حديث عن تأجيل الانتخابات التشريعية إلى مارس المقبل

وزارة الداخلية تعترض على إجرائها في دجنبر بسبب التساقطات المطرية رجح مصدر حزبي تأجيل الانتخابات التشريعية المقبلة إلى مارس المقبل، بعد مشاورات قادتها وزارة الداخلية مع أمناء الأحزاب السياسية. ويأتي موقف تأجيل الانتخابات 6 أشهر، على خلفية أن الأحزاب غير مستعدة لخوضها في أكتوبر المقبل، ما قد يزيد حدة احتجاجات حركة 20 فبراير التي تطالب بإسقاط الحكومة وحل البرلمان.وقال المصدر نفسه إنه «أضحى واضحا، ومن سابع المستحيلات، أن تجرى الانتخابات التشريعية المقبلة في أكتوبر». وزاد أن «وزارة الداخلية اعترضت، في مشاوراتها مع الأحزاب، التي اقترح بعضها تنظيم الانتخابات التشريعية في دجنبر المقبل». وعزا مصدر «الصباح» اعتراض الداخلية إلى أن شهر دجنبر يكون ماطرا، وبالتالي يصعب على العديد من الناخبين، خاصة في الوسط القروي، التصويت بكثافة في الاستحقاق ذاته.من جانب آخر، نفى المصدر ذاته الشائعات التي تتحدث عن إمكانية اتخاذ إجراءات قبلية من طرف وزارة الداخلية، بتنسيق مع الأحزاب السياسية، شروطا للترشح في الانتخابات المقبلة، نظير ضرورة توفر المترشح على شهادة «الباكلوريا»، معتبرا الأمر غير دستوري، ويحد من حريات الأشخاص، وأضاف أن «الأمر قد يمنع الأعيان من حق الترشح، وبالتالي يعطي الفرصة لبعض الأطراف السياسية لكي تحصد أكبر عدد من المقاعد»، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية الذي يملك قاعدة كبيرة من المترشحين «الأكفاء» في مختلف التخصصات، عكس بعض الأحزاب، التي تراهن كثيرا على «أعيانها» الأميين، حملة الشهادات الابتدائية، من أجل الفوز بأكبر عدد من المقاعد الانتخابية.وفي إطار الجدل الذي أثير حول ضرورة توفر «المترشحين» على شهادة الباكلوريا، سارع بعض السياسيين والنقابيين، إلى ربط الاتصالات مع بعض مندوبي وزارة التربية الوطنية من أجل اجتياز امتحان «البكالوريا» في سلك الأحرار، أملا في نيل الشهادة، تحسبا لأي مفاجأة. وقالت مصادر حزبية لـ «الصباح» إن وزارة الداخلية لم تقدم، إلى حدود اللحظة، شيئا يذكر بخصوص نمط الاقتراع المقبل. ويظهر من خلال تتبع النقاش الدائر داخل الأحزاب الحكومية، أن هناك من يتوجه نحو الحفاظ على مكتسبات اللائحة وتطويرها بما يضمن تفعيل التوجيهات التي حملتها إحدى خطب جلالة الملك التوجيهية في البرلمان حول محاربة البلقنة والتوجه إلى القطبية. ويرى أكثر من مصدر حزبي أن نمط الاقتراع له دور أساسي في تخليق الحقل الحزبي، ذلك أن أسلوب الاقتراع الذي اعتمده المغرب إلى حدود سنة 2002 (الاقتراع الفردي الأحادي) لم ينتج إلا مزيدا من تشتت الأحزاب، ومن إفساد المشهد الحزبي والغش الانتخابي، لأنه يسهل عملية البيع والشراء في الأصوات، ويدفع في اتجاه تشكيل أحزاب الأعيان، ويساهم في البلقنة. وترى المصادر نفسها، أن نمط الاقتراع الجديد الذي اعتمد في الانتخابات الأخيرة (اللائحة)، شكل بداية للإصلاح السياسي، سواء ما تعلق بالعملية الانتخابية، أو بتطوير الحقل الحزبي، ذلك أن النمط نفسه جعل الناخب يختار بين البرامج والأحزاب، بدل اختيار الأشخاص. وتبعا لذلك، يطرح اليوم النقاش في أفق الاستحقاقات المقبلة بين توجهين، توجه يروم تطوير مكتسب الاقتراع بواسطة اللائحة، وذلك بتوسيع الدائرة الانتخابية ورفع العتبة إلى نسبة 10 في المائة، فيما يروم التوجه الثاني الرجوع إلى نمط الاقتراع الفردي الأحادي، أو الاقتراع في دورتين. عبد الله الكوزي

حديث عن تأجيل الانتخابات التشريعية إلى مارس المقبل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخلافات حول الهوية كادت تفجر لجنة المنوني

إحباط طرق جديدة لإدخال الممنوعات إلى سجن عكاشة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات