fbpx
خاص

البرلمان والنخب السياسية في مشروع الدستور

المشاركون في ندوة الصباح طالبوا بتفعيل ربط الممارسة بالمحاسبة وتحمل الأحزاب مسؤوليتها في تزكية النخب البرلمانية

ظل مبدأ فصل السلط أحد المطالب الأساسية للفاعلين السياسيين، من باب أن الفصل بين السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية أحد مرتكزات الديمقراطية. وبهذا فقد جاء مشروع الدستور الجديد ليعيد الاعتبار إلى العمل البرلماني، بوصفه سلطة تشريعية، وذلك بتوسيع هامش تدخلاته والمجالات التي يختص بالتشريع فيها، والحد من بعض المظاهر التي تشين بالبرلمان، من قبيل الترحال السياسي، حين نص المشرع على أنه منع صريح لهذه الظاهرة تحت طائلة فقدان العضوية
بمجلس النواب، كما فتح الدستور الجديد أمام البرلمان آفاق اشتغال أخرى من شأنها أن تعين على تطوير الأداء البرلماني وتدخلاته في مجال السياسات العامة بالمغرب. في ندوة “الصباح” حول مستجدات السلطة التشريعية على ضوء
مشروع الدستور الجديد، ناقش المتدخلون، بسيمة الحقاوي، عن حزب العدالة والتنمية، عبد الإله المنصوري، عن الحزب الاشتراكي الموحد، وجمال حطابي، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بسطات، (ناقشوا) مجموعة
من القضايا التي تهم اختصاصات البرلمان ومعيقات اشتغاله وطبيعة نخبه، ومستقبل المؤسسة التشريعية في ظل تنزيل سليم للصلاحيات الجديدة التي جاء بها الدستور المعروض على استفتاء فاتح يوليوز المقبل.


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا


تسجيل دخول المشتركين
   
زر الذهاب إلى الأعلى