البرلمان والنخب السياسية في مشروع الدستور

المشاركون في ندوة الصباح طالبوا بتفعيل ربط الممارسة بالمحاسبة وتحمل الأحزاب مسؤوليتها في تزكية النخب البرلمانية ظل مبدأ فصل السلط أحد المطالب الأساسية للفاعلين السياسيين، من باب أن الفصل بين السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية أحد مرتكزات الديمقراطية. وبهذا فقد جاء مشروع الدستور الجديد ليعيد الاعتبار إلى العمل البرلماني، بوصفه سلطة تشريعية، وذلك بتوسيع هامش تدخلاته والمجالات التي يختص بالتشريع فيها، والحد من بعض المظاهر التي تشين بالبرلمان، من قبيل الترحال السياسي، حين نص المشرع على أنه منع صريح لهذه الظاهرة تحت طائلة فقدان العضوية بمجلس النواب، كما فتح الدستور الجديد أمام البرلمان آفاق اشتغال أخرى من شأنها أن تعين على تطوير الأداء البرلماني وتدخلاته في مجال السياسات العامة بالمغرب. في ندوة "الصباح" حول مستجدات السلطة التشريعية على ضوء مشروع الدستور الجديد، ناقش المتدخلون، بسيمة الحقاوي، عن حزب العدالة والتنمية، عبد الإله المنصوري، عن الحزب الاشتراكي الموحد، وجمال حطابي، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بسطات، (ناقشوا) مجموعة من القضايا التي تهم اختصاصات البرلمان ومعيقات اشتغاله وطبيعة نخبه، ومستقبل المؤسسة التشريعية في ظل تنزيل سليم للصلاحيات الجديدة التي جاء بها الدستور المعروض على استفتاء فاتح يوليوز المقبل. كيف يمكن تقييم مكانة البرلمان في الدستور الحالي، هل تقوية المؤسسة التشريعية رهين بتوسيع صلاحياتها أم بتطوير الممارسة البرلمانية في المغرب؟ جمال حطابي: العمل النيابي ليس مرتبطا فقط بالنصوص القانونية، ولكن أيضا بالنخب داخل البرلمان، ممثلو الأمة منذ الدساتير السابقة كانت لهم صلاحيات كبيرة ولايستهان بها ولم تكن تستعمل دائما. على سبيل المثال، الفصل المتعلق بتعديل الدستور، إذ لم يسبق للبرلمان أن استعمل هذه الصلاحية فجميع مقترحات التعديل كانت بمبادرة من القصر أو السلطة التنفيذية. هنا نلاحظ أن البرلمانيين لم يسبق لهم استعمال هذه الصلاحية وهذا ما نتج عنه بدعة المذكرات الدستورية للأحزاب السياسية التي شهدناها في السنوات الأخيرة.في ما يخص الفصل المتعلق بممارسة سيادة الأمة عن طريق الاستفتاء والبرلمان كنت أتمنى إضافة كلمة بسيطة، ألا وهي المؤسسات الدستورية المنتخبة، فقد كان من شأنها الحد من صلاحيات الملك، وهذا ما يفيد أن التغيير جاء استجابة للوضع الراهن وليس فقد جوابا على مطالب الشارع.ملاحظة أخرى، وهي أننا لسنا أمام مراجعة دستورية بل أمام دستور جديد، له خاصية أنه لأول مرة يصنع من طرف خبراء مغاربة ويتميز أيضا بأنه دستور مواطن نتحدث فيه عن ملكية مواطنة ولكن يلزمنا برلمان مواطن وكذلك مواطن "مواطن".شخصيا، كنت من بين المدافعين، داخل مدرجات الكلية بجامعة الحسن الأول بسطات، عن فكرة أننا لسنا في حاجة إلى تعديل دستوري بحكم أننا لمن نستنفد يوما الصلاحيات المخولة من قبل الدستور الحالي لكن الشارع كان له رأي أخر في مسألة التعديلات. إذن، لا يتعلق الأمر بتعديل دستوري بل بدستور جديد، ما تعليقكم الأستاذ المنصوري؟ عبد الإله المنصوري: في ما يخص دستور 96 هو كما الدساتير التي سبقته، فصل على مقاس رئيس الدولة حتى يتسنى له احتلال المكانة المركزية ، إذ تجتمع معظم السلطات بيد الملك، والتي تجاوزت صلاحياته، في بعض الأحيان، حتى القدرات البشرية الطبيعية.إذا كانت النخب السياسية الحالية في عمومها لم تتمكن من تفعيل صلاحيات دستور 96، فإنها لن تكون قادرة على تفعيل الدستور الجديد لسبب بسيط هو أن جميع هذه النخب لم تكن لها يوما مطالب دستورية، وكانت دائما في انتظار إشارات من فوق حتى تقوم بتقديم مذكرتها أو حتى النزول إلى الشارع. بل إن بعض هذه الاحزاب كانت مناهضة لحركة 20 فبراير رغم أنها كانت ستستفيد هي نفسها من أي تغيير سيحدث.هذا الإشكال في النخب السياسية لا يعطي لأي كان الحق في القول إن الأمة قاصرة عن العيش تحت ظل نظام ديمقراطي سمته الأساسية هي دستور ديمقراطي. وفي مسألة الخصوصية المغربية، أظن أن الخصوصية الوحيدة هي تلك التي تدعونا إلى التغيير في ظل الحفاظ على النظام، أي في شكله الملكي، شريطة أن يتم سحب جميع سلطات الملك وإعادة السيادة للشعب، ولهذا فنحن لا نرى أي تغير جذري في هذا الدستور، ذلك أن ما أعطاه الملك بيمينه أخذه بشماله، فهو الرئيس الفعلي للسلطة التنفيذية، وهذا يضعنا أمام اشكالية ربط المسؤلية بالمحاسبة.في ماليزيا مثلا، النظام هو نظام ملكية برلمانية والسلطة فيه للشعب، لكن ذلك لم يمنع في سنة 1993 رفع الحصانة القضائية عن الملك. فإذا الملكية البرلمانية كونية في جوهرها ولكل بلد خصائصه وطقوسه الخاصة، فإنه حتى في بعض الملكيات التي تعطي صلاحيات تنفيذية لرئيس الدولة، تكون هذه الصلاحيات مقترنة بالتوقيع بالعطف من طرف الوزير الأول. ولهذا يمكن القول إن التعديل الدستوري في المغرب هو تعديل جزئي وبسيط لم يأت بتغيرات كبرى . هل ضعف الأداء البرلماني من ضعف النخب السياسية ؟ بسيمة الحقاوي: يبقى هذا حكم قيمة غير مبني على أي أساس ما عدا المعاينة السطحية. فالحكم على البرلمان بأنه ضعيف يستدعي وجود حقائق ومعطيات نبني عليها هذا الحكم، وحتى إذا سلمنا بهذه الفرضية، فالفرع يكون جزءا من الكل، والكل هو المجتمع الذي يمر من مخاض بتأثيرات سياسية واقتصادية، والنخبة التي تفرز، والتي يمكن القول إنها زبدة هذا المجتمع، لابد أن تكون متأثرة بهذه التحولات التي يعرفها المجتمع، وإن كان من المفروض أن تكون هذه النخب هي المحرك الرئيسي لهذه التحولات.بالمقابل، بدأنا نلاحظ زهدا لهذه النخب في الحياة السياسية والتعاطي مع السياسة، فمجموعة من المفكرين قدموا استقالتهم من الأحزاب التي كانوا ينتمون إليها أو جمدوا نشاطاتهم داخل هذه الأحزاب وهذا أثر على السياسة والسياسيين وكذلك على المنتوج السياسي، وبقينا في وضعية المنتظر حتى جاء الربيع العربي الذي حرك الأشياء من جديد.وأضيف، أيضا مسألة ضعف المعارضة والأغلبية معا، ففي حزب العدالة والتنمية نفتقد المنافس الذي سنرفع معه وتيرة العمل في المعارضة، إذ لا يمكن تحقيق الأرقام القياسية إذا كنا وحدنا في الميدان، فنحن نستمد القوة من المنافس، وأرى أن المرحلة الراهنة كفيلة بإخراج الجميع من جحورهم كي يلعبوا أدوارهم. هل يمكن الحديث عن التنصيب الأحادي للحكومة من طرف مجلس النواب في الدستور الجديد؟ جمال حطابي: أعود مجددا إلى مسألة ضعف العمل النيابي في مجال المراقبة، إذ أن الدستور الحالي يتيح ضمنيا للبرلمان عدم التصويت وعدم منح الثقة للحكومة وفي الدستور الجديد هذا التعديل يبقى مسألة تقنية لا غير. وبالتالي فإن مسألة التنصيب تبقى رهينة بطبيعة النخب التي تمارس اختصاصاتها الدستورية داخل البرلمان. هناك مجموعة من الآليات في الدستور تمنح البرلمان صلاحيات المراقبة كالأسئلة وملتمس الرقابة ولجان التقصي، هل ستفرز الانتخابات المقبلة نخبا قادرة على تفعيل هذه الآليات؟ عبد الإله المنصوري: هذه التفاصيل التي تغيب عن الدستور تجعل رئيس الدولة أقوى من باقي المؤسسات، والفئة المتحكمة اليوم في دواليب القرار تعي الأمر جيدا، لأنها تدرك أنها ستتحكم في الأغلبية التي ستفرزها الانتخابات المقبلة، وهنا مبعث الإشكال الذي لن يطرح ما دامت الأمور ما يزال متحكما فيها. هل الفراغ الدستوري المتعلق بغياب أغلبية في البرلمان بعد تعيين رئيس الوزراء يحله التحكيم الملكي؟ عبد الإله المنصوري: الدولة تدرك جيدا أن حالة الفراغ لن تكون، لأنها متحكمة في الخريطة الانتخابية، وحتى إن حدث ذلك، فإن رئيس الدولة سيتدخل من خلال الامكانات الدستورية القوية التي يتوفر عليها في ظل الدستور الجديد.أما في ما يتعلق بتنصيب مجلس النواب للحكومة، فالعملية تقنية وغير ذات جدوى، بل تطرح إشكالا آخر يتعلق بمن سيضمن للأقلية توفرها على أغلبية في مجلس النواب؟ إذ يجب ألا ننسى أن الكتلة الديمقراطية كانت في 1997 أقلية، وضمن لها الملك الراحل الحسن الثاني الأغلبية آنذاك، والسؤال المطروح من سيضمن الأغلبية للحكومة المقبلة ؟أما في ما يتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة، أعتقد أن الأمر أضحى صعبا وأكثر تعقيدا، فرئيس الدولة، الذي هو الملك، يمارس صلاحيات كبرى وأكثر ثقلا في الجهاز التنفيذي من رئيس الحكومة المفروض أنه يمثل الأغلبية البرلمانية والارادة الشعبية، ومعلوم أن الملك لا يحاسب، لكن، رغم ذلك، فهو يمارس صلاحيات تنفيذية من خلال المجلس الوزاري، الذي يحدد التوجهات العامة للحكومة، بمعنى أن ربط المسؤولية بالمحاسبة غير ممكن في ظل الدستور الجديد، فرئيس الحكومة المقبل لن يستطيع ممارسة صلاحياته التنفيذية كاملة في ظل تبعية القرارات الكبرى للمجلس الوزاري، خاصة في ما يتعلق بتعيين الولاة والعمال الذين يلعبون دورا أساسيا في الانتخابات، في ظل غياب هيأة مستقلة للإشراف عليها، ورغم تمكين البرلمان من صلاحية إصدار التقسيم الانتخابي، إلا أن وزارة الداخلية تظل هي المهيمن على تدبير الانتخابات.اقتراح رئيس الحكومة للوزراء أو العمال يظل غير ذي قيمة، لأن الملك هو صاحب الكلمة الفصل في الموضوع، وإلا لماذا لم يتم إدراج هذه التعيينات في مجلس الحكومة؟ ما يوضح أن جوهر النظام غير الديمقراطي لم يتغير في الدستور الحالي، ومن الصعب محاسبة المسؤولين إلا في ظل نظام ديمقراطي حقيقي والذي لا يمكن أن يكون إلا الملكية البرلمانية.ففي ظل بنية النظام الحالي لا يمكن توقع حدوث تغيير في ممارسة السلط، لأن السلطة المركزية ما تزال بيد الملك يمارسها أو يفوضها لأصدقاء الدراسة، ولنا في تجربة الأصالة والمعاصرة بزعامة عراب الحزب فؤاد عالي الهمة ما يكفي من الدروس، ذلك أن الأخير ساهم بقوة في الترحال السياسي من موقع "المعارضة" بفضل أنه يستمد قوته من الملك، رغم وجود المادة الخامسة من قانون الأحزاب التي تمنع الترحال السياسي، وهو المشهد الذي سيتكرر حتى في الانتخابات المقبلة. بسيمة الحقاوي: النص الدستوري واضح اليوم ويمنع الترحال، وقد ربطه بفقدان الانتداب البرلماني، وهو ما كان غائبا في المادة الخامسة من قانون الأحزاب الذي ظلت غامضة واستغلها حزب الأصالة والمعاصرة في ممارسة الترحال السياسي، بل حكم القضاء لفائدته في الدعاوى التي رفعت ضده في هذا الباب.دسترة منع الترحال السياسي سيضع حدا للأحزاب التي تتغذى على أنقاض أخرى، وسيظهرها في حجمها الحقيقي، وأخص بالذكر حزب البام الذي سيفقد عددا من نوابه الذين سيرجعون إلى أحزابهم الأصلية وسيوضع حد لاستقطابه برلمانيين مستقبلا. إن حزب الأصالة والمعاصرة بني على "صنم" فؤاد عالي الهمة، وسقط كما سقط جدا برلين. عبد الإله المنصوري: حين نتحدث عن فرنسا، فإن رئيس الجمهوية منتخب، عكس ما يجري عندنا في المغرب، لأن الملك يمارس صلاحياته التنفيذية ولا يمكن محاسبته، والمطلوب أن تمارس الملكية صلاحيات رمزية فقط حتى تبقى بعيدة عن المحاسبة، وبالتالي فلا مجال للمقارنة بين النظام المغربي والفرنسي. بسيمة الحقاوي: صحيح أن السلطة التنفيذية وصلاحيات الملك في الدستور لم تحسم، وتطرح عددا من الاشكاليات، بل هناك إزدواجية في السلطة التنفيذية واختصاصات الملك، علما أننا كحزب طالبنا بإلغاء المجلس الوزاري والاكتفاء بدسترة المجلس الحكومي. ألا تعتقدين أن غياب تحالفات قبلية بين الأحزاب يعوق العمل البرلماني ويزيد في بلقنة الخريطة السياسية؟ بسيمة الحقاوي: منذ لحظة نجاح ثلاثة نواب مستقلين في الانتخابات التنشريعية في الرحامنة، وتشكيلهم فريقا لحزب جديد أصبح متصدرا لمقاعد البرلمان بين عشية وضحاها، أصابنا الخلط فلم نعد نميز بين اليميني واليساري والإسلامي.وأود الإشارة أيضا، إلى أن مشكل التحالفات ليس مطروحا عندنا في حزب العدالة والتنمية، لأننا نعتبر أنفسنا قريبين من الأحزاب التي تتبنى مرجعية ديمقراطية. لكن تحالفاتكم غير واضحة، فقد قال بنكيران إنه يمكن أن يتحالف مع التقدم والاشتراكية؟ بسيمة الحقاوي: يجمعنا بالتقدم والاشتراكية الموقف ذاته إزاء حزب الهمة، وكانت هناك اتصالات بيينا وبينهم في هذا الشأن، إلا أننا نعتبر أنفسنا قريبين من كل من يطالب بالديمقراطية بعيدين عن الاستئصاليين، لأننا تعرضنا لحملاتهم الشرسة بعد أحداث 16 ماي 2003، خاصة من طرف أحد قادة حزب الاتحاد الاشتراكي. كيف يمكن تقييم وضع المعارضة البرلمانية في الدستور الجديد؟ بسيمة الحقاوي: ليس للمعارضة مكانة متميزة وخاصة في الدستور الجديد، فعلى سبيل المثال ورد في هذا المشروع أن تحصل المعارضة على لجنة التشريع وهي لجنة غير مهمة مقارنة بلجنة المالية التي يحصل عليها دائما الحزب الأول، وهي التي تتحكم في الميزانيات، وكان من الممكن إعطاؤها للمعارضة، إذن، مسألة إعطاء مكانة خاصة للمعارضة لا يعدو أن يكون مجرد زوبعة في فنجان. كما أنه في حالة تكرار الوضع الحالي بوجود معارضتين، تكون مسألة توزيع اللجان غير ذات جدوى.وأعطي مثالا، الفصل 51 الذي كان يشهر في وجه المعارضة وهذا الفصل لا يزال حاضرا في الدستور تحت رقم آخر مع إضافات بسيطة كمسألة التعليل. هل الإصلاح السياسي كان كافيا إلى حدود الآن من أجل ضمان تفعيل الدستور الجديد؟ جمال حطابي: أكيد، يؤاخذ على البرلمان بمجلسيه، الغرفة الأولى والثانية، ضعف أدائه الرقابي، ذلك أن المؤسسة التشريعية التي يفترض فيها أن تراقب الحكومة، من خلال مجموعة من الآليات الدستورية، تكتفي بالتصويت السنوي على مشاريع القوانين، ومقترحاتها، والتصديق على مشاريع قوانين المالية وطرح الأسئلة مرة في الأسبوع. في الوقت ذاته، يربط البعض هذا القصور البرلماني، بطبيعة النخب السياسية الممثلة داخل المؤسسة التشريعية، إذ لا يحرك ممثلو الأمة لآليات المراقبة إلا لماما، وهكذا فإن لجان تقصي الحقائق لا تعرف نتائجها وملتمسات الرقابة وسحب الثقة مقيدة بشروط طرحها، ما يجعل منطق التوازن هو سيد العلاقة بين البرلمان والحكومة. عبد الإله المنصوري: الإصلاح لم يكن كافيا، ربما في ما يتعلق بالهندسة الدستورية كان هناك نوع من الجدة، فاللجنة المعينة من طرف الملك قامت بمجهودات في هذا السياق، ولكن هناك بياضات كثيرة في الدستور الجديد. مثلا، في ما يخص مستوى البرلمانيين، إذ يمكن أن يصل أمي إلى قبة البرلمان ويبدأ التشريع في مسائل لا يفهمها. أما في ما يتعلق بالحريات فكل ما أعطي في هذا المجال أخذ عن طريق إعادة توزيع السلطة، كما أن هناك سكوتا عن الأمانة العامة للحكومة. دون أن ننسى ما يقع حاليا من تضييق على حركة 20 فبراير، وكذلك الاعتقالات السياسية وعدم الإفراج عن المعتقلين السياسيين خصوصا ضحايا 16 ماي، فلا يعقل أن نضع دستورا جديدا وما زال مسلسل الاعتقالات متواصلا بمدينة بوعرفة. كما أن هناك استمرارية للأحزاب السياسية المختلقة من طرف الدولة، بداية من الحركة الشعبية وصولا إلى الأصالة والمعاصرة. إذن، ليست هناك بوادر انتقال حقيقي إلى حدود الآن. بسيمة الحقاوي: أريد الإشارة إلى نقطة مهمة، تقدمنا في حزب العدالة والتنمية داخل مذكرة مراجعة الدستور بمقترح استجواب النواب للوزراء في قضية معينة بطلب من عشرة أعضاء المجلس، لو فعل هذا المقترح لكان بإمكاننا الحديث عن سلطة تشريعية في مقابل السلطة التنفيذية. كما أن هناك مسألة مهمة، وهي حين يطرح أحد النواب سؤالا فينكر الوزير كما حصل الأسبوع الماضي بمجلس النواب، ففي هذه الحالة اقترحنا تشكيل لجنة من رؤساء الفرق للتمحيص في أجوبة الوزراء. حطابي: تجربة المجلس الوزاري بين المغرب وفرنسا أعتقد أنه مهما كانت قيمة النص الدستوري فإن الممارسة هي التي تعطيه قيمته، كما أنني أختلف مع الأستاذ المنصوري في ما قاله بشأن صلاحيات رئيس الحكومة، فالفصل 89 يبقى واضحا ويمنح الحكومة ورئيسها صلاحية ممارسة السلطة التنفيذية وتنفيذ القوانين والبرنامج الحكومي ووضع الإدارة تحت إشرافه.ففي فرنسا، مثلا، يبقى المجلس الوزاري هو صاحب المبادرة الأولى في اتخاذ القرارات الهامة رغم وجود مجلس الحكومة، لذا أرى أن الممارسة هي التي ستحسم في قيمة ومدى تفعيل النص الدستوري بالمغرب.إذا كانت الحكومة قوية ورئيسها كذلك مدعوما بأغلبية منسجمة يمكن توقع شيء ايجابي، سيكون للمجلس الوزاري دور شكلي فقط، أما إذا كان العكس فإن الأمور ستستمر على حالها، يتعلق الأمر بطريقة تنزيل الدستور الجديد ومدى استعداد النخب البرلمانية لتطبيقات مقتضياته حتى لا تظل بعض فصوله معطلة، وهي مسؤولية تقع على النخب السياسية أيضا. الحقاوي: تشكيلة البرلمان المقبل رهينة بنزاهة الانتخابات الدستور الجديد جاء بجواب على مسألة جدوى الغرفة الثانية، فقد كان منصفا بتقزيم صلاحيات الغرفة الثانية وتوسيع صلاحيات الغرفة الأولى، نوعا ما إذ صارت الكلمة الأخيرة لمجلس النواب في حالة الاختلاف.بالمقابل، تشكيلة البرلمان مرتبطة بالطريقة التي ستجرى بها الانتخابات، ومدى نزاهتها. وهذا الأمر يتعلق بالأحزاب التي تمنح التزكية للأعيان رغما من ارتشائهم أو أميتهم، ورهين كذلك بالدولة لأن وزارة الداخلية ستشرف على الانتخابات المقبلة، فإن التزمت الحياد السلبي أمام استعمال المال في الاستحقاقات، فستصل الوجوه نفسها إلى البرلمان.ليس هناك حديث عن نخبة، بل عن أشخاص احترفوا الانتخابات. وهناك نقطة إيجابية جاء بها الدستور في هذا الصدد وهي مسألة منع الترحال بين الأحزاب. وهي يمكن أن تؤثر إيجابا على التشكيلة البرلمانية، وهنا يجب الإشارة إلى الفضيحة السياسية التي عرفها المغرب، إذ أن ثلاثة مستقلين كونوا أكبر فريق برلماني في مجلس النواب وترأسوا مجلس المستشارين ودخلوا في تحالفات مع أحزاب معارضة وأخرى في الحكومة ، وأفرغوا باقي الفرق من مكوناتها، لهذا كان طبيعيا ألا يستمر هذا البرلمان إلى نهايته. مسألة رفع الحصانة عن البرلمانيين وتقييدها بحرية التعبير عن الرأي فقط، من النقط الإيجابية في الدستور الجديد.في ما يخص اختصاصات البرلمان فلم تتجاوز الاختصاصات الجديدة اختصاصين أو أكثر من قبيل التقطيع الانتخابي والعفو العام، كما تم تقليص النصاب لتقديم ملتمسات الرقابة، أما باقي الاختصاصات فكانت تمارس بموجب الدستور القديم.في مسألة تنصيب مجلس النواب للحكومة، فإنني أتساءل عما إذا كان سيتم الأمر في لانتخابات المقبلة عن طريق أغلبية قوية ومتماسكة، أم سيقوم النواب بتصويت فردي استنادا إلى قناعاتهم، لأن غياب الالتزام وانضباط بين النواب لأحزابهم وفرقهم سيحدث مشاكل كثيرة. لا نريد أن يتكرر مشهد ضعف الأغلبية الحكومية بعد الانتخابات المقبلة، لكن السؤال الذي يبقى عالقا، مفاده أنه في حال عجز رئيس الحكومة المعين من قبل الملك من الحزب الأول الفائز في الانتخابات عن تشكيل أغلبية تدعمه، فما العمل؟ الدستور سكت عن هذا الإشكال، فهل سنرجع إلى الملك لإيجاد حل أم نلجأ إلى الحزب الثاني في ظل صمت الدستور عن هذا الحل..؟ إحسان الحافظي ورشيد باحة وأيوب لحرش

البرلمان والنخب السياسية في مشروع الدستور

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات