فضيلي: الدستور الجديد يضع حدا للترحال كنا دوما نتطلع وننادي بوضع حد لظاهرة الترحال السياسي، التي أساءت كثيرا إلى العمل البرلماني وإلى صورة البرلمان. الموضوع أثار جدلا واسعا لدى الطبقة السياسية، وفي صفوف البرلمانيين أنفسهم، وارتفعت الأصوات الداعية إلى التصدي لها. وأعتقد أن الدستور الجديد استجاب إلى انتظارات وتطلعات كل من كان يعمل من أجل عقلنة المشهد السياسي وحمايته من الظواهر المُسيئة إلى السلطة التشريعية، وفي مقدمتها ظاهرة الترحال السياسي.نسجل بارتياح مضامين الدستور الجديد، في هذا الإطار، لأننا كنا ندافع، دائما، عن استقرار التركيبة السياسية للمؤسسة التشريعية، والمشهد السياسي ككل، لكي نجعل من المغرب قدوة في المنطقة. مستشار برلماني عن الحركة الشعبية الوزاني: طالبنا بالمنع الصريح للترحال لقد كنا، دائما، نطالب بالمنع الصريح للترحال السياسي، وأثرنا هذه المسألة مع آلية التتبع السياسي ، التي ترأسها محمد المعتصم ، مستشار جلالة الملك. ويمكن القول إن جل الأحزاب كانت تنادي بمنع الترحال، على اعتبار أن هذه الظاهرة مشينة، وتُسيء كثيرا إلى سمعة البرلمان. وقد استجاب الدستور الجديد لهذا المطلب، إذ جاءت مقتضياته أكثر دقة وصراحة بالنسبة إلى منع الترحال، إذ نص على أنه يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات. ورغم أن الصيغة الجديدة لم تأت بالدقة الكاملة، بالنسبة إلى هذه المسألة، إلا أنه متقدم جدا، ونص صراحة على منع الترحال.عضو فريق تحالف القوى الديمقراطية بمجلس النواب ج.ب
