه فقط، وإنما يعيش فيه أيضا، ويستدعي منا التحلي بالكثير من النزاهة الفكرية والموضوعية، خاصة عندما نتناول موضوعا يحمل جوانب قانونية وحقوقية اقتصادية واجتماعية ودينية وأخلاقية وسياسية، ويكتسي أبعادا وطنية ودولية، ويطرح الكثير من المقاربات والمداخل ويفرض الكثير من التصورات ألا وهو مشروع الوثيقة الدستورية المغربية.ومن هذا المنطلق ارتأيت في هذه الورقة البسيطة المساهمة في هذا النقاش دون ادعاء الإحاطة بجوانب الموضوع أو إمساك بكافة خيوطه محاولا الوقوف على موضوع مرتبط بشكل وثيق بالبعد الأخلاقي لاستقلال القضاء وتجلياته المالية واللوجيستيكية.وقبل التأصيل لهذا الحدث الدستوري الهام والخوض في بعض تفاصيله فإني أجد نفسي ملزما بالتركيز على بعض المنطلقات الأولية المؤطرة له.أولا: منطلقات أولية: مركزية موقع القضاء والقضاة في مشروع الوثيقة الدستورية، غير خاف على أحد أن القضاة المغاربة ساهموا في حماية ثوابت هذا الوطن ليس فقط من خلال أحكامهم وفتاواهم ومؤلفاتهم، بل وحتى في الصفوف الأولى للمقاومين الأبرار في معارك جهادية خلدتها كتب التاريخ ووثائقه وهم مطالبون الآن بالمساهمة في مستقبل الوطن من خلال دعم وحماية المشروع الإصلاحي الحداثي المقدام والجريء الذي وضع أسسه وخارطة طريقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.إن القراءة المتأنية لخطاب 9 مارس ومضامين مشروع الدستور في كليته تجعلنا نفصله إلى ثلاثة محاور أساسية: محور متعلق بالقواعد الدستورية العامة والمؤسسات الدستورية وفصل السلط، محور خاص بمشروع الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي، محور يهم بالأساس الإطار السياسي والقانوني المرافق لعملية المراجعة الدستورية الشاملة.هذه المحاور كلها مرتبطة ارتباطا وثيقا ومباشرا فيما بينها، وترتكز في تفعيلها بالأساس على وجود سلطة قضائية مستقلة حقيقية باعتبارها من آليات دولة الحق والمؤسسات والمواطنة والكرامة والوحدة والسيادة.إن الجهوية بحمولتها السياسية والاقتصادية لا تتصور في القضاء الذي هو تاريخيا جزء من إمارة المؤمنين رمز الوحدة، فضلا عن أن ما اقترحه البعض من تمثيل القضاة جهويا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية سيؤدي حتماالى وجود صنفين من القضاة احدهما وطني وثانيهما جهوي، مع ما يحمله دلك من إثارة فرقة من نوع خاص في الجسم القضائي.وإذا كان التقسيم الكلاسيكي للسلط يرتب السلطة القضائية في المرتبة الثالثة فذلك ليس لأنها أقل درجة، ولكن لأنها أقل خطرا في باب التعسف في استعمال السلط لأن هدفها ليس القيادة وإنما المراقبة والتدقيق والتطبيق العادل للقانون.ومن تم كان المطلوب هو فصل وتوازن وتعاون بين السلط (الفصل يتضمن الاستقلال والتوازن يستتبع وضع الحدود ويجنب الانحراف والتعاون يقصي المواجهة) وهو ماقرره المشروع في فصله الأول حيث جاء فيه: «يقوم النظام الدستوري بالمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها والديموقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة».البحث عن توطيد أسس استقلال القضاء واستقلالية القضاة في أبعاده المختلفة، هو ليس بحثا عن امتياز للسلطة القضائية وإنما هو حق للمواطن في المقام الأول، وهدفه الحفاظ على ثقة الأفراد في المؤسسة وهو ما تسعى إليه العديد من التجارب القضائية العالمية (وفي هذا السياق أحيل على تقرير المجلس الأعلى للقضاء الفرنسي سنة 2008 ). ووضع الدستور نصب عينيه هذا المعطى حيث أنه بعد ما أسس في المحور الأول لاستقلال القضاء ثم تناول في المحور الثاني مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية برئاسة صاحب الجلالة باعتباره الضامن لهذا الاستقلال، فإنه في المحور الثالث تناول حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة، وكأنه يريد أن يؤكد بأن هذا الاستقلال وهذه المؤسسة الدستورية ليسا إلا وسيلة لضمان حق المواطن في المحاكمة العادلة.ثانيا: ما هو موقع مدونة القيم القضائية في العمل القضائي؟إذا كانت العدالة لا تشيع، من وجهة نظر وضعية، إلا بتطبيق القانون على أساس المساواة بين الخاضعين لها فهي لا تتحقق، من وجهة نظر أخلاقية، إلا إذا اتسم القيمون عليها بمجموعة من المزايا التي تعكس استقلاليتهم وتعبر عن تجردهم وتنم عن أهليتهم وتنتهي إلى جعل الناس يطمئنون إلى قراراتهم، فأخلاقيات العمل القضائي هي صمام أمان وخير ضابط لتطبيق القانون تطبيقا سليما ولاكتساب ثقة الناس في القضاء.وإذا كان الأصل هو تلاؤم القضاة مع مبادئهم وانسجامهم معها إلا أنه ولأسباب مختلفة ذات صلة بتعقد المساطر وشروط العمل وظروفه وتدخل جهات أخرى (محامون، خبراء، مفوضون قضائيون، كتاب الضبط، شرطة قضائية، إدارة عمومية...) في ديناميكية العمل القضائي ودرجة نجاعته، أدى إلى تجاوز هذه المبادئ أو حتى خرقها في بعض الأحيان.كل هذا كرس على المستوى العالمي والوطني ضرورة صدور مواثيق أو إعلانات تتعلق بأخلاقيات مهنة القضاء، إذ تمت صياغتها على شكل قوانين أو عبر وثائق ملزمة معنويا.كما يحفل التاريخ العربي والإسلامي بمجموعة من المآثر القضائية ويحفظ مجموعة من الرسائل والعهود والأقوال المأثورة في الآداب القضائية، ومنها رسالة سيدنا عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري وكذا عهد الإمام علي كرم الله وجهه الذي كتبه إلى واليه على مصر مالك الأشتر النخعي وهي وثائق أصبحت التجارب الغربية تستدل بها كأحد المرجعيات المهمة في مجال العمل والإدارة القضائية الجيدة.* عضو الودادية الحسنية للقضاةيبدو أن الودادية الحسنية للقضاة نهلت من كل هذه المصادر والمرجعيات وأصدرت وثيقة هامة في مجال «علم الأخلاقيات القضائية» تتضمن عشرة مبادئ أساسية تعد عملا تشاوريا وتشاركيا كبيرا طبعتها بخصوصية التجربة المغربية وأصالة قضاتها واستهدفت بالخصوص تحقيق ما يلي: أ. بالنسبة إلى القضاة أنفسهم تمكنهم من معرفة أكبر، بواجباتهم الملتزمين بها مهنيا وأخلاقيا والتي تخولهم الاستقلالية والحياد والتجرد.ب. بالنسبة إلى المواطنين لأنها تفتح لهم بابا للاطلاع على معايير واضحة ومعروفة لأخلاقيات مهنة القضاء التي ترتكز في شق كبير منها على سلوك القاضي أثناء مزاولته لنشاطه المهني أو خارجه، ومن تم سيتم بناء الثقة التي هي من أهم أوراش الإصلاح التي تتطلب عملا دؤوبا.وهنا لا بد من الإشارة إلى استطلاع الرأي الذي أنجزه المجلس الأعلى للقضاء الفرنسي سنة 2008 والذي اعتبر فيه 94% من الفرنسيين المستجوبين أن نصا قانونيا في مجال أخلاقيات القضاء من شأنه تحسين أداء العدالة.ج: بالنسبة إلى الجهاز القضائي برمته حيث يتم تدعيم صورته وتحسين فعاليته ونجاعته. وأكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة عيد العرش على هذه المضامين بقوله:» لذا يتعين على الجميع التجند لتحقيق إصلاح شمولي للقضاء لتقرير استقلاله الذي نحن له ضامنون هدفنا ترسيخ الثقة في العدالة وضمان الأمن القضائي الذي يسير عبر الأهلية المهنية والنزاهة والاستقامة وسيلتنا حرمة القضاء وأخلاقياته ومواصلة تحديثه وتأهيله». محمد الخضراوي عضو الودادية الحسنية للقضاة

محاكمة شبكة للاتجار الدولي في الكوكايين بسلا

محامو مكناس يطالبون بكشف النقاب عن مالية الهيأة

مقالات ذات صلة