تتواصل حالة الجمود التي تعرفها الهياكل المسيرة لمجلس مدينة الدار البيضاء منذ أكثر من خمسة أشهر بعد تصدع الأغلبية المسيرة للمجلس خلال التصويت على الحساب الإداري لسنة 2010. وأكد مصدر من المجلس أن جميع المساعي التي بذلتها بعض مكونات الأغلبية الأسبوع الماضي فشلت في إيجاد حل للمشكل وإعادة التوازن إلى الأغلبية، معتبرا أن إصرار حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة على موقفيهما حال دون إيجاد حل للمشكل ويقوي صوت المطالبين بحل المجلس من طرف وزارة الداخلية.