التزم كتاب الضبط في الاتفاق الموقع الجمعة الماضي، بين النقابة الديمقراطية للعدل، والحكومة، ممثلة في وزارة العدل، ووزارة تحديث القطاعات العامة ووزارة الاقتصاد والمالية، بتوفير الأجواء الملائمة  لمناخ العمل، وتكريس السلم الاجتماعي، مع تعبئة جميع موظفي المحاكم من أجل مضاعفة الجهود التي يتأتى بها تحقيق الأهداف المسطرة في إطار إصلاح المنظومة القضائية.

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين