حمى الانتقالات تشتد داخل مجلس النواب

برلمانيون يسبقون دسترة منع الترحال السياسي بوضع طلبات الانتقال إلى فرق نيابية أخرى وجشع الأحزاب يشجع الظاهرة رفض رئيس مجلس النواب، البت في طلبات الترحال السياسي التي وضعها مجموعة من البرلمانيين، إلى حين فترة ما بعد الاستفتاء على الدستور المقررة في فاتح يوليوز المقبل. وأفادت المصادر نفسها، أن عددا من طلبات الاستقالة من الفرق النيابية من أجل الالتحاق بأخرى، تهاطلت، منذ إعلان موعد الانتخابات المبكرة، على مكتب رئيس مجلس النواب، الذي رفض إدراج أي منها قصد البت فيها. وأفادت المصادر نفسها، أن عددا من البرلمانيين الذين غيروا وجهتهم قبل الاستحقاقات المقبلة، عادوا إلى فرقهم النيابية الأصلية، مشيرة إلى أن المعطيات الأولية تشير إلى أن الخاسر الأكبر هو فريق الأصالة والمعاصرة بالمجلس. ووفق معلومات حصلت عليها «الصباح»، فإن طلبات الترحال السياسي المحالة على مكتب رئيس المجلس، تتطلب وقتا كافيا بالنظر إلى أن التأشير عليها قد يحدث ارتباكا داخل الأغلبية، رغم أن غالبيتها تهم أحزابا مشاركة في التسيير الحكومي، كما هو الشأن بالنسبة إلى حزبي الحركة الشعبية والاستقلال. وكشفت المصادر نفسها، أن التأشير على تنقل مجموعة من أعضاء مجلس النواب نحو فرق أخرى، يقتضي موافقة صريحة من الفرق النيابية التي تشكل محطة مقبلة لهؤلاء البرلمانيين، بالمقابل التحق بعض النواب عمليا بفرق أخرى من خلال التوقيع في لوائحها بالغرفة الأولى. وعجل إقرار مشروع الدستور الجديد، بمبدأ دسترة منع الترحال السياسي داخل البرلمان خلال فترة الانتداب، بدفع عدد من النواب إلى تقديم طلبات الانتقال إلى فرق نيابية أخرى قبل حل البرلمان، إذ تشير الوثيقة الدستورية الجديدة إلى منع صريح لظاهرة الترحال السياسي، مع ربطها بالفترة الانتدابية داخل إحدى الغرفتين، وذلك بالتنصيص ضمن مقتضيات الفصل 61، منه، على أنه «يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها»، بالمقابل يخول الدستور إلى المحكمة الدستورية تعويض مقعد البرلماني الذي يفقد عضويته داخل أحد المجلسين، إذ «تصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا آجالا ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية». ولم يمنع وقف البت في طلبات الانتقال إلى صفوف فرق نيابية أخرى، تزايد الإحالات على مكتب رئيس المجلس المتعلقة بالانتقالات بين الفرق، في الوقت الذي يسير فيه مجلس النواب نحو إغلاق أبوابه استعدادا لانتخابات مبكرة، بالمقابل، شجع فتح مجموعة من القياديين داخل أحزاب سياسية اتصالات مع برلمانيين ينتمون إلى فرق أخرى، من أجل استقطابهم قبل موعد الانتخابية، على تنامي ظاهرة الترحال السياسية، في حين فتحت أحزاب أخرى الباب لاستعادة برلمانييها الذين كانوا غادروا الفريق في حمأة «موسم الهجرة» إلى حزب الأصالة والمعاصرة مع الدخول البرلماني للولاية التشريعية الحالية. وتجدر الإشارة، إلى أن حمى الترحال لم تقتصر على مجلس النواب فقط، بل طالت مجلس المستشارين، الذي وضع لدى رئاسته أكثر من 80 طلب استقالة من الغرفة الثانية، تحسبا لحل البرلمان من أجل التفرغ للحملة الانتخابية لمجلس النواب. إحسان الحافظي

حمى الانتقالات تشتد داخل مجلس النواب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات