الأموي: الملك فوق راسنا

قال في تصريح لـ "الصباح" إن نقابته لا تعارض استمرار الصلاحيات التنفيذية للملك وموقفها من الدستور سياسي اعتبر نوبير الأموي أن انتقاد قرار مقاطعة الاستفتاء على الدستور من طرف بعض أعضاء الاتحادات المحلية للكنفدرالية الديمقراطية للشغل لا وزن له داخل مركزيته النقابية، التي يصر على اعتبارها جماهيرية وغير تابعة لأي حزب سياسي. ونفى الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل حدوث استقالات أو انسحابات من أجهزة النقابة بسبب الموقف من الدستور، إلا أن مصادر من المركزية تشير إلى أن مواقف الأموي الأخيرة تؤشر على أنه أضحى « رهينة» حساسيات سياسية تنتمي إلى اليسار الجذري، والتي أفقدت النقابة استقلاليتها عن الأحزاب وكرست إخضاعها لحسابات سياسية ضيقة، بدل أن تكون مدافعة عن مصالح الطبقة العاملة. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن اتخاذ القرارات المصيرية، من قبيل الاستفتاء على الدستور، يتم في الواقع داخل المكتب التنفيذي الذي يتحكم فيه المقربون من الأموي والذين لهم امتداداتهم داخل المجلس الوطني.من جهته، وجه الأموي رسالة إلى المعارضين لمواقف مقاطعة الدستور داخل مركزيته، مفادها أن عدم الانضباط لقرارات أعلى هيأة تقريرية في النقابة والانسياق وراء ما يعتبره تأثيرات وضغوطات جهات خارجية، أو «بيع المواقف من أجل الترشح للانتخابات، يعني أن أصحابه أصبحوا خارج الكنفدرالية». ودعا الأموي معارضيه إلى التعبير عن مواقفهم علنا وإذا لم يعجبهم التوجه العام لمركزيته، فما عليهم سوى الرحيل صوب وجهة أخرى، معبرا عن ذلك بمقولة «اللي وجد أحسن من هذا الشي يعلفو».من جهة أخرى، فسر الأموي تضارب مواقف الكنفدرالية بين التصويت إيجابا لفائدة دستور 1996 ومقاطعة دستور 2011 ، رغم أن الأخير أكثر تقدما من الأول، بأن موقف نقابته كان سياسيا في منتصف التسعينات، وأملته شروط التهييء لمشاركة الاتحاد الاشتراكي في حكومة التناوب التوافقي، بعد رفض الأمر في بداية المفاوضات في سنة 1994 ولقاء إفران الذي جمع الراحل الحسن الثاني بقادة الكتلة الديمقراطية آنذاك، والذي لم ينته إلى شيء يذكر بسبب إصرار مكونات الأخيرة على ضرورة القيام بإصلاحات دستورية قبل الشروع في التناوب.كما شدد الأموي على أن عودة عبد الرحمان اليوسفي من فرنسا صيف 1995 واستمرار المفاوضات حول التناوب بين النظام وأحزاب الحركة الوطنية بعد توقفها في منتصف الطريق، عجل باستجابة الحسن الثاني لمطلب الإصلاح الدستوي، فكان التصويت لفائدة دستور 1996، قبل أن يميط حدث انسحاب الكنفدراليين من الاتحاد الاشتراكي في سنة 2001 اللثام عن معطيات سياسية مغايرة.جدير بالذكر ان موقف الوفاء للديمقراطية ممثلا في شخص محمد الساسي من الوثيقة الدستورية لسنة 1996 كان سببا في انسحاب مكوناتها من الاتحاد، إلا أن منظري وثيقة الوفاء للديمقراطية اصطدموا في ما بعد مع الأموي في ما يخص سقف المطالب السياسية والدستورية، فتبين أن أسباب الانسحاب كانت متباينة.ويصر الأموي اليوم على اللعب بورقة الدستور مرة أخرى، كما يستفاد من كلامه، سياسيا، فهو لا يعارض أن تستمر الصلاحيات التنفيذية للمؤسسة الملكية من خلال تصريحه «نعم لاستمرار صلاحيات الملك التنفيذية، فهو فوق رأسنا»، إلا أنه يعتبر أن الضمانات الممنوحة للشعب لاختيار ممثليه بكل شفافية ونزاهة، فضلا عن أمور يعتبرها أساسية ويرفض الإفصاح عنها، لم ترد في دستور 2011، وتبرر موقف المقاطعة، رغم أنه لا ينفي تضمنه عددا من المكتسبات. رشيد باحة

الأموي: الملك فوق راسنا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مختل بسلا يقتل زوجته ويدفنها تحت السرير

الداخلية تجري استفتاء تجريبيا على الدستور

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات