الغالي: مشروع الدستور يكرس المقاربة الحقوقية بدل السلطوية

أستاذ العلوم السياسية أبرز أن الدستور اعتمد لأول مرة العدالة والمحاسبة في طرح الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يرى الدكتور محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية جامعة القاضي عياض بمراكش، أن تنصيص الدولة على مجموعة من الحقوق في الدستور دليل على أنها غيرت من أسس المرجعية التي كانت على أساسها تقوم بوضع وصياغة السياسات العمومية، إذ الاعتقاد بأن كون المواطن في خدمة الدولة وهو منطق تقليدي محافظ كرسته النظريات السلطوية التي كانت تعتبر مصدر السلطة خارج إرادة الأفراد، وفي المقابل أصبحت المقاربة الحقوقية هي الأساس في التفكير في المواطن، مبرزا أن ما يميز الدستور الحالي اعتماده في طرح الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وغيرها بناء على قواعد العدالة والإنصاف، التي تربط المسؤولية بالمحاسبة.تفاصيل أكثر في الحوار التالي: ما الجديد الذي جاء به الدستور في ما يخص الحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية المدنية؟ يتمثل الجديد في هذا الدستور في الحديث لأول مرة عن مفهوم الهوية الوطنية في الديباجة والتركيز على مكوناتها المتعددة، العربية والإسلام والأمازيغية، والصحراوية الحسانية والأندلسية والعبرية والمتوسطية، كما أنه تم إفراد باب خاص للحقوق الأساسية. ولم يكتف مشروع الدستور في الحديث عن الحقوق ومسألة إقرارها وإنما استعرض مجموعة من الآليات والوسائل الكفيلة بتمكين المواطنين من ممارسة هذه الحقوق (يراجع في هذا السياق الباب الثاني عشر المتعلق بالحكامة الجيدة). وعليه من خلال المقتضيات الجديدة تم الانتقال من مرحلة الاكتفاء بالإعلان عن الحقوق أي تجاوز مرحلة الإقرار في الدساتير إلى مرحل التمكين بصفتها مرحلة تؤرخ لجيل ثالث وهو جيل التمكين، فمسألة دسترة الأمازيغية تبقى خطوة متقدمة جدا في اتجاه إقرار الحقوق الثقافية لشريحة واسعة من مكونات الشعب المغربي. كما أن مشروع الدستور الحالي سيحل إشكالا عمر طويلا يتعلق باللجوء إلى اتخاذ ما يلزم من الإجراءات التمييزية ضمانا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص (الفصول 33، 34، 35 من المشروع الجديد) فما يميز الدستور الحالي اعتماده في طرح الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وغيرها بناء على قواعد العدالة والإنصاف، التي تربط المسؤولية بالمحاسبة.. هل يتماشى هذا الدستور مع انتظارات الشعب؟ الدستور الحالي يعبر عن الكثير من انتظارات الشعب، وما أؤكد عليه في سياق سؤالكم هو أن مشروع الدستور الحالي يتوفر على مقومات أساسية، وحسن قراءتها وتنفيذها هما الكفيلان بضمان صلاحية مشروع الدستور المقترح على الأقل في الظرف الراهن، لأننا دائما أمام جدلية من يصنع الآخر: القانون أم المجتمع؟ فالدستور الحالي عدل من إطلاقية الخطب الملكية حيث نص الفصل 28 من دستور 1996 على أن الملك يخاطب الأمة والبرلمان ويتلو خطابه أمام كلا المجلسين، ولا يمكن أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش. لكن الصيغة الحالية في المشروع الجديد أضافت عبارة داخلها لتصبح الصيغة: ولا يمكن أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش داخلهما. مما يعني أن الخطب الملكية أصبحت تشكل موضوعا للنقاش مع المشروع الجديد. برأيكم، ما هي دلالة تنصيص الدستور على مجموعة من الحقوق؟ هذا يدل على أن الدولة غيرت من أسس المرجعية التي كانت على أساسها تقوم بوضع وصياغة السياسات العمومية، حيث الاعتقاد الذي رسخ يكمن في كون المواطن في خدمة الدولة وهو منطق تقليدي محافظ كرسته النظريات السلطوية التي كانت تعتبر مصدر السلطة خارج مبدأ سلطان إرادة الأفراد، إذ أصبحت المقاربة الحقوقية هي الأساس في التفكير في المواطن ووضع سياسات تخدمه وتجيب عن انتظاراته ومتطلباته فالدولة في خدمة المواطن عبر تبني سياسات مواطنة من الفرد ولأجله ولذلك لأول مرة نجد مشروع الدستور الحالي يتحدث عن ثلاثة أنواع من السياسات العمومية وهي الوطنية والقطاعية والترابية أو المجالية وهو ما يزكي فرضية التمكين بدل الاقتصار على إقرار حقوق دون الاستفادة منها.. كيف ترون أن يتم التنصيص على التمتع بالحقوق، على أن تظل رهينة بتحمل الواجبات؟ هناك جدلية بين الحق والواجب لا يمكن الحديث عن أحدهما دون الآخر، حيث ما قد يرتب حقا لدى البعض يرتب التزاما أو واجبا لدى الآخرين، وعليه المواطن الايجابي هو الذي يقرأ حقوقه بقدر ما يقرأ واجباته ويقوم بها، وهذا ما فسرته مجموعة من النظريات السياسية بالمواطنة العقلانية والمعقولة، كما أن الحقوق لا يمكن لها أن تتطور إلا في إطار سيادة ثقافة القيام بالواجب، فمثلا المواطن الذي لا يؤدي واجبه الضريبي يضر بحق مواطن آخر في الاستفادة من العلاج أو الدعم السكني أو الحق في التعليم، وكذلك المقاولة التي لا تحترم مسؤوليتها الاجتماعية حسب معايير السلامة المتعارف عليها تضر حق الناس في العيش في بيئة نظيفة.. وكلها مبادئ أكد عليها مشروع الدستور الحالي في الديباجة وفي مختلف الأبواب والفصول.. جاء في مشروع الدستور أن الدولة ستعمل بكل الوسائل المتاحة على ضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، هل تعتقدون أن هذا تلميح صريح على أن هذه الحقوق مرتبطة باستطاعة الدولة، أي أنه من الممكن ألا ترى هذه الحقوق النور لأن الدولة عاجزة عن تأمينها، وبالتالي فالدستور لا يمثل ضمانا والتزاما واضحا من الدولة لضمان هذه الحقوق، إذ حتى من الجانب اللغوي ترددت عبارة «تيسير الحق في..» أكثر من «ضمان الحق..». أشير إلى ملاحظة أساسية في هذا السياق، يعتبر الدستور شرطا لازما لكنه غير كاف، فالدستور يشكل وثيقة تخضع للتفسير والتأويل بحسب الزمان والمكان، وبحسب رجحان ميزان القوة لفائدة هذا الطرف أو ذاك، وبالتالي الصياغة الدستورية لا تعني طي المشاكل المطروحة، بل وسيلة بمثابة الأرضية التوجيهية الأساس، أو خارطة الطريق التي تحدد رزانة التحملات المتبادلة.. وعليه لا يكون للإصلاح الدستوري معنى إلا إذا تصاحب مع الإصلاح السياسي الذي تلعب فيه الأحزاب السياسية دورا رياديا ومركزيا، وبذل المواطن مجهودات جبارة للتغلب على الإفرازات السلبية لبعض الممارسات الثقافية، التي لا ننكر بأنها تشكل كوابح بامتياز أمام التغيير أو التحول الذي يراد تحقيقه في مجموعة من المجالات المرتبطة بالحقوق الأساس للمواطنين.. في سطور - أستاذ العلوم السياسية جامعة القاضي عياض، مراكش- خبير لدى مجموعة من المنظمات الدولية والوطنية- له مجموعة من الأبحاث والدراسات حول السياسات العمومية والتنمية المستدامة أجرت الحوار: هجر المغلي

الغالي: مشروع الدستور يكرس المقاربة الحقوقية بدل السلطوية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات