الاستفتاء… تعبئة شاملة لكسب الرهان

الداخلية تعبئ مصالحها الترابية لتأمين يوم الاستفتاء ورهان المشاركة أكبر تحدي أمام الناخبين استبقت وزارة الداخلية موعد الاستفتاء على مشروع الدستور باتخاذ سلسلة من الإجراءات المصاحبة من أجل توفير شروط مرور عملية التصويت في أحسن الظروف. ومباشرة بعد الخطاب الملكي لتاسع مارس، الذي أعلن بموجبه عن الخطوط العريضة لمشروع الدستور الجديد، سارعت الوزارة إلى استصدار مجموعة من القوانين والتشريعات من أجل توفير الهيأة الناخبةوإعداد اللوجيستيك والموارد البشرية الكفيلة بتأمين وتأطير عملية الاستفتاء على الدستور التي تنطلق اليوم (الجمعة)، بعد فترة حملة انتخابية كانت فيها الغلبة للأصوات الداعمة للدستور مقارنة بالأصوات الرافضة له، وبين «نعم» و«لا»، تبقى نسبة المشاركة في الاستفتاء هي الرهان الحقيقي من أجل تحقيق التحولات الديمقراطية التي يرسمها دستور 2011. 230 ألف موظف لتأمين الاستفتاءاستنفرت وزارة الداخلية حوالي 320 ألف موظف التابعين لمختلف مصالح الإدارة الترابية على امتداد التراب الوطني، من أجل السهر على مختلف مراحل عملية الاستفتاء على الدستور. تعبئة هذا الكم من الموظفين والأعوان ورجال السلطة والقوات العمومية، يوم الاستفتاء من شأنه أن يؤمن عملية التصويت ويضمن شروط نزاهة العملية الانتخابية، وتوفير النتائج في وقتها المحدد، بداية من منتصف الليل، على أساس أن تكتمل الصورة النهاية لنتائج الاستفتاء الدستور في أقل من أسبوع. 13 مليون ناخب يشاركونيشارك في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد حوالي 13 مليون و106 آلاف و948 ناخبا، ويتوزع هذا العدد ما بين 54.8 في المائة من الرجال و45.2 في المائة من النساء، يشكلون مجموع الهيأة الناخبة بناء على عملية المراجعة العامة للوائح الانتخابية التي أشرفت عليها وزارة الداخلية. بطاقات التصويت على الدستور، منها ما جرى سحبه من طرف المواطنين، الناخبين، ومنها ما يمكن سحبه مباشرة من مكاتب التصويت المخصصة لذلك ضمن مراكز الاستفتاء الموزعة داخل المدن والأقاليم. للإشارة فإن الهيأة الناخبة في استفتاء 2011 تزيد بحوالي ثلاثة ملايين عن الهيأة الناخبة التي صوتت في آخر مراجعة دستوري سنة 1996. 7 ملايين ناخب خارج اللوائح يشمل تحدي المشاركة في الاستفتاء على الدستور يوم فاتح يوليوز الرهان الحقيقي للدولة، والذي تسعى من وراء الرفع من سقف المشاركة السياسية، إلى إعادة القفة بين المواطن وصناديق الاقتراع، ويكمن التخوف في أن ينضاف إلى المغاربة البالغين سن التصويت، وغير المسجلين في اللوائح الانتخابية، وقد قدر عددهم في سبعة ملايين شخص، ناخبون آخرون مسجلون لكنهم لم يتوجهوا إلى مراكز التصويت يوم الاستفتاء، وهو ما وقع فعلا في الانتخابات الأخيرة سواء الجماعي أو التشريعية. 40 ألف مكتب وصناديق زجاجيةهيأت المصالح الترابية التابعة لوزارة الداخلية 40 ألف مكتب تصويت، تتوزع بين مختلف المراكز التي أحدثت لهذا الغرض، وجهزت هذه المكاتب بكافة الإمكانيات والوسائل الكفيلة بإنجاح العملية الانتخابية، كما جهزت هذه المكاتب بصناديق زجاجية شفافة، ومعازل للاختيار وأوراق التصويت «نعم» و»لا»، علاوة على أظرفة توضع بها ورقة الاستفتاء على الدستور قبل رميها بالصناديق الزجاجية. 520 مكتبا لأصوات الجالية بالخارجبالنسبة إلى الجالية المغربية في الخارج، والتي احتلت مكانة متميزة في مشروع الدستور الجديد، فقد تم فتح 520 مكتب تصويت بسفارات وقنصليات المملكة من أجل تمكين المواطنين المقيمين بالمهجر من المشاركة في الاستفتاء، وذلك لتمكين جميع أفراد الجالية، المسجلين في سفارات وقنصليات المملكة المغربية وباقي المغاربة المقيمين بالخارج من المشاركة في التصويت يوم الاستفتاء، هذه المكاتب يشرف عليها القنصل أو من ينوب عنه. مذكرة وزارية لتسهيل التصويتوقع إخبار جميع مرافق الدولة الإدارية والشبه إدارية والمؤسسات العاملة، بتخويل حيز زمني للموظفين والمستخدمين يوم الاقتراع (الجمعة)، من أجل تمكينهم من المشاركة في الاستفتاء على الدستور وممارسة الحق في التعبير عن موقفهم حيال الدستور الجديد. واستنادا إلى منشور الوزير الأول، رقم 2001/6، فإنه يلزم جميع الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العامة على منح التسهيلات اللازمة لكافة الموظفين والأعوان بمختلف أسلاكهم لتمكينهم من التوجه إلى مكاتب التصويت يوم الاقتراع لأداء واجبهم. تعبئة استثنائية لحاملي السلاحبالمقابل، عبأت المصالح الإدارية للقوات العمومية وسائلها الخاصة، ومكاتب مخصصة للتصويت بالنسبة إلى حاملي السلاح، علاوة على توفير والتنقل لعائلاتهم من أجل القيام بواجبهم الوطني. ويسمح القانون لهذه الفئة من موظفي الدولة من الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاءات العامة، كما أمرت برقية صادرة عن مصالح الجيش المسؤولين والقائمين على مصالحها بمختلف المراكز والثكنات من توفير الإمكانيات الكفيلة بضمان تصويت هذه الفئة من الموظفين. القضاء يشرف على الإحصاءتقرر أن يشرف على عملية إحصاء الأصوات لجنة تتألف من رئيس المحكمة الابتدائية التابع لنفوذها لنفوذها العمالة أو الإقليم موضوع الإحصاء، (أو قاض ينتدبه لهذا الغرض رئيسا)، وناخبين يحسنان القراءة والكتابة يعينهما العامل وممثل للعامل يتولى مهام كتابة اللجنة. وعهد إلى هذه اللجنة أن تباشر إحصاء الأصوات باعتبار الإحصاء الذي أنجزته مختلف المكاتب المركزية للعمالات أو الأقاليم والأصوات التي اعترف بصحتها مكاتب التصويت الملحقة بها، فيما يشرف على كل مكتب مخصص للتصويت، رئيس وثلاثة أعضاء وآخرون ينوبون عنهم. 10أسباب للمشاركة في الاستفتاء على الدستور 1 - تكريس الملكية المواطنة فقد اعتبر جلالة الملك في خطاب إعلان الدستور، أن الوثيقة الدستورية الجديدة بدأت برمز الأمة أولا، عبر «التكريس الدستوري للملكية المواطنة وللملك المواطن»، وذلك من خلال التنصيص على «أن شخص الملك لا تنتهك حرمته، وعلى الاحترام والتوقير الواجب له بوصفه ملكا للبلاد وأميرا للمؤمنين، ورئيسا للدولة.2 - الهوية الوطنية المتعددة المحور الثاني ضمن الهندسة الدستورية الجديدة، هم تكريس ثوابت الهوية الوطنية وروافد الدولة المتعددة، فقد تم التنصيص «دسترة الأمازيغية كلغة رسمية للمملكة، إلى جانب اللغة العربية»،3 - ميثاق للحريات والحقوق قضايا حقوق الإنسان والتصديق على الاتفاقيات الدولية في رتبة متقدمة من التفصيل الدستوري، فالأمر يتعلق بميثاق حقيقي للحقوق والواجبات، تراهن بالأساس على توسيع هامش الحريات وجعل الجيل الجديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لبنة أساسية في بناء المشروع الدستوري الجديد.4 - وأخيرا..فصل السلط من أبرز القضايا التي تم التنصيص عليها في مضمون الدستور الجديد، مبدأ الفصل بين السلط. فقد جاء هذا المطلب السياسي الذي اجتمعت حوله مختلف القوى السياسية، حاضرا بقوة داخل الهندسة الدستورية الجديدة، فقد نص الدستور على إلزامية «الانبثاق الديمقراطي للسلطة التنفيذية، بقيادة رئيس الحكومة.. الذي يتم تعيينه من الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب».5 - سلطة تشريعية حصريةأقر الدستور «قيام سلطة برلمانية، تمارس اختصاصات تشريعية ورقابية واسعة»، وذلك عبر تكريس سمو المكانة الدستورية لمجلس النواب، بـ»تخويله الكلمة الفصل في المصادقة على النصوص التشريعية، وتعزيز اختصاصاته في مراقبة الحكومة، وسيما بتكريس مسؤولية الحكومة الحصرية أمامه»، مقابل ذلك تم «توسيع مجال القانون، ليرتفع من 30 مجالا حاليا، إلى أكثر من 60 في الدستور المقترح».6 - سلطة قضائية مستقلةالدستور أمن أيضا «ترسيخ سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، تكريسا لاستقلال القضاء»، رهان جديد للدستور المقبل، «على أن النطق بالحكم إن كان يتم باسم الملك، فإنه يتعين أن يصدر بناء على القانون»، في إشارة واضحة إلى أن الأحكام الصادرة باسم الملك يجب أن تكون مبنية على القانونية ونزاهة الأحكام بين المتقاضين.7 - حكومة سياسية مسؤولةيشير مشروع الدستور إلى أن الحكومة تمارس السلطة التنفيذية، وأنها تعمل تحت سلطة رئيسها الذي لم يعد مجرد زميل أول بين زملائه الوزراء، مكلف فقط بمسؤولية التنسيق. فالأمر يتعلق بحكومة مسؤولة أساسا أمام مجلس النواب، ما يعني استقلالية الحكومة تعززت لارتباطها بالمنهجية الديمقراطية.8 - الشعب مصدر السلطة يعتبر الإقرار الدستوري للديمقراطية ثابتا غير قابل لأي مراجعة، عبر اعتبار الاختيار الديمقراطي والمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية، اختيارا لا رجعة فيه، شكل نقلة نوعية ضمن الدستور الجديد. بالمقابل، حسم النص الدستوري إشكالية مصدر السلطة، وجعل السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء، بصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها مع ربط التمثيل بالاقتراع الحر والنزيه والمنظم.9 - ربط الممارسة بالمحاسبةشكل هذا المبدأ القاعدة الأساسية بين ممارسة السلطة ومراقبة طريقة ممارستها، ما يعني أننا أمام مرحلة جديد تعني تلازم ممارسة المسؤوليات والوظائف العمومية بالمحاسبة، وفرض إجراءات قوية في مجال النزاهة ومعاقبة كل أشكال الانحراف في تدبير الأموال العمومية والرشوة واستغلال النفوذ. كما يشكل القطع مع مظاهر الترحال السياسي داخل البرلمان واحدا من الإجراءات التي من شأنها أن تعيد الثقة إلى الحياة السياسية.10 - تطوير النظام السياسيمنح الدستور الجديد مساحة أكبر للفاعلين في تعزيز النظام السياسي والهيآت المعنية بالتأطير والتكوين والمشاركة في تدبير الشأن العام، يتعلق الأمر أساسا بالأحزاب السياسية والهيآت النقابية والمجتمع المدني، من أجل انفتاح أكبر في تفويض ممارسة السلطة وجعل الأمة مصدرها الأساسي، عبر المشاركة في الحياة النيابية. وهكذا تم ترسيخ الدور المركزي للأحزاب السياسية وتخويل المعارضة دورها في النظام البرلماني والاعتراف بمكانة المجتمع المدني باعتباره فاعلا في بناء الديمقراطي التشاركية. كرونولوجيا الدساتير المغربية-شكل مشروع دستور 8 أكتوبر 1908 أول دستور صاغه علماء المملكة بمدينة فاس، وقدموه إلى المولى عبد الحفيظ، خلال بيعتهم، وقد نقلت تفاصيل هذه الوثيقة الدستورية في حينه جريدة «لسان العرب»، بطنجة. ورغم أن هذا الدستور لم يأخذ مكانته ضمن كرونولوجيا تطور الدساتير المغربية، فإنه اعتبر في حينه محاولة لإقامة نظام دستوري ديمقراطي في المغرب، تفوض فيه السلطة التقريرية إلى مجلس منتخب، ويحتفظ السلطان من خلاله بصلاحية التصديق على القرارات. -بتاريخ 26 غشت أعلن الملك الراحل، محمد الخامس، عن تأسيس المجلس الدستوري، ونقل إليه صلاحية إعداد دستور للمملكة قبل دجنبر 1962. غير أن الموت غيبه، وتكفل خلفه الملك الراحل، الحسن الثاني، بإنجاز مهمة وضع أول دستور للمغرب. وبالفعل حصل دستور 14 ددنبر 1962 على إقرار من طرف الشعب المغربي، بنسبة 84 في المائة صوتوا لصالحه بـ»نعم»، ليعلن بذلك عن إقرار نظام ملكية دستورية بالمملكة، عارضه عدد من القوت السياسية التي كانت تطالب بمجلس تأسيسي لوضع الدستور، وبقي الخلاف عالقا بين هذه القوى والمؤسسة الملكية بشأن طريقة وضع الدستور. -بعد ثماني سنوات على التصديق على أول دستور للمملكة، سيتم مراجعته في 24 يوليوز 1970، بعد خمس سنوات من حالة الاستثناء، التي طبعت الصراع السياسي بالبلاد حينها. وجاء دستور 1970، ليحافظ بدوره على الطابع العتيق للملكية المغربية، وليقنن وينص على دسترة حالة الاستثناء، ويركز أكثر السلطات في يد الملك، ما شكل تراجعا كبيرا عن دستور 1962، وهو ما نظرت إليه قوى المعارضة في تلك الفترة على أنه يكرس وضع الملكية التنفيذية، ويجعلها أكبر تتجاوز باقي السلط. -دستور مارس 1972، الذي تم إقراره بموجب مراجعة دستورية، لم يدخل حيز التنفيذ إلا في سنة 1977. وقد تمت هذه المراجعة في ظروف استثنائية تميزت بالمحاولة الانقلابية لسنة 1971. وخلال دخل النظام الملكي في مفاوضات مع الكتلة الوطنية، للتوصل إلى اتفاق بشأن الإصلاحات الدستورية والسياسية المطلوبة، ومناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية، غير أن قرار الملك الراحل عرض مشروع دستور على الاستفتاء في 10 مارس 1972، حمل اهذه الأحزاب على مقاطعته. -في صيف سنة 1992، سيعلن الملك الراحل الحسن الثاني، عن نيته إجراء تعديل دستوري ثالث، تقرر بموجبه إعادة تحديد طبيعة العلاقة بين الحكومة والبرلمان، وبقيت الفصول الخاصة بالملكية خارج التعديل، غير أن الاستفتاء وإن اقر الدستور الجديد، فإنه تجاهل مطالب الكتلة المتعلقة بمجلس النواب، منها تخفيض سن التصويت إلى 18 سنة وسن الترشيح إلى 21 سنة، وانتخاب كافة أعضاء المجلس بالاقتراع العام المباشر، وتخفيض الولاية البرلمانية إلى 5 سنوات. -أهم ما جاء به تعديل جاءت به المراجعة الدستورية لسنة 1996، اعتراف المغرب بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا، وإحداث نظام الثنائي البرلمانية، مجلس للنواب ومجلس للمستشارين، إذ أصبح جميع أعضاء الغرفة الأولى ينتخبون بالاقتراع العام المباشر، علاوة على إعادة النظر في التقسيم الإداري للمغرب. تاريخ المشاركة في استفتاءات المملكة دستور 1962:النتيجة الرسمية للاستفتاء المعلن عنها من طرف اللجنة الوطنية للإحصاء في 11 دجنبر من السنة نفسها، هي: عدد الناخبين 4.654.955، عدد المصوتين بـ»نعم» للدستور 3.733.816، عدد المصوتين بـ»لا» بلغ 113.199 صوتا. دستور 1970: أعلن عن النتيجة الرسمية للاستفتاء على الدستور من طرف اللجنة الوطنية للإحصاء، وجاءت كالتالي، عدد الناخبين 4.847.310، عدد المصوتين بـ»نعم» للدستور 4.424.735 ناخبا، عدد المصوتين بـ»لا» قدر في 55.342 ناخبا. دستور 1972: نتيجة الاستفتاء أعلن عنها في تاسع مارس 1972، بقرار من الغرفة الدستورية. وقد بلغ عدد المسجلين في الاستفتاء 4.862.009 ناخبا، صوت 4.434.901 بـ»نعم» للدستور، بالمقابل صوت ضد المراجعة الدستورية 55.737 ناخبا. دستور 1992: جاءت نتائج الاستفتاء كما أعلن عنها مقرر الغرفة الدستورية رقم 241 مكرر، بتاريخ ثامن شتنبر، على الشكل التالي، المصوتون بـ»نعم» داخل التراب الوطني 11.461.470 ناخبا، مقابل 4.844 صوتوا بـ»لا». بالمقابل صوت أفراد الجالية المغربية بالخارج بـ»نعم» (247.423 صوتا)، مقابل 5.324 انتخبوا ضد الدستور، ليكون المجموع العام 11.708.893 (نعم للدستور) و10.168 ضد الدستور. دستور 1996: جرت المراجعة الدستورية في ظروف سياسية تميزت بالانفتاح السياسي، ووعود للمعارضة بالمشاركة في الحكومة، ووفق قرار المجلس الدستوري رقم 117.96 الصادر في فاتح أكتوبر 1996، فإن نتائج الاستفتاء الدستوري توزعت بين 10.332.469 صوتوا مع الدستور، في عارضه 48.442 صوتا، من أصل 12.287.651 شكلوا مجموع الهيأة الناخبة. مشروع دستور 2011: عهد إلى المحكمة الدستورية بإعلان نتائج الاستفتاء التي تجري يوم فاتح يوليوز، وقد بلغ عدد المسجلين وفق المراجعة العامة للوائح الانتخابية التي أشرفت عليها وزارة الداخلية، حوالي 13.106.948 ناخبا مقيدون في اللوائح، فيما يظل حوالي سبعة ملايين ناخب غير مسجلين في هذه اللوائح الانتخابية. إحسان الحافظي

الاستفتاء… تعبئة شاملة لكسب الرهان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات