ملف الصباح
الغالي: مشروع الدستور يكرس المقاربة الحقوقية بدل السلطوية
أستاذ العلوم السياسية أبرز أن الدستور اعتمد لأول مرة العدالة والمحاسبة في طرح الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
يرى الدكتور محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية جامعة القاضي عياض بمراكش، أن تنصيص الدولة على مجموعة من الحقوق في الدستور دليل على أنها غيرت من أسس المرجعية التي كانت على أساسها تقوم بوضع وصياغة السياسات العمومية، إذ الاعتقاد بأن كون المواطن في خدمة الدولة وهو منطق تقليدي
محافظ كرسته النظريات السلطوية التي كانت تعتبر مصدر السلطة خارج إرادة الأفراد، وفي المقابل أصبحت المقاربة الحقوقية
هي الأساس في التفكير في المواطن، مبرزا أن ما يميز الدستور الحالي اعتماده في طرح الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
وغيرها بناء على قواعد العدالة والإنصاف، التي تربط المسؤولية بالمحاسبة.
تفاصيل أكثر في الحوار التالي:
