الرباح: تفعيل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية رهين بإحداث هيأة للتكافؤ

أكدت خديجة الرباح، عضو الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، ومنسقة حركة الثلث في أفق المناصفة، أن مشروع الدستور جاء بعدة فصول مهمة تهم المناحي الاجتماعية، من بينها الفصل 31 الذي استجاب إلى مطالب تيسير الولوج المتساوي والتمكن من الفوائد والموارد والسلط لكافة المواطنين. وتضيف «جاء هذا الفصل ليؤكد على أن الدولة، وجميع المؤسسات العمومية، خاصة الجماعات الترابية والجماعات المحلية، تحرص على تيسير استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من عدد من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية».ونبهت إلى أن «هناك نقطة خاصة في هذا الفصل، تجدر الإشارة إليها، حول الحق في الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة، الذي يبقى مهما، شريطة، أن يتم العمل على مصاحبة هذا الفصل بإعادة النظر في الظهير المنظم للمياه، لأنه إذا كانت هناك شركات تتكلف بتنظيم وضمان حصول السكان في المدن على هذه المادة الحيوية، فالأمر ذاته لا ينطبق على العدد من البوادي في المجال القروي، التي تعتمد كليا على منطق الري، أو في أحسن الحالات السواقي، وبالتالي، أصبحت النساء، بمقتضى هذا الفصل، اللواتي كن لا يستفدن من الحق في الري، لأن الزوج أو الأب أو الأخ متوف أو غير موجود، من حقهن ذلك».وعموما، تقول منسقة الحركة، «يمكن اعتبار الفصل 31 استجابة إلى مطلب حركة من أجل المناصفة التي طالبت بالولوج والوصول المتساوي إلى الموارد والخدمات، ذلك أن الفصل كان واضحا في التنصيص على حصول المواطنين والمواطنات على حقوق تشمل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، وحتى الإدارية، والأهم من ذلك، بالنسبة إلينا، أن ذلك تم بالمساواة والمناصفة بين جميع المواطنين».وبخصوص ما إن كانت عبارة «تيسير استفادة المواطنين من الحقوق التي نص عليها الفصل 31» لا تلزم الدولة بضمان تنفيذ هذه الحقوق، أوضحت الفاعلة الجمعوية أن كلمة تيسير، التي تعد ترجمة لكلمة «faciliter» باللغة الفرنسية، المقصود منها أن الدولة مطالبة بوضع التدابير الأساسية لتمكين المواطنين من هذه الحقوق والخدمات، لكن، تضيف الرباح، أن «هذا لا ينفي أن يؤدي هذا الالتباس التي تطرحه الكلمة إلى عدة قراءات تصب حول ما إن كانت الدولة قادرة بالفعل على ضمان هذه الحقوق، أو أنها تسعى إلى تمتيع المواطنين بها دون خلق آليات الاستفادة من هذه الحقوق، وبالتالي الدستور ما يزال يحتاج إلى قوانين تنظيمية صريحة توضح هذه البنود».وبخصوص آليات ضمان الاستفادة من هذه الحقوق، ذكرت الرباح، أن الفصل 19 كان واضحا في الفصل في هذه النقطة، ذلك أن «تيسير الوصول المتساوي للخدمات والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والإدارية والبيئية رهين بتفعيل مقتضى الفصل 19 الذي يقضي بإحداث هيأة للتكافؤ ومكافحة كل أشكال التمييز، التي ستكون لها صبغة تقريرية». هجر المغلي

الرباح: تفعيل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية رهين بإحداث هيأة للتكافؤ

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات