بنسعيد: مكتسبات الوثيقة الدستورية حقوقية بامتياز

رئيس رابطة الشباب الديمقراطي أكد أن تفعيل دسترة الحقوق في حاجة إلى مواكبة قانونية وسياسية أكد المهدي بنسعيد أن مجال الحريات الفردية والعامة عرف اتساعا كبيرا، مشيرا إلى أن هناك تقدما إيجابيا في مجال الحقوق الفردية، مع ايلاء توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة اليوم مكانتها اللائقة، إلا أنه يرى أن دسترة الحق في الحياة لم يواكبه إعلان صريح عن إلغاء عقوبة الإعدام. ويعتبر بنسعيد أن أجرأة هذه المضامين على أرض الواقع تتم عن طريق القوانين وتأكيد سموها وتطبيقها فعليا، مع تكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب... مع الإقرار في المسودة الدستورية بسمو القانون الدولي على القوانين الوطنية بصريح العبارة. وفي ما يلي نص الحوار: كيف تنظر إلى مكانة الحريات الفردية في الدستور الجديد؟ خصص الباب الثاني من الدستور للحقوق والحريات العامة (الفصل 19 إلى الفصل 40). أهم ما يمكن الوقوف عنده في هذا الباب، أن مجال الحريات الفردية والعامة شهد اتساعا كبيرا، كما أن هناك تقدما إيجابيا في مجال الحقوق الفردية من خلال مضامين جوهرية كالمساواة بين الرجل والمرأة، الحق في السلامة الشخصية، الحق في الحياة، حرية الصحافة، حرية الفكر، كما تمت لأول مرة دسترة الأسرة كخلية أساسية للمجتمع، و الاعتراف بالشباب وضرورة إدماجه في التنمية... لكن تبقى هذه الحريات محدودة بآراء وقوى محافظة تعمل على لجمها أكثر والتضييق من مجالاتها بكافة الوسائل. كيف يمكن للدستور الجديد أن يضمن آليات للحد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ؟ نعم، لتوصيات هيأة الإنصاف والمصالحة اليوم مكانتها في الدستور، فالإستجابة لهذا المطلب يسير وفق منظور تكريس الخيار الديمقراطي الذي نهجته بلادنا في السنوات الأخيرة، إذ تمت دسترة الحق في الحياة كحق من حقوق الإنسان، لكن الدستور لم يتحدث عن إلغاء عقوبة الإعدام. أجرأة هذه المضامين على أرض الواقع تتم عن طريق القوانين وتأكيد سموها وتطبيقها فعليا، مع تكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب.. والإقرار في المسودة الدستورية بسمو القانون الدولي على القوانين الوطنية بصريح العبارة، ويجب أن يؤدي هذا إلى تناسب وتناسق للتشريعات الوطنية مع الدستور، وهو ما يعد دفتر تحملات أساسي لدولة الحق والقانون والمؤسسات الديمقراطية. أين موقع التعددية الفكرية والسياسية في الدستور الجديد؟ جاء الدستور الجديد مدعما وضامنا لكافة حقوق الإنسان المتعارف عليها عالميا، كما ضمن آليات قانونية وتنظيمية لحمايتها و ممارستها في الحياة العامة. إلا أن ذلك يتطلب سن قوانين صارمة تحدد العقوبات لمرتكبي أي انتهاك لحقوق الإنسان، ومنح سلطة القضاء قوتها واستقلاليتها مع تكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتوفير شروط المحاكمة العادلة. هل يمكن اعتبار الدستور المنتظر ميثاقا للحقوق الكونية، وما موقع سمو الاتفاقيات الدولية في الجانب المتعلق بتجريم التعذيب والاختفاء القسري؟ التعددية الفكرية والسياسية مضمونة في الدستور الجديد، فلا يمكن محاكمة أي شخص عن فكرة أو رأي أبداه، كما أن حرية التفكير والرأي حق مضمون في الدستور الجديد، ولا يمكن متابعة أي شخص بسبب آرائه إلا إذا تعارضت مع ما ينص عليه الدستور من ثوابت ومقتضيات.الدستور الجديد يفتح الباب لاحترام التعددية في محتلف أشكالها وألوانها، إلا أن ذلك يتطلب من الفاعلين ثقافة سياسية جديدة تؤمن بالحق في الاختلاف ونبذ العنصرية والكراهية كما نص الدستور صراحة على ذلك. هل يمكن اعتبار الدستور الجديد ميثاقا للحقوق الكونية وما موقع سمو الاتفاقيات الدولية فيه خاصة في الجانب المتعلق بتجريم التعذيب والاختفاء القسري؟ نعم، يعد الدستور الجديد ميثاقا للحريات الكونية وأتى بشيء هام ألا وهو سمو القوانين الدولية على القوانين الوطنية، وهذا مهم في مسار بناء المغرب الديمقراطي. صادق المغرب على مجموعة من الاتفاقيات الدولية الخاصة بتجريم التعذيب صيانة للحقوق والحريات، وجاء الدستور الجديد مطابقا لذلك، فمنع الاختفاء القسري والجرائم ضد الإنسانية المتعارف عليها دوليا ومنع كل أنواع التمييز... يجب إذن أن ندعم هذا المسار ونصادق على اتفاقيات دولية أخرى تتعلق بالحقوق والحريات العامة. ألا تعتقد أن للشباب الآن دورا جوهريا في الدفاع عن مبدأ تكافؤ الفرص على مستوى الترشيح للانتخابات؟ لدينا الآن دستور يمنح مجموعة من الصلاحيات والحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بشكل يجعل من المغرب نموذجا يقتدى به في المنطقة العربية في الديمقراطية والحقوق والحريات العامة. إن الدستور لا يعتبر غاية في حد ذاته بل وسيلة لقيام مؤسسات ديمقراطية. وبالتالي أدعو الشباب إلى الانخراط في العمل السياسي واختيار حزب يمثلهم ويجيب على متطلباتهم وانتظاراتهم، وإذا لم يجدوا حزبا يناسبهم، يمكنهم خلق حزب جديد بأفكار جديدة والاستفادة من هذه القوة الهائلة التي يتوفر عليها الشباب. لا يجب أن يبقى الدستور حبرا على ورق، يجب تفعيل كل مضامينه على أرض الواقع، و هو الدور المنوط بكل الفعاليات السياسية والحقوقية والمدنية، مع لزوم العمل على تفعيل القوانين والحرص على تطبيقها الجيد. أجرى الحوار: ر.ب

بنسعيد: مكتسبات الوثيقة الدستورية حقوقية بامتياز

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مشروع الدستور... ثورة في الحقوق والحريات

الرباح: تفعيل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية رهين بإحداث هيأة للتكافؤ

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات