5 أسباب وراء تصويت الاتحاد الاشتراكي بـ”نعم” للدستور

حسن طارق: التوجهات الأساسية للمراجعة الدستورية أعادت التوازن بين السلط وحسمت الخلط قدم المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، خلال أشغال مجلسه الوطني، تفسيرات لقراره القاضي بالتصويت بـ"نعم" للدستور يوم الاستفتاء المرتقب في فاتح يوليوز المقبل. وعرض حسن طارق، عضو المكتب السياسي، تفاصيل الاختيارات الأساسية التي أسس عليها الحزب موقفه السياسي من الدستور، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بخمسة أسباب رئيسية، تهم بالأساس إقرار دستور الحقوق وإعادة تحديد سلط ومهام المؤسسة الملكية، وتقوية صلاحيات السلطة التشريعية وإعادة التوازن بين المجلسين، علاوة على انبثاق جديد لمؤسسة الحكومة ولرئيسها، ثم التأسيس لتوجه ديمقراطي تشاركي.وفي سياق تفصيله للتوجهات الأساسية للموقف من المراجعة الدستورية، أكد حسن طارق، أن مبدأ إقرار دستور الحقوق ينطلق من اعتبار فكرة حقوق الإنسان، فكرة مهيكلة لكل مشروع الدستور المراجع، انطلاقا من الاختيارات الكبرى للتصدير، وداخل كل الأبواب والمقتضيات المتعلقة بجميع المؤسسات، إذ انخرط المشروع عمليا في مقاربة جيل دساتير الحقوق، وذلك بتخصيص باب كامل (الباب الثاني) للحريات والحقوق الأساسية، تضمن 21 فصلا. بالمقابل، يقول عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، تم إفراد فصل خاص للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع تغيير في الصياغة يربط بين استفادة المواطنين من هذه الحقوق وبين عمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل لتحقيق ذلك.وبخصوص إعادة تحديد سلط ومهام المؤسسة الملكية، اعتبر حسن طارق، في كلمته أمام أشغال المجلس الوطني، أن المراجعة تقدم فصلا واضحا بين صفتي أمير المؤمنين والرئيس الدستوري للدولة، إذ أصبح الملك كأمير للمؤمنين يرأس المجلس العلمي الأعلى ويمارس اختصاصاته الدينية المتعلقة بهذه الصفة والحصرية، بمقتضى ظهائر، مضيفا أن تحديد اختصاصات إمارة المؤمنين في الصلاحيات الدينية، وحصرها في منطوق الفصل 41، يعني بالأساس، وفق عضو المكتب السياسي، أن هذه الصفة لن يعود بإمكانها السماح للمؤسسة الملكية بالحلول محل البرلمان في مجال التشريع، وهذا ما من شأنه الجواب على إشكالية الفصل 19 من الدستور الحالي، مشيرا إلى أن تنصيص الفصل 42 من الدستور على اختصاصات رئيس الدولة، جعل منها ذات طبيعة سيادية وتحكيمية.وأثار عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، في الشق المتعلق بتقوية صلاحيات السلطة التشريعية وإعادة التوازن بين المجلسين، إلى أنه رغم استمرار نظام الثنائية، فإن التوجه العام للمراجعة يروم إعادة بناء توازن جديد بين المجلسين في اتجاه منح أولوية واضحة لمجلس النواب في التسريع والرقابة، مضيفا أن من حيث الصلاحيات، تم توسيع مجال القانون بشكل ملحوظ، مع إضافة صلاحيات جديدة للبرلمان تتجلى في تقييم السياسات العمومية، وإلزام جميع المؤسسات الوطنية، هيآت الحكامة والضبط، بتقديم تقارير سنوية تناقش أمام مجلس النواب. بالمقابل، أصبحت المعارضة تتوفر على وضع خاص.وفي ما يتعلق بانتخاب مؤسسة الحكومة ورئيسها، شدد حسن طارق على أن قراءة المشروع توضح أن الحكومة مسؤولة أساسا أمام بصناديق الاقتراع، مضيفا أن تعيين الملك للحكومة لا يجعلها منصبة، بالنظر إلى أن صلاحية التنصيب من اختصاصات مجلس النواب عن طريق التصويت بالثقة. واعتبر عضو قيادي اتحادي في كلمة المكتب السياسي أمام أعضاء المجلس الوطني، أن التأسيس لتوجه ديمقراطي تشاركي، تم من خلال تنصيص الفصل الأول للدستور على أن الديمقراطية المواطنة والتشاركية من مقومات النظام الدستوري المغربي إلى جانب فصل السلط وربط المسؤولية بالمحاسبة. إحسان الحافظي

5 أسباب وراء تصويت الاتحاد الاشتراكي بـ”نعم” للدستور

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بن حمزة: معركة الأمازيغية ستتواصل في البرلمان

الأصالة والمعاصرة في أكبر تجمع خطابي بسيدي سليمان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات