10 سنوات سجنا لعدل زور 50 عقدا شرعيا

له مكتب بتمارة وتخصص في تزوير البيوعات والتوكيلات والهبات وشخصيات نافذة استفادت من العقود قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الجنايات بسلا، الأسبوع الماضي، في حق عدل تابع لهيأة عدول دائرة الاستئناف بالرباط وسلا، بسجنه لمدة عشر سنوات لتورطه في تزوير أكثر من خمسين عقدا شرعيا، تتعلق بالزواج والكفالة والهبة والصدقة والبيع والشراء والتوكيل واستمرار الملك والإحداث. كما قضت هيأة المحكمة بتأييد باقي العقوبات المالية الصادرة في حق المتهم، لفائدة الخزينة العامة، والتعويض لفائدة الأطراف المدنية المتضررة، مع تحميله الصائر والإجبار في الأقصى.وكان العدل المتورط، الذي يوجد مكتبه بتمارة، وضع رهن تدابير الحراسة النظرية من طرف النائب الأول للوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط، رفقة متورطين آخرين، بينهم ناسخ بمحكمة الأسرة بالرباط وكاتب عمومي وعضو في حركة التوحيد والإصلاح ومنتخب جماعي كان يصادق على العقود رغم علمه بزوريتها، وإجراء تحقيق في مواجهتهم من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية مختصة في التزوير في المحررات الرسمية واستعمالها، والنصب والمشاركة.وتحركت مسطرة المتابعة من طرف النيابة العامة بعد اتهام العدل بتزوير عقد عدلي لشراء أرض تقع في شارع بئر أنزران بتيفلت، وذلك إثر شكاية تقدم بها تاجر إلى النيابة العامة باستئنافية الرباط، بعد أن تبين له، أثناء محاولته تسجيل العقار سالف الذكر لدى المحافظة العقارية بالخميسات، أن القطعة الأرضية التي توجد في ملكيته، قد بيعت إلى شخص آخر، وهو مسؤول حزبي، دون علمه، وذلك عن طريق الاستعانة بالعدل الموقوف، وباقي أطراف القضية.وكشف البحث، الذي باشرته الفرقة الجنائية بالرباط، والذي استغرق حوالي ثلاثة أشهر، بالنظر إلى حساسية الملف، ومستوى أطراف القضية (كشف) أن العدل المدان زور حوالي خمسين عقدا، على امتداد سنوات من عمله، لفائدة نافذين في الجهة، وتتعلق بعقود الزواج والكفالة والهبة والصدقة والبيع والشراء والتوكيل وعقود الاستمرار والإحداث.واستطاع عدل تمارة، على مدى سنوات، تزوير عشرات العقود الشرعية، مقابل مبالغ مالية مهمة، قبل أن يلتحق بعصابة منظمة مختصة في السطو على العقارات، عن طريق التزوير والنصب، وبيعها بعقود مزورة ولفائف عدلية وهمية.وكشفت الأبحاث الأمنية والتحقيقات القضائية أن عمليات التزوير خلفت ما يناهز 200 ضحية، بعضهم اكتشف الأمر وأبلغ الأمن، والبعض الآخر لم يعلم بعد أن ممتلكاته تعرضت للبيع عن طريق العقود المزورة، حسب ما اعترف به العدل المدان. محمد البودالي

10 سنوات سجنا لعدل زور 50 عقدا شرعيا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فضيحة المغربية روبي بإيطاليا تعود إلى الواجهة

القطار يحصد ضحية أخرى قرب كاريان زرابة بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات