مرض اليسار الطفولي وضحاياه بالمغرب الحديث

اليسار الجذري والعدليون يناقشون من خارج الوثيقة الدستورية والاشتراكي الموحد يدعو إلى ملكية برلمانية "مجردة" النقاش المفتوح اليوم في المغرب حول الدستور الجديد صحي على أكثر من مستوى، سواء تعلق الأمر بمواقف جبهة الرافضين للدستور من بعض أطياف اليسار، أو المؤيدين لما جاء به من مقتضيات جديدة شكلت ثورة حقيقية في علاقة المؤسسة الملكية بالشعب والذي خرج من دائرة «الرعايا» إلى دائرة المواطنة الكاملة. لم يتضمن الخطاب الملكي أي عبارة تقليدانية تحيل على منطق «الإمرة» أو الرعية، وتحدث الملك عن ذاته بكل تجرد ولا ألقاب ولا قداسة، لكن الخطاب المفعم بقيم الحداثة وحس المواجهة والمصارحة كما عرف دائما عن الملك محمد السادس، تضمن إشارة واضحة إلى ثوابت الأمة التي يوجد الاختيار الديمقراطي ضمنها، لكنها ثوابت لم يعد مدلولها كما كان بالأمس يحيل على الإجماع المصطنع، بل على خطاب الإقناع والواقعية ومراعاة الخصوصية التي لا تتعارض والقيم الكونية، فالملكية من هذا المنظور أضحت رافدا أساسيا من روافد قيادة قطار الإصلاحات الكبرى بالمغرب، لكن ليس من موقع التحكم بل الحكم بين الفرقاء السياسيين. لا ننسى أن الأحزاب السياسية وكل الفعاليات المدنية التي تقدمت أمام لجنة المنوني بمقترحاتها، هي التي طالبت بأن يبقى للملك دور إستراتيجي في حماية المسلسل الديمقراطي والأمن الروحي للمغاربة والتعدد اللغوي والثقافي، وصك حقوق الإنسان الذي أصبح يتصدر الدستور بفصول متعددة تتعلق بالحرية والمساواة وتجريم التعذيب وغيرها من الحقوق الاجتماعية والمدنية كما هي متعارف عليها دوليا، وكما تنص عليها مختلف الاتفاقيات الدولية.إعلان اليسار الاشتراكي الموحد والنهج اليمقراطي عن حملة مقاطعة التصويت على الدستور في «فيسبوك» والبلاغات الصحافية، يعني أن المغرب يسمح اليوم بقول «لا» للدستور، وقطع نهائيا مع مرحلة 99,99 في المائة التي عرفتها استفتاءات عهد الحسن الثاني، كما سمح لمعارضي الدستور الجديد بالحق في المرور في الإعلام العمومي لتفسير موقفهم للمواطنين، وهو ما يعد قمة الديمقراطية والإيمان بالتعددية في مفهومها الشامل، ما يعني أننا نعيش مرحلة انتقالية دقيقة نستأنس من خلالها بالحق في الاختلاف لكن مع وجوب احترام منطق الأغلبية، كما ينبغي على الدولة أن تحترم مواقف الأقلية.النقاش حول الوثيقة الدستورية، سواء من حيث منهجية إعداده أو مضمونه وشكله مقبول، لكن شرط أن يقوم على مرجعية سياسية واضحة وأن ينأى بنفسه عن العدمية والعمل من خارج النظام، وإلا فإننا سنجد أنفسنا أمام انقلاب واضح على الشرعية التي لم تعد محط نقاش من لدن المغاربة.ليس عيبا أن يدافع الاشتراكي الموحد عن مطلب الملكية البرلمانية، كما يفهمها، وليس كما هو موجود في التجارب الدستورية المقارنة، والتي لا تنزع عن المؤسسة الملكية كل الاختصاصات لتبقى رمزا بلا روح فتدخل متحف التاريخ، إذ لا يمكن اليوم أن نطالب بإعادة إحياء وزارة الدفاع في المغرب وأن يحسم رئيس الحكومة في التعيينات العسكرية وأن نحول الملكية من دور الحكم إلى دور تصبح معه «خاضعة» للحزب الأغلبي الحاكم بداعي تغليب الشرعية الديمقراطية على الشرعية الوراثية، كما لا يمكن أن نستسيغ ان يطالب مسؤول حزبي في اليسار الجذري عبر القنوات الأجنبية بأن حزبه يؤيد إقامة نظام جمهوري في المغرب، أو تدعو مناضلة رباطية في 20 فبراير عبر موقعها في «فيسبوك»، إلى «استفتاء المغاربة حول الملكية». إنها أمور خطيرة لا يدرك مروجوها المصابون بمرض اليسار الطفولي، كما قال لينين، مخاطرها على استقرار المغرب وتطور مسلسله الديمقراطي. رشيد باحة

مرض اليسار الطفولي وضحاياه بالمغرب الحديث

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات