دسترة الخطأ القضائي إقرار بمسؤولية الدولة

المحكمة الإدارية بالبيضاء قضت بتعويض متضرر من خطأ قضائي بـ 150 مليونا في إطار النقاش الدائر حول دسترة الخطأ القضائي، وما تحمله من إيجابيات تمكن المتضرر من مرفق القضاء من اللجوء إلى طلب التعويض عن ذلك الخطأ بعد استيفاء جميع طرق الطعن، على اعتبار أن ما كان معمولا به هو عدم مسؤولية الدولة عن الأخطاء القضائية، أيد المجلس الأعلى، أخيرا، قرارا صادرا عن المحكمة الإدارية بالبيضاء، قضى بمنح تعويض لمحكوم عليه بالمؤبد عن جريمة القتل من قبل استئنافية الجديدة خطأ، قضى منها 10 سنوات في السجن ليظهر أنه ليس الفاعل الحقيقي للجريمة، وبفضل دعوى المراجعة ألغى المجلس الأعلى قرار الإدانة وحكم له بالبراءة.الحكم بالبراءة مكن المتضرر من رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية لأجل المطالبة بتعويض من الدولة باعتبارها مسؤولة عن الخطأ القضائي الذي نجمت عنه إدانته. اجتهاد المحكمة في هذا الإطار سار في اتجاه منح المتضرر تعويضا ماليا عن الخطأ الناجم وحددته في مليون و500 ألف درهم، واعتبرت في تعليلها أنه، إن كان مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية هو المعمول به في جل التشريعات ومن بينها التشريع المغربي، فإن هذا المبدأ يظل مع ذلك خاضعا لبعض الاستثناءات، إذ يتدخل المشرع ويقرر المسؤولية استثناء في حالات معينة منصوص عليها في المادة 566 من قانون المسطرة الجنائية التي تحدد الحالات التي تعطي الحق في طلب مراجعة الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في جناية أو جنحة لتدارك خطأ واقعي تضرر منه شخص حكم عليه من أجل جناية أو جنحة، ويترتب على الحكم ببراءة المحكوم عليه في الحالات المنصوص عليها أحقية هذا الأخير في الحصول على تعويض من الدولة، وحيث يستفاد مما ذكر أن مساءلة الدولة بالتعويض تتحقق كلما ثبت وقوع خطأ قضائي تسبب في ضرر للمحكوم عليه، ومعنى ذلك أن المسؤولية في هذه الحالة تقوم على ركنين فقط هما الضرر وعلاقة السببية بين نشاط الإدارة ذاته وبين الضرر الحاصل، بحيث لا يلزم طالب التعويض بإثبات أن صدور الحكم الملغى يرجع إلى خطأ القضاء.واعتبرت المحكمة في تعليلها أنه نظرا لجسامة الأضرار المادية اللاحقة بالمدعي والمتمثلة على الخصوص في فقده، بدون سبب مشروع، لحريته وهي من الحقوق الطبيعية التي حرصت الدساتير المتعاقبة على صيانتها وعدم المساس بها، وفي حرمانه كذلك من كسب عيشه ورعاية مستقبله، ومستقبل أسرته وكذا الأضرار المعنوية المتمثلة في الألم النفسي الناتج عن اعتقاله طيلة المدة المذكورة، ولما للمحكمة من سلطة تقديرية في هذا المجال تحدد التعويض بأداء المدعى عليها، الدولة المغربية، لفائدة المدعي مبلغ 150 مليون سنتيم تعويضا، وتحميل الخزينة العامة الصائر. كريمة مصلي

دسترة الخطأ القضائي إقرار بمسؤولية الدولة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تنازلات للأندية للاستجابة لشروط الاحتراف

فصل صحافيين مغربيين من قناة دبي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات