الحبس لمتهم بإصدار شيك دون رصيد ببرشيد

أيدت الغرفة الجنحية الاستئنافية بسطات، الأسبوع الماضي، حكما قضى بمؤاخذة شخص من أجل إصدار شيك بدون رصيد، والحكم بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 75.000 درهم وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى. وكان القطب الجنحي ببرشيد، برئاسة المصطفى بن شريفة وعضوية سمير الوردي وحميد بن شورفا وبحضور حميد حنين ممثلا للنيابة العامة، قضى بمؤاخذة المدعو (د) من مواليد 1964 من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء طبقا للفصل 316 من مدونة الجمارك. وتابع وكيل الملك الظنين بناء على ما ورد بمحضر الضابطة القضائية الذي يستفاد منه أن شركة بالحي الصناعي بالمدينة تقدمت بشكاية عرضت فيها أنه إثر معاملة تجارية بينها وبين المتهم سلمها أربعة شيكات تحمل على التوالي المبالغ المالية 31.348 درهم و50.000 درهم و52.976 درهم و31348 درهم. وأضاف ممثل الشركة أنه تقدم إلى المؤسسة البنكية فأرجعت إليه الشيكات بملاحظة أنها لا تتوفر على مؤونة، ثم قام بعدة محاولات من أجل التوصل إلى تسوية حبية مع المشتكى به لكنها باءت بالفشل. واعترف صاحب الشيكات للضابطة القضائية بأنه هو الذي وقعها وأنه ساعة تسليمه الشيكات لممثل الشركة لم يكن يتوفر على رصيد. وعلى هذا الأساس تمت متابعته من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند الأداء وإحالته على الجلسة لمحاكمته طبقا للقانون وإيداعه بالسجن المدني. والتمس الظنين من المحكمة إمهاله لإحضار دفاعه، وفي الجلسة الموالية وعندما ذكره رئيس الهيأة بالمنسوب إليه أجاب بالاعتراف. وأدلى محامي المتهم بتنازل صادر عن الشركة والتمس تمتيع موكله بظروف التخفيف. وبعد المداولة أصدر القطب الجنحي حكما بالإدانة، لاعتراف المتهم في سائر مراحل البحث وأمام النيابة العامة وخلال المحاكمة بكونه هو الساحب للشيكات موضوع المتابعة وأن سبب عدم أدائه ما بذمته هو عدم وجود مؤونة كما هو ثابت من شهادة المؤسسة البنكية الموجودة بالملف، الشيء الذي يجعل التهمة الموجهة إليه ثابتة في حقه. بوشعيب موهيب (سطات)

الحبس لمتهم بإصدار شيك دون رصيد ببرشيد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فرار "عمو" مغتصب الطفلات ببوزنيقة

الاعتداء على متقاضين داخل جنايات سلا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات