مشروع الدستور وضع آليات مهمة لضمان استقلال القضاء والممارسة ستظهر فعاليتها
في ظل الإصلاح القضائي الذي كان ضمن أوليات الأجندة الملكية في أغلب الخطابات، تكرس مسودة الدستور المعروضة على الاستفتاء مبدأ استقلال السلطة القضائية، الذي كان ضمن محاور التعديلات المضمنة في خطاب 9 مارس الماضي. تعديلات همت المجلس الأعلى للقضاء الذي أضحى يحمل المجلس