غلاب: مشروع الدستور متقدم بشهادة الدول الكبرى

قال إن المشروع يعطي للمؤسسة الملكية مكانتها بما يجعلها دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية أكد كريم غلاب، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، أن مشروع الدستور مشروع متقدم بشهادة عدد من الدول الكبرى، نظرا لما يتيحه للمغاربة جميعهم من ممارسة ديمقراطية وتوسيع للحريات وترسيخ أكبر لثقافة حقوق الإنسان. وذكر غلاب، خلال ترؤس مهرجان خطابي نظم الجمعة الماضي، بالمركب الثقافي كمال الزبدي بعمالة مقاطعات بن امسيك بالدار البيضاء، وحضره المسؤولون الجهويون والمحليون ومناضلو حزب الاستقلال وجمهور غفير من سكان مقاطعات بن امسيك وسيدي عثمان، بالظرف الدقيق الذي تمر منه البلاد، والذي يتطلب من الجميع المزيد من التضامن والتعاون من أجل المشاركة المكثفة في الاستفتاء على الدستور الجديد الذي أعلن عنه جلالة الملك. واستعرض غلاب الأوراش الكبرى التي عرفها ويعرفها المغرب منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش في عدد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والحقوقية. وأشار إلى أنه في الوقت الذي عمت العالم أزمة مالية واقتصادية حادة أدت إلى تصدعات داخل المجتمعات الضعيفة في عدد من الدول العربية، استطاع المغرب الصمود بحكم انخراطه ملكا وشعبا، وقيامه بإصلاحات شاملة تم تتويجها بمشروع الدستور الجديد باعتباره، حسب عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، دستورا مغربيا متميزا انبثق من مقاربة تشاركية ضمنت للجميع المشاركة في صياغته وبلورة مضامينه بما يمكن المغرب من بناء دولة ديمقراطية حديثة.كما أشار إلى أن الدستور الجديد ينص على التزام المملكة المغربية ببناء دولة ديمقراطية حديثة تقوم على أساس المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة والتضامن والتسامح، دولة تضمن للمواطنين الأمان والحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم. وبالإضافة إلى ذلك، أبرز كريم غلاب أن المملكة المغربية، من خلال هذا المشروع الرائد، تلتزم بتمتين العلاقات الدولية والعمل وفق مواثيق المنظمات العالمية وجعل الاتفاقية الموقع عليها تسمو فوق كل القوانين.من جهة أخرى، أشار إلى أن الدستور الجديد باحتوائه على 180 فصل بدلا من 108 يعطي مساحة كبرى للعلاقات بين مختلف السلط، والزيادة في عدد التزامات الدولة مع الأخذ بثوابت الدين الإسلامي المعتدل والوحدة الوطنية المتعددة الروافد والملكية الدستورية والاختيار الديمقراطي. كما أبرز عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال المكانة الخاصة التي يمنحها الدستور الجديد للجهوية المتقدمة وسيادة الأمة واللغات والثقافة المغربية.والأكثر من ذلك، أشار غلاب إلى وضع الآليات التي بإمكانها ضمان نزاهة الانتخابات والسماح للمغاربة المقيمين في الخارج بالمشاركة فيها ومشاركة المواطنين في تدبير الشأن المحلي وضمان مختلف الحريات والحقوق، خاصة المساواة بين الرجل والمرأة، وتجريم التعذيب ومنع الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري وحرية الصحافة والحق في التعبير وغيرها. على صعيد آخر، أوضح أن الدستور الجديد يعطي للمؤسسة الملكية مكانتها التي تجعلها ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية، مشيرا إلى جعل سن رشد الملك كسن رشد أي مغربي. وأبرز أن مشروع الدستور يجعل البرلمان مؤسسة دستورية ذات اختصاصات إضافية في مجال التشريع ومؤسسة أكثر شفافية ونجاعة من خلال التأكيد على المتابعة والمحاسبة ومنع ترحال البرلمانيين من حزب إلى آخر آو من فريق إلى آخر. كما تطرق إلى المقتضيات المتعلقة بالحكومة ورئيسها وصلاحياتها وعلاقتها بالملك والبرلمان والمقتضيات الضامنة لاستقلال القضاء من خلال التدقيق في دور المجلس الأعلى للقضاء وحقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة. وشدد غلاب على أن الدستور الجديد سيمكن من تقوية النسيج الاجتماعي وتمكين البلاد من الإسراع في التقدم والوصول إلى تنمية حقيقية لتحسين أوضاع المواطنين. كما أكد أن حزب الاستقلال، الذي عمل في عدة مجالات وساهم بشكل كبير في جميع الإصلاحات الكبرى، يعتبر الدستور الجديد رهان المستقبل الذي أعلنه جلالة الملك الذي يدعو جميع القوى الحية بالبلاد وجميع المواطنين والمواطنات للمشاركة في الاستفتاء المقرر ليوم فاتح يوليوز المقبل. ودعا الجميع إلى التصويت بنعم على الدستور الجديد، باعتباره دستورا ديمقراطيا حداثيا تقدميا تعادليا يضمن لكافة المغاربة الإنصاف والكرامة والحرية والأمان. محمد فلاح

غلاب: مشروع الدستور متقدم بشهادة الدول الكبرى

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لعنة "النجاة" تطارد الفاسي بتاونات

جنرالات جزائريون يتهمون المغرب بالضغط لفتح الحدود

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات