واشنطن ترحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية ضد ليبيا

وزير العدل الليبي: المحكمة غطاء "للناتو" وسنقاضيه لجرائمه رفضت ليبيا قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف القذافي لأنها ليست طرفا في اتفاقية روما، معتبرة أن هذه المحكمة غطاء لحلف شمال الأطلس، بينما وصفت واشنطن القرار بأنه علامة أخرى على أن الزعيم الليبي فقد شرعيته. وقال وزير العدل الليبي محمد القمودي في مؤتمر صحفي في طرابلس أول أمس (الاثنين) إن «ليبيا ليست طرفا في اتفاقية روما ولا تقبل باختصاصات المحكمة الجنائية الدولية، التي يبدو واضحا أنها مشكلة للعالم الثالث». وأضاف القمودي أن «الأخ قائد الثورة وسيف الإسلام ليست لهما أي مناصب رسمية وبالتالي ليست لهما علاقة بادعاءات المحكمة الدولية».وأكدت وزارة العدل الليبية أن المحكمة الجنائية الدولية ليست سوى غطاء لعمليات حلف شمال الأطلسي «ناتو» الذي حاول مرات عديدة اغتيال القذافي وأسرته. وشددت الوزارة في بيانها على أن هذه المحاولات هي جرائم حرب ينبغي أن تتصدى لها المحكمة، مشيرة إلى أن ليبيا ستقاضي حلف الناتو على هذه الجرائم. وأوضح البيان «أنه يبدو جليا أن المحكمة الجنائية الدولية هي مشكلة للعالم الثالث وهي لا تعدو أن تكون أداة ضغط وابتزاز سياسي لتركيع دول وشعوب هذا العالم، أما الدول الكبرى وجرائمها فهي بمنأى عن هذه المحكمة». وأكدت الوزارة أن مدعي عام المحكمة الجنائية لم يشكل لجنة لتقصي الحقائق أو يزور ليبيا بنفسه للاطلاع والتأكد من الحقيقة، وإنما بنى «إدعاءاته على تقارير إعلامية مفبركة ومضللة وآراء شخصية تم إملاؤها عليه».وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أول أمس (الاثنين) مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق القذافي ونجله سيف الإسلام ورئيس الاستخبارات الليبية عبد الله السنوسي.ويأتي إصدار مذكرة التوقيف بعد ثلاثة أشهر من بدء العمليات العسكرية للحلف الأطلسي في ليبيا، لمساعدة الثوار وحماية المدنيين من هجمات قوات القذافي.من جهته، ندد نائب وزير الخارجية الليبي خالد الكعيم بما اعتبره «محكمة سياسية» في خدمة السياسة الأوربية الخارجية.وقال الكعيم إن «ليبيا ليست ولن تكون أبدا أحد موقعي معاهدة روما، وترفض بشكل جذري قانونية أي إحالة (لملف) دولة غير عضو في المحكمة من جانب مجلس الأمن الدولي على المحكمة الجنائية الدولية».وأضاف أن «محاكمنا الخاصة ستنظر في أي انتهاك لحقوق الإنسان وفي جرائم أخرى ارتكبت خلال النزاع في ليبيا».وفي إطار ردود الفعل على قرار المحكمة الدولية، قال البيت الأبيض أول أمس (الاثنين) إن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال في حق معمر القذافي علامة أخرى على أن الزعيم الليبي فقد شرعيته. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني، «هذا مؤشر آخر إلى أن القذافي فقد شرعيته». وأضاف «نحن نعتقد بالتأكيد أنه مع جرائم بحجم تلك التي ارتكبت وخطورتها لا بد من العدالة والمحاسبة. إنها خطوة أخرى في عملية محاسبته». وقال كارني إن «الخطوة التي قامت بها المحكمة الجنائية الدولية، تبين خطورة الصراع. ويبرز قرار المحكمة المخاطر التي تنطوي عليها جهود الائتلاف في ليبيا وأهمية هذه الجهود». من جانبه، قال مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية وليام برنز أول أمس ( الاثنين) في تونس إن الولايات المتحدة مقتنعة بأن «الرياح تحولت الآن» ضد نظام الزعيم معمر القذافي الذي يواجه عزلة متزايدة وتجفيفا لموارده المالية.وأكد بيرنز، في لقاء مع الصحافيين، أن الولايات المتحدة عازمة مع حلفائها على «مواصلة الضغوط» على النظام الليبي لأن «لا شيء سوى رحيل القذافي يمكن أن يضمن مستقبلا مستقرا لليبيا».وأوضح بيرنز أنه بحث مع محاوريه التونسيين، ومن بينهم رئيس وزراء الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي، الوضع في ليبيا والعبء الذي تتحمله جارتها تونس التي يتدفق عليها النازحون.وأضاف «شددت على قناعتنا بأن الرياح تحولت ضد نظام القذافي» مع «القوة السياسية المتنامية للمجلس الوطني الانتقالي والإجماع المتزايد في العالم على ضرورة رحيل القذافي الذي يزداد عزلة».يذكر أن الولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، لكنها أيدت إحالة ملف ليبيا إلى المحكمة للتحقيق. (وكالات)

واشنطن ترحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية ضد ليبيا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقتل جنديين وجرح خمسة في هجوم على دورية للجيش الجزائري

معرض للفن التشكيلي بالجديدة يوليوز المقبل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات