عقد برنامج لتأهيل قطاع النقل الطرقي للبضائع

يوم دراسي حول الإستراتيجية الوطنية لتنمية تنافسية اللوجيستيك احتضن مقر الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، أول أمس (الأربعاء)، يوما دراسيا وإخباريا حول تفعيل الإستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجيستيكية، التي تهم الفترة الممتدة مابين 2010 و2015. وأبرز كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل، في كلمته الافتتاحية، أن تطوير قطاع اللوجيستيك من شأنه تخفيض الكلفة المتعلقة باللوجيستيك من 20 إلى 15 في المائة، موضحا أن ذلك سينعكس إيجابا على الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب، إضافة إلى الآثار الإيجابية على المجال البيئي. ويضم قطاع النقل الطرقي للبضائع بالمغرب 37 ألف مقاولة، ويشغل ما يناهز 140 ألف شخص.وشهد هذا اليوم، توقيع كريم غلاب ومحمد حوراني، رئيس الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، على عقد برنامج، الذي يهم الفترة الممتدة مابين 2011 و 2013، ويهدف إلى تنظيم وتأهيل الفاعلين في قطاع النقل الطرقي للبضائع بالمغرب الذي يعتبر رافعة مهمة للتنمية الاقتصادية. وسيساهم هذا العقد، حسب الطرفين الموقعين عليه، في تحقيق مجموعة من الأهداف، منها، على وجه الخصوص، تأهيل الفاعلين في مجال النقل الطرقي للبضائع، ووضع نظام تصنيف جودة الفاعلين، ودعم تنمية شركات وطنية رائدة في مجال النقل الطرقي الدولي. وحدد العقد، لتحقيق ذلك، 38 إجراء موزعة على سبعة محاور تتمثل في تدعيم هيكلة قطاع النقل الطرقي للبضائع، وتحسين الإطار القانوني لمقاولات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير وتنافسيتها، وتعزيز المراقبة في مجال النقل الطرقي، والسلامة الطرقية والمحافظة على البيئة. وسيمول تفعيل هذه المحاور عن طريق صندوق مواكبة إصلاحات قطاع النقل الطرقي ورصيد صندوق الرجوع الفارغ.وسيعهد إلى لجنتين إشراف وتتبع تنفيذ مضامين العقد، الأولى (لجنة القيادة)، التي يرأسها وزير النقل أو نائبه، ستعمل على التحقق من التقدم الشمولي للأعمال وفق مقتضيات العقد البرنامج، والوقوف على مدة إنجاز الأهداف العامة المحددة بواسطة العقد البرنامج، وتقوم بعمليات التحكيم الضرورية، إضافة إلى التواصل حول تقدم الأشغال، في حين ستتكفل لجنة التتبع، التي يرأسها مدير النقل، بالتحقق من أن التوجهات المقررة من طرف لجنة القيادة أخذت بعين الاعتبار، كما ستراقب مدى احترام الرزنامة المحددة لتفعيل الإجراءات، والقيام بعمليات التحكيم مع تقدم تنفيذ الإجراءات وتهييء اجتماعات لجنة القيادة وتقرير هذه الاجتماعات. واعتبر حوراني أن الإستراتيجية الجديدة للمغرب في مجال اللوجيستيك تبرز الأهمية الكبيرة التي يوليها القطاعان العام والخاص من أجل تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مضيفا أن هذه الإستراتيجية تعتمد، بالخصوص، على الحاجيات اللوجيستيكية لمجموع تدفق البضائع وتأمين المبادلات التجارية الداخلية والخارجية عبر مختلف أنماط النقل، وتطوير نسيج الفاعلين في القطاع حتى يمكن تحقيق الأهداف المرسومة والمتمثلة بالأساس في تقليص الكلفة المرتبطة باللوجستيك التي بدورها تنعكس إيجابا على جانب الإنتاج والحفاظ على البيئة.وعلى هامش اليوم الدراسي أشرف غلاب رفقة محمد ربيع لخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدة، على إعطاء انطلاقة أشغال توسيع منطقة الأنشطة اللوجيستيكية الدار البيضاء (ميطا)، من خلال بناء مستودعات. وتندرج هذه العملية في إطار برنامج المكتب، الذي يمتد ما بين 2010 و2020، من أجل بناء شبكة لوجستيكية تغطي أهم المراكز الاقتصادية للمملكة، منها الدار البيضاء وفاس ومراكش وطنجة ووجدة. ويقدر حجم الاستثمار المخصص لهذه العملية بمنطقة الأنشطة اللوجيستيكية (ميطا)، التي دخلت حيز التنفيذ منذ سنة 2008، بحوالي 600 مليون درهم، إذ سيتم تجهيزها بمكاتب ومستودعات تستجيب للمعايير الدولية تخصص لمهنيي القطاع.في السياق ذاته، نظم غلاب زيارة إلى مواقع الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية الموجودة بالمنطقة اللوجيستيكية بزناتة، التي تمتد على مساحة 250 ألف متر مربع مخصصة للعمليات اللوجيستيكية. وتتوفر هذه الشركة، التي تنقل سنويا 20 مليون طن، على 300 زبون، إضافة إلى 22 وكالة تجارية موزعة على مختلف مناطق المملكة. عبد الواحد كنفاوي

عقد برنامج لتأهيل قطاع النقل الطرقي للبضائع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"أي بي أم" تساهم في إنشاء مدن أكثر ذكاء

معركة المناصفة...المقبل من الأيام

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات