مستثمرون مغاربة وأجانب يحتجون ضد نزع أراضيهم بآسفي

انتفض مستثمرون وملاكون مغاربة وأجانب بمنطقة المالح بجماعة أولاد سلمان القروية التابعة لإقليم آسفي، على ما أسموه المحاولات الرامية إلى انتزاع أراضيهم منهم "بطرق ملتوية وغير واضحة، بدعوى إقامة محطة حرارية لإنتاج الكهرباء بواسطة الفحم". واعتبر المحتجون، البالغ عددهم أزيد من مائة شخص، والذين نفذوا الأسبوع الماضي مسيرة من جماعة أولاد سلمان مقر عمالة آسفي، أنهم لا يعارضون بالمرة إنجاز هذا المشروع، "لكننا نرفض الطريقة التي تدبر بها عملية نزع الملكية، بعيدا عنا ودون استشارتنا، وبأثمنة بخسة جدا، لا تساوي حتى ثلث الثمن الحقيقي، الذي يساوي ثمن الأرض بالمنطقة"، يقول مستثمر فرنسي. وأضاف المتحدث ذاته، أن هذا المشروع، كان حريا إنجازه بأراض مجاورة في ملكية المكتب الوطني للكهرباء الذي يتوفر على مئات الهكتارات بالمنطقة ذاتها، "عوض نزع ملكياتنا". ويشير العديد من المستثمرين، إلى أنه في الوقت الذي كانت عملية الإعداد للمشروع جاهزة، تم السماح للعشرات من المستثمرين باقتناء قطع أرضية هناك، دون إشعارهم بعزم وزارة الطاقة والمعادن إحداث هذا المشروع بالمنطقة.ويرى مهتمون آخرون، أن هذا المشروع سيساهم في تدمير المنطقة والتأثير عليها، بعدما رفضت فعاليات الصويرة وأكادير إقامته بمدينتها، إذ يوضح الباحث في تاريخ المنطقة سعيد لقبي، أن إنجاز هذا المشروع، له انعكاسات عدة منها ما هو إيكولوجي يتجلى أصلا في إعدام محمية للسنجاب وإقبار منطقة الصيد البحري بالمنطقة، والتأثير في النشاط البحري إلى حدود مدينة الصويرة، وتأثير ثقافي يتجلى في طمر أحد أهم المعالم الإسلامية -اليهودية بالمنطقة، التي تتمثل في ضريح "سيدي دنيال"، الذي يوجد بالمكان الذي يفترض إنجاز المشروع به. وتشير مصادر مطلعة، إلى أن المعطيات المتسربة من كواليس لجنة التقويم، حددت ثمن المتر الواحد في 15 درهما، عوض ما تم تداوله في بادئ الأمر من أن المتر الواحد سيصل إلى 150 درهما، في حين يشير العديد من الملاكين إلى أن ثمن المتر الواحد للأراضي غير المبنية بالمنطقة يصل إلى 150 درهما، علما أن هناك أراضي مبنية شيدت فوقها فيلات ودور للضيافة، كلفت أصحابها مئات الملايين، يؤكد المتحدث ذاته.وكان عبد الله بندهيبة والي جهة دكالة عبدة عامل إقليم آسفي، وعد مجموعة من المحتجين في لقاء عقده معهم، بأنه سيبحث السبل الكفيلة بإيجاد تسوية ودية لهذا المشكل، بيد أن مصادر مطلعة، أكدت ل "الصباح"، أن الحل الأولي لإيجاد تسوية لهذا النزاع يمر عبر الحوار مع الجهة المسؤولة عن المشروع والمتمثلة في وزارة الطاقة والمعادن، التي وجه إليها المحتجون شكايات عدة، دون أن يتوصلوا بأي رد عنها، يؤكد أكثر من متضرر. واكتشف المتضررون أن محضر الموافقة المبدئية لجماعة أولاد سلمان، المتخذ في دورة استثنائية خلال 30 ماي 2008، والذي تطرق إلى السلبيات التي سيخلفها المشروع، حدد منطقة جرف اليهودي، كمكان وحيد لإقامة مشروعي المحطة الحرارية والميناء المعدني، قبل أن يتم في آخر اللحظات تحويل المشروع من جهات مجهولة نحو منطقة المالح، التي تخضع لتصميم التهيئة كمنطقة سياحية مصادق عليه من طرف الوكالة الحضرية لآسفي منذ 2006.وجدير ذكره، أن نوابا برلمانيين ومنتخبين بآسفي، سبق أن نظموا ندوة صحفية سلطوا خلالها الضوء على رفضهم المطلق لإحداث مشروع محطة للطاقة الكهربائية بآسفي، معتبرين قرار إنشائها بمنطقة آسفي، هو آخر محاولات قتل آسفي وإعدامها.وأكد هؤلاء خلال الندوة نفسها، أن مجموعة من المجالس المنتخبة السابقة اتخذت قرارات ضد إنشاء هذا المشروع، كالمجلس الإقليمي لآسفي والمجلس الحضري بالمدينة، ومجلسي المعاشات وأولاد سلمان القرويين.كما أصدر ممثلو آسفي في عدة مؤسسات منتخبة، بلاغا للرأي العام، أكدوا فيه أنه "بعد مناقشة مختلف حيثيات هذا المشروع، وجوانبه الإيجابية والسلبية، أن تنمية هذا الإقليم ترتكز أساسا على الاستثمارات السياحية المزمع إحداثها بالمنطقة السياحية المقترحة لاحتضان مشروع المحطة الحرارية. وخلص البلاغ إلى رفض منتخبي آسفي لإنشاء أي محطة حرارية لإنتاج الكهرباء على طول الشريط الساحلي لإقليم آسفي، معبرين في الآن ذاته باسمهم الخاص ونيابة عن سكان الإقليم رفضهم المطلق لهذا المشروع، الذي سيجمد كل نشاط ساحلي بالإقليم". وتساءل العديد من المتدخلين، كيف يمكن قبول مشروع سيساهم في نظرهم، في إلحاق أخطار بيئية كبرى بالمنطقة، والتي تعرف دينامية مهمة في الآونة الأخيرة، من خلال تحويلها إلى قطب استثماري مهم، بعدما تمت المصادقة على مشروع سياحي ستبلغ كلفته الإجمالية أزيد من ملياري دولار، والذي تشرف عليه شركة إسبانية، بالإضافة إلى مجموعة من الشركات الأخرى التي تنوي الاستثمار في المنطقة التي من المرتقب أن يحدث بها مشروع المحطة الحرارية.وأكد العديد من المتدخلين، أن مدينة آسفي، مغيبة بشكل نهائي في المخططات التنموية الكبرى للبلاد، ولم يتم إدماجها في المخططات الهيكلية، رغم أنها تنتج الثروة والمعادن، وتدر على خزينة الدولة أموالا طائلة لا تجني منها سوى المشاريع الملوثة والمضرة بالبيئية. محمد العوال (آسفي)

مستثمرون مغاربة وأجانب يحتجون ضد نزع أراضيهم بآسفي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات