الفصل 33

على السلطات العمومية اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق ما يلي: -توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد. -مساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية، وتقديم المساعدة لأولئك الذين تعترضهم صعوبة في التكيف المدرسي أو الاجتماعي أو المهني، -تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا، والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية، مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في كل هذه المجالات. يحدث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي، من أجل تحقيق الأهداف، وتفعيل الإجراءات الواردة في هذا الفصل. بنهجيمج: نرفض تعيين المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي بطريقة فوقية اعتبر عماد بنهجيمج، الكاتب العام لفرع جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بتطوان، أن أول سؤال يجب أن يطرح بشأن المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي الوارد في مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، هو الآلية التي سيتم عبرها تحقيق هذه الأداة؟، «إذ لابد أولا من التساؤل حول طريقة تشكيل هذا المجلس؟ وكذلك من سيعمل على تشكيله؟ فمن وجهة نظري، إذا كان الملك أو الوزير الأول هما من سيعينان أعضاء المجلس، مثل ما يحدث في المجالس الأخرى، فإنه لن يكون ذا فعالية»، وذلك يضيف بنهجيمج، لأن التجربة أبانت فشل كل المجالس التي تعين «بطريقة فوقية». وزاد عماد بنهجيمج موضحا «أعتقد أنه إذا عين هذا المجلس بطريقة فوقية فإنه لن يكون ممثلا لكافة الشرائح المغربية من مختلف التوجهات والتيارات الشبابية، الحزبية والجمعوية والمستقلة، لأن يتم الاعتماد على النخبة وعلى أبناء المسؤولين والنافذين في الدولة، ولذلك لن يكون المجلس قادرا على بلورة جميع التوجهات التي تلبي طموحات الشباب المغربي، بالإضافة إلى أنه كباقي المجالس المعينة لن يملك سوى صفة هيأة استشارية بموجب الفصل 33، وبالتالي لن يكون قادرا على بلورة مقترحاته وتوجهاته على أرض الواقع». وأضاف بنهجيمج أن الشباب المغربي يحتاج إلى قوانين جدية داخل الدستور المغربي تساعده على المضي في المشاريع التي يمكن أن يراها قادرة على إيجاد مستقبل خاص به. ض.ز رحاب: ستة تحديات تواجه المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي قالت حنان رحاب، عضو المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية وعضو حركة 20 فبراير بالدار البيضاء، إن مشروع الدستور في مادته 170 التي نصت على أنه «يعتبر المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، المحدث بموجب الفصل 33 من هذا الدستور، هيأة استشارية في ميادين حماية الشباب والنهوض بتطوير الحياة الجمعوية. وهو مكلف بدراسة وتتبع المسائل التي تهم هذه الميادين، وتقديم اقتراحات حول كل موضوع اقتصادي واجتماعي وثقافي، يهم مباشرة النهوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي، وتنمية طاقاتهم الإبداعية، وتحفيزهم على الانخراط في الحياة الوطنية، بروح المواطنة المسؤولة»، استجاب إلى أكثر المطالب التي ألح عليها الشباب وتنظيماته الشبابية، وكان محور نقاش بين الفعاليات الشبابية التي استقبلتها اللجنة الاستشارية حول تعديل الدستور، إذ ألحت مختلف التدخلات على ضرورة إيجاد آلية وطنية يتم من خلالها الاستماع إلى الشباب، وإشراكه في صنع السياسة اليومية التي تستهدفه. واعتبرت رحاب أن جملة من التحديات مطروحة على هذا المجلس أولها «على المجلس القيام ببحث ميداني وسوسيولوجي لتحديد مفهوم الشباب حتى تتم معرفة الفئة المقصودة، والمستهدفة من المجلس، إذ بالنظر إلى صعوبة الارتكان والاعتماد على التحديد الاجتماعي أو «الطبقي» على اعتبار أن الشباب لم يشكل يوما وحدة وكتلة اجتماعية متجانسة، بل يعرف تناقضات اجتماعية وطبقية أحيانا تكون واسعة، بالنظر إلى تنوع انحداره الاجتماعي وانتمائه الأسري، وعليه يجب على المجلس بداية أن يعمل على تحديد الفئة المراد استهدافها والتي تعتبر معنية بعمله، والبحث عن آليات لتحديد أي شباب سيستهدف؟». أما التحدي الثاني، فتلخصه عضو المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، في ضرورة إجابة المجلس على الهوية الثقافية للشباب المغربي، من خلال محاولة إبرازها كمعطى ثقافي حاضر ومعترف به يتجلى في نوع الموسيقى التي يستمع إليها، واللباس، وكذا أشكال تعبيراته الاحتجاجية التي أبدعها، وهنا يمكن التذكير، تضيف رحاب، «بالمحاكمات التي طالت شباب «الهيب هوب» في بدايتهم الأولى، إذ لم يتقبل جزء من المجتمع وكذا الدولة خروج الشباب للتعبير عن نفسه بالشكل الذي عايشناه جميعا، لذلك مهمة المجلس فتح نقاش واسع مع مختلف الفئات الشبابية من أجل فهمها وفهم تعبيراتها السلوكية، و كذا من أجل دفعها للتعبير عن نفسها بشكل حر». التحدي الثالث يتعلق بتركيبة المجلس، و»الكيفية التي سيعمل بها، وتنظيمه وطريقة عمله، فإنشاء المجلس يجب أن يكون من ورائه هدف رئيسي هو تمرين الشباب على ممارسة الديمقراطية، من خلال خلق مجلس متنوع، بمشارب متعددة، يجتمع فيه الشباب للنقاش وللتربية على الاختلاف وقبول الآخر». وتشرح رحاب التحدي الرابع في ضرورة جعل المجلس شريكا في وضع السياسة العمومية التي يكون الشباب موضوعا لها، إذ أن أغلب المشاكل التي تواجه الشباب، تقول رحاب، هي عدم إشراكه وإدماجه في التخطيط وتحديد توجهات الدولة من خلال رئيس الحكومة، ومن خلال وزير الشباب في البرامج الحكومية التي يجب أن تستجيب لمطالبه المتنوعة، ويكون شريكا فيها وفي تنفيذها. التحدي الخامس يجعل من المجلس، تضيف رحاب، «قادرا على إعداد الأبحاث والدراسات التي تعنى بقضايا الشباب، والتي تكون من إعداد الشباب نفسه، وذلك قصد إعداد تقارير دورية موضوعاتية تهم قضايا ومشاكل الشباب، وإيجاد حلول وبدائل لمشاكلهم المتنوعة، وتقديم اقتراحات في الموضوع للجهات التنفيذية المعنية»، أما السادس فلخصته في صب اهتمام المجلس في التكوين والتأطير على قيم السلوك المدني، وعلى المواطنة الحقة الكاملة المبنية على تحقيق المساواة، وعلى مبادئ الحداثة والديمقراطية وحقوق الإنسان، وتنمية القدرات والمهارات التواصلية لديه، وعلى تدريسه تاريخ المغرب السياسي والاجتماعي والثقافي». وهي كلها، تختم رحاب، بعض التحديات التي ستواجه عمل المجلس الاستشاري، وتعتبر في الآن نفسه خطوطا عريضة وتصورات حول كيفية عمله بعد إنشائه. ضحى زين الدين حركة: يجب وقف احتكار الجمعيات النافذة المجلس خطوة رائعة، لأنها المرة الأولى التي يلتفتون فيها إلى الشباب، لكن تقول زهيرة حركة، رئيسة جمعية مستقبل المدينة وعضو حركة 20 فبراير، «ستظل أهمية هذه الخطوة رهينة بتمثيلية الشباب في المجلس، إذ إذا تدخلت الوساطات الحزبية وغيرها في تشكيلة المجلس، فآنذاك لن يكون لهذا المجلس أي قيمة، لأنه لا يمثل الشباب الحقيقي». وقالت حركة إن أكبر تخوف يشعر به المرحبون بهذه المبادرة هو أن يغلب طابع التزكيات الحزبية وأنباء النافذين على المجلس، وبالتالي سيفقد المجلس أصوات ذوي الكفاءات والشباب الفاعلين في المجتمع، وأولئك الذين يسعون إلى التغيير، وهم أنفسهم الذين يلمون بمشاكل الشباب. وقالت زهيرة حركة واحدة من مؤسسي حركة 20 فبراير، مازلنا لا نفهم بعض تصور الدولة لهذا المجلس، لكن مهما كان فعليهم أن يأخذوا بعين الاعتبار أهمية الدور التوعوي والتحسيسي لهذه الآلية، وأن يمثلوا الشباب الفاعل في المجتمع المدني والذين يشاركون في التنمية البشرية وأن يسدوا الطريق على احتكاره من طرف الجمعيات الكبرى المعروفة بنفوذها. كما اقترحت حركة أن يؤخذ بعين الاعتبار العمل الجمعوي في الأحياء ، وتمثيلية كل عمالة على حدة، لأنه «بهذه الطريقة سيظهر من يعمل بجدية، فالأحياء هي التي تحكم، كما يجب أن يمثل أبناء الفقراء في المجلس، وكذلك الكفاءات، وعلى المسؤولين النزول إلى الشارع، إلى أرض الواقع ليعرفوا من يكون الشباب المغربي». ض.ز ليمينة: يجب تمثيل جمعيات الأحياء في المجلس «الارتياح» هي الكلمة التي عبر بها المهدي ليمينة، رئيس جمعية التحدي للبيئة، عن دسترة حقوق الشباب وتأسيس المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي. وقال ليمينة «بالنسبة إلي يمثل هذا المجلس نقلة نوعية وتاريخية نحو التطور والديمقراطية»، مضيفا أن الفصل المرتبط بحقوق الشباب هو «ضمانة أكيدة على أهمية إدماج الشباب في السياسات العمومية بمنهج تشاركي يعزز حضوره كشريك كامل في العملية التنموية». وألح ليمينة على أهمية الفصل الخاص بترسيخ دور العمل الجمعوي دعامة أساسية في المجتمعات الديمقراطية، معتبرا أن ما ورد في مشروع الدستور الجديد، خاصة ما يتعلق بالشباب «من شأنه أن يضع المغرب في صفوف الديمقراطيات العالمية، ومن شأنه أيضا أن يدعم العمل الجمعوي بشكل عام والعمل الشبابي بشكل خاص، وفي هذا الإطار نود التأكيد على أننا كجمعية بيئية شبابية وطنية، مواطنة فاعلة في المجتمع، سنعمل في الفترة المقبلة رفقة باقي المنظمات الجمعوية على بلورة أفكار ومقترحات عملية لآليات عمل المجلس الاستشاري للشباب وضمان المشاركة الفعلية للشباب في تدبير الشأن العام بما أقره الفصلان 33 و170 لأسمى قانون في البلاد وضمان التطبيق الأمثل للمبادئ الدستورية». وأكد رئيس جمعية التحدي للبيئة أن على الدولة أن تأخذ بعين الاعتبار عند تشكيل المجلس العمل الجمعوي في الأحياء، «الشباب الذين يعملون في الأحياء يعرفون مشاكل بعضهم البعض، ويمكن اعتبارهم تيرمومتر الشباب، لأنهم يعايشون مشاكلهم اليومية ويحاولون تدبيرها بما أتيح لهم من إمكانيات، هذا بالنسبة إلينا واحد من المعايير التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند تشكيل المجلس، لأننا نخشى أن تسيطر الشبيبات الحزبية على المجلس وتقصي شباب جمعيات الأحياء الفاعلة». ض.ز شهادات أمين الخياري (جمعوي وحقوقي) من خلال اطلاعي على مشروع الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي المقرر في فاتح يوليوز المقبل، تبين لي بداية أهمية هذا التضمين الذي لا يمكن إلا أن يثمن، إلا أن الملاحظ يرتبط أيضا بالإطناب في مضامين الفصول بشكل يركز على الإبهار أكثر من أي شيء آخر، رغم أن الفصول المندرجة بباب الحريات والحقوق الأساسية، وهو الثاني، كان عدد كبير منها مطلبا لحقوقيي البلاد. الملاحظة الأساسية، أن عموم الفصول المتطرقة للحريات والحقوق ترتبط أصلا بعدد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي سبق للمغرب أن صادق عليها، وهي ملزمة للتطبيق سواء ضمن الدستور الحالي المعمول به الآن أو نظيره المعدل الذي سيدلي المصوتون برأيهم المفصلي خلال استفتاء الجمعة المقبلة. الرهان الحقوقي الذي يجب رفعه الآن يرتبط بمدى وجود إرادة حقيقية لدى كافة مكونات الدولة المغربية لتطبيق مضمون الوثيقة الدستورية، فالمعطى مرتبط بآليات وعمليات يجب تفعيلها على مستوى إعادة التأهيل وإصلاح كل الاختلالات المعنوية والمادية.. كما أن قرن مشروع الدستور لتطبيق مضامين شقه الحقوقي، إضافة إلى المحاور الأخرى، بالجانب التشريعي التنظيمي، يجعل كل المتدخلين القانونيين على المحك من أجل إرساء أسس المغرب الحقوقي الحقيقي. كريم أمجون (20 فبراير) جل فصول الباب الثاني المتعلق بالحريات والحريات الأساسية مرتبطة بقوانين تنظيمية، وبالتالي فهي تفتقر إلى الدقة وإلى آليات التفعيل وأجرأة. هذه القوانين التنظيمية سيتم تداولها في المجلس الوزاري المنصوص عليه في الباب الثاني في مشروع الدستور، عوض الباب الثالث المتعلق بالسلطة التشريعية التي يستمد أعضاؤها نيابتهم من الأمة. في ما يتعلق بالفصل 36 من الباب نفسه، أتساءل كيف يمكن أن يعاقب القانون على الشطط في استغلال مواقع النفوذ، ووضعية الاحتكار في ظل الجمع بين السلطة والثروة. نجية أديب: رئيسة جمعية ما تقيش ولادي أعتبر أن ما جاء في الباب الثاني من الدستور الجديد والمتعلق بالحريات والحقوق الأساسية مكسب كبير وأساسي للشعب المغربي بكل أطيافه. فالفصل 32 الذي ينص في إحدى فقراته على أن الدولة تسعى لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية، أكبر دليل على ذلك. وأعتبر أن هذا مكسب أساسي للطفولة المغربية رغم أن الجمعية كانت تتمنى أن تكون الدولة تجاوزت مرحلة «السعي» إلى توفير هذه الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي للأطفال لتبدأ مرحلة «توفيرها» بشكل قطعي وكلي ودون نقصان. لكن إجمالا نعتبر هذا بداية مرحلة مهمة في حياة الطفل المغربي. كما أن الجمعية ثمنت ما جاء في الفصل 19 من هذا الباب والذي حاول إنصاف المرأة من خلال التنصيص على تمتعها على قدم المساواة مع الرجل بجميع الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وهذا مكسب كبير بالنسبة إلى المرأة المغربية على صعيد حقوقها والتي وعدها هذا الفصل بسعي الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بينها وبين الرجل وإحداث هيأة لهذه المناصفة ولمكافحة كل أشكال التمييز. وصفقت الجمعية لما جاء في هذا الباب من تجريم التعذيب بكل أشكاله وتجريم الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري ومعاقبة مرتكبيه بأقصى العقوبات وضمان حرية الفكر والرأي والتعبير ودعم الإبداع الثقافي والفني وضمان الحق في الحصول على المعلومات وحرية الصحافة. عادل مسرار الشبيبة الاتحادية من ناحية الشكل، فإن تعويض الفصل 19 في الدستور السابق، الذي كان يثير جدلا كبيرا في أوساط حركة «20 فبراير» بمضمون جديد في الدستور الجديد يكرس ثقافة جديدة، ثقافة المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمدنية، وتحت إشراف هيأة مختصة بذلك، لا يمكن إلا أن نعتز به. أما من ناحية المضمون، يمكن القول إن الدستور الجديد جاء بمضامين ومجموعة من الحقوق والحريات التي ناضلنا من أجلها، لا يمكن للمرئ إلا أن يثمنها. والمعركة ستكون الآن لتجسيد هذه المضامين على أرض الواقع. والمسألة الثالثة، التي لا يمكن إلا أن نفخر بها، هي دسترة توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، وذلك بتجريم المعاملة القاسية واللا إنسانية والتعذيب بكافة أشكاله، وضمان شروط المحاكمة العادلة. كريم سباعي من اتحاديي 20 فبراير في هذه اللحظة التاريخية واستحضارا لضرورة الانتقال إلى مرحلة التأسيس الديمقراطي بالمغرب، وإيمانا بكون الشعب المغربي يستحق ديمقراطية كاملة دون نقصان، لابد من الإقرار بالخطوات الإيجابية التي تضمنها مشروع الدستور الجديد، كدسترة مبادئ المساواة بين الجنسين التي جاءت في الباب الثاني من الدستور الجديد، وأشياء أخرى أعتبرها مهمة جاءت في باقي الأبواب، مع التذكير بدسترة الحق في تجريم الاعتقال الذي كان يستغله بعض الجلادين. وفي ما يتعلق بمجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي، لا يجب أن ينحصر على أبناء الباشوات ويعيد إنتاج نفس النخبة المعطوبة الحالية، وذلك بالتوريث أو بتشجيع من طرف لوبي مفسدي الحياة العامة والسياسية بالمغرب، عبر ذراعهم الجمعوي مدفوع الأجر، الذي يسطر على المشهد السياسي المغربي منذ 5 عقود، ولم يفلح إلا في القيام ببعض العمليات التجميلية لإخفاء عيوبهم السياسية المشينة. وأؤكد على ضرورة مراجعة قانون الانتخابات بما يضمن نزاهتها وضرورة الإنهاء مع جميع مظاهر الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإداري والقضائي. كما تجب محاسبة كل المتورطين فيه وناهبي المال العام. ولا يفوتني أن أؤكد كمناضل اتحادي منخرط في دينامية حركة 20 فبراير المجيدة، أن المشروع يعتبر خطوة أولى إيجابية في درب الإصلاح لبناء دولة ديمقراطية حداثية، قوامها ملكية برلمانية حقيقية تضمن الفصل الحقيقي بين السلط، وبرلمان قوي تفرزه انتخابات حرة ونزيهة وشفافة كما ينص عليها مشروع الدستور الحالي. حكيم صكوك: عضو حركة «20 فبراير» بالرباط المساواة بين الرجل والمرأة التي جاء بها الباب الثاني من الدستور الجديد، لا تتعلق بالمساواة الفعلية كما هي منصوص عليها في المواثيق الدولية. كما أن النصوص المتعلقة بالتعذيب والمحاكمة العادلة، أخذت من القانون الجنائي الذي لا يفعل، فهل دسترتها تعني تفعيلها؟ ومع هذا الوضع فإن ما ورد في هذا الباب، أعتبره مجرد مبادئ عامة غير مؤطرة بقانون يلفه الضباب، وبالتالي فهي فصول غامضة. وأعتبر، كعضو من حركة «20 فبراير» الداعية إلى التغيير والإصلاح، أن القانون الذي سيصدر لمعالجة هذه المبادئ سيفرغها من محتواها الحقيقي الذي نرجوه كحركة، وبالتالي ستبقى مرهونة في النص العام للدستور اللا ديمقراطي الذي لا يضمن فصل السلط، بالتالي فالحقوق تبقى معرضة للانتهاك. فكل ما ورد في هذا الباب الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية، هو عبارة عن مبادئ عامة فارغة المحتوى في انتظار القانون الذي سيؤطرها، والتي في نظرنا لن تسعى القوانين إلى أجرأتها بل ستسعى إلى تفريغ من محتواها. استقتها: إيمان رضيف

الفصل 33

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الغالي: مشروع الدستور يكرس المقاربة الحقوقية بدل السلطوية

برلمان: الترحال السياسي في مشروع الدستور الجديد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات