حدود استقلال السلطة القضائية في مشروع الدستور

مشروع الدستور وضع آليات مهمة لضمان استقلال القضاء والممارسة ستظهر فعاليتها في ظل الإصلاح القضائي الذي كان ضمن أوليات الأجندة الملكية في أغلب الخطابات، تكرس مسودة الدستور المعروضة على الاستفتاء مبدأ استقلال السلطة القضائية، الذي كان ضمن محاور التعديلات المضمنة في خطاب 9 مارس الماضي. تعديلات همت المجلس الأعلى للقضاء الذي أضحى يحمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وضمانات منحت للقاضي أثناء ممارسة مهامه، إضافة إلى تكريس مبدأ البراءة هي الأصل...«الصباح» استضافت لمناقشة الموضوع عبد الحق العياسي رئيس الودادية الحسنية للقضاة، وطيب محمد عمر المحامي بهيأة البيضاء، وعبد الرحمان بنيحيى أستاذ القانون الدستوري. في إطار التعديل الدستوري الذي كرس استقلال السلطة القضائية هل في نظركم تمت الاستجابة إلى طموحات قضاة المغرب؟ عبد الحق العياسي: حقيقة نحن قضاة المملكة، نثمن الدستور جملة وتفصيلا لأنه كرس مبدأ استقلالية القضاء كسلطة، وهذا كان همنا منذ أمد طويل. ورغم أنه لم يأت وفق مطالب القضاة كاملة إلا أنه تمت الاستجابة إلى أغلبها، ونتفهم ذلك على اعتبار أنه لا يمكن تلبية طلبات جميع الهيآت والمنظمات والفعاليات الحقوقية والقانونية والسياسية. ولكن الشيء المهم أنه جاء وفق طموحات المواطنين وهذا هو الأهم. ولا يفوتني هنا التأكيد على نقطة مهمة هي أن الودادية الحسنية للقضاة حققت مكاسب مهمة ضمن مشروع الدستور، وتمت الاستجابة بصفة شبه كلية لمطالبها التي ضمنتها في مقترحها الثاني، بعد أن تبين أن جل الهيآت الحقوقية والسياسية مع مبدأ إدخال غير القضاة إلى المجلس الأعلى للقضاء. وبالرجوع إلى السؤال المحوري فبعد الخطاب الملكي ل9 مارس الماضي، الذي أكد ضرورة الارتقاء بالقضاء إلى سلطة جاءت مسودة الدستور لتكرس مبدأ استقلال القضاء وبآليات عدة من أهمها الاستقلال المادي والاستقلال اللوجيستيكي وفصل القضاء عن السلطة التنفيذية بدرجة أولى. وهي كلها نقاط إيجابية تساهم في بلورة المفهوم الحقيقي للسلطة القضائية، إلا أنه تلاحظ بعض النقاط التي ظلت مبهمة نوعا ما خاصة بشأن مطلبنا بعدم التفرقة بين قضاة النيابة العامة وقضاة الأحكام ، فنجد أن الفصل 108 من مسودة الدستور خص قضاة الأحكام دون قضاة النيابة العامة، وغيرها من الفصول التي كرست مبدأ التفرقة بين القضاة كما أن الدستور لم يحدد الجهة التي ينتمي إليها قضاة النيابة العامة، وبقيت مبهة هل هو الوكيل العام للمجلس الأعلى لمحكمة النقض، أم ماذا؟ عبد الرحمان بن يحيى: أي نص قانوني ولو كان دستورا لا يمكن أن يحقق استقلال القضاء بالمفهوم الشامل لذلك، ونص مشروع الدستور الحالي يلاحظ فيه أن هناك تطورا كبيرا في الشطر المتعلق بالقضاء فلأول مرة يعترف بالسلطة القضائية، صمن الباب السابع الذي ينص على السلطة القضائية سلطة مستقلة السلطتين التنفيذية والتشريعية، فمجرد الإعلان عن السلطة القضائية يشكل تقدما كبيرا بالنسبة للعدالة، وإمكانية الاستقلال على الجهاز التنفيذي، فالمجلس الأعلى للسلطة القضائية لا يتضمن أي عضو من السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية ، وبالتالي تكريس مسألة الاستقلال الإداري والقانوني والمادي يبلور بشكل لا يضع مجالا للشك الاستقلالية التي تنصب كذلك، في الضمانات التي منحت للقاضي، إذ أن المشروع الحالي يجرم أي تدخل في العمل القضائي ما يكرس الاستقلالية، انطلاقا من القناعة وتطبيقا للقانون. حتى النيابة العامة لم تعد هناك أي تعليمات أو أوامر شفوية توجه إليها، بل يجب أن تكون كتابية ومعللة قانونا، وبالتالي فإن هذا الجهاز القضائي، يمكن القيام بمهامه بكل استقلالية و من تم يمكن محاسبته عن كل إخلال بعمله.وبالنسبة للقاضي المتضرر من أي شطط فقد منح الدستور له إمكانية الطعن في ذلك، كما يمكنه الطعن في قرارات الجهاز التأديبي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهذه كلها ضمانات قانونية ودستورية لصالح القاضي، ويبقى أن التطبيق السليم لمضامين الدستور هو من سيكرس تلك الاستقلالية. طيب محمد عمر: أود في البداية الرجوع إلى نقطة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، والجواب على ما تناولته بعض الصحف بأن القضاء كان من أكبر الخاسرين، بعد أن تضمنت تركيبة المجلس الأعلى للقضاء غير القضاة، على أساس أن مطالبهم كانت محددة في ألا ينخرط في تشكيلة المجلس إلا القضاة. هذا الخطاب بالنسبة لي غير صحيح لأن المسودة الدستور استبعدت كل ما يمكن أن يمس باستقلال القضاء وبالتالي فإن القضاة ربحوا رهانهم، عندما كنا ننادي بعدم تسييس المجلس الأعلى للقضاء كان هدفنا واضحا هو استبعاد السياسيين، والعضوان المدخلان في التركيبة، الوسيط ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان هما شخصان مستقلان لا ينتميان إلى أي تنظيم سياسي، والخمس شخصيات الأخرى المعينة من قبل الملك لها معايير معينة وموضوعية. وبالنسبة إلى الفرق بين الممارسة والنص في شأن استقلال القضاء أظن أزمة القيم موجودة في جميع المجالات وفي المهن الموازية التي تشكل منظومة القضاء، ولا يمكن تجاهلها، إلا أنه بالمقابل فالفصل 109 من الدستور جاء بضمانات قوية للقاضي في ممارسة مهامه، خاصة الفقرة الثانية منه التي أوجبت على القاضي كلما اعتبر أن استقلاله مهددا أن يحيل الأمر على المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأن أي إخلال بواجب الاستقلال يعرض القاضي للمتابعات القضائية. هذه الضمانات توجب من المهن القضائية الأخرى الحذو نفسه، وما أخافه هو أن نبقى حبيسي الدستور العرفي في حال عدم إخراج القوانين التنظيمية المرتبطة به، على اعتبار أن استقلال القضاء لا يمنح نهائيا ولكن ينتزع. نحن نريد من السلطة السياسية والتنفيذية ومن سلطة المال الابتعاد عن القضاء. وأنا مع التشدد في محاسبة القاضي الذي أخل بواجبه ، كفى من المداراة. ومن ضبط في أي مخالفة تمس الأخلاق سواء من القضاة أو مساعديهم من محامين وخبراء يعاقب، لأن بهذا التشدد سنرفع من قيمة القضاة النزهاء، فالديمقراطية في المهن المساعدة خلقت مشاكل عديدة وساعدت محترفي الانتخابات في تلك المهن من استغلال الشباب للتصويت عليهم ما ساهم في انحدار المهن. الودادية الحسنية للقضاة كانت من أكبر المدافعين عن عدم دخول «غرباء» إلى تركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبعد خروج المسودة اعتبرت الصحافة بأن الودادية هي الخاسر الأكبر، هل لديكم التقييم نفسه؟ العياسي: موقفنا في الودادية الحسنية للقضاة حول تركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ساير ما ذهب إليه الرأي العام الذي طالب بدخول شخصيات غير قضائية في تركيبة المجلس، نحن كقضاة لا يمكن أن نكون ضد التيار.كانت هناك مفاوضات، وعلمنا أن الكل يرغب في تنويع تركيبة المجلس، فقبلنا الأمر بعد أن علمنا أنه لا يوجد سياسيون في تركيبة المجلس.وحتى نوضح الأمور، أعيد التذكير بما سبق أنه قاله الأستاذ الطيب عمر، فنحن كنا ضد تسييس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، واعتبرنا أن من غير المعقول أن يكون سياسي ضمن التركيبة، لأن انتماءه السياسي سيؤثر على قرارات المجلس. لقد قبلنا بمؤسسات لا علاقة لها بالسياسة مثل مؤسسة الوسيط أو المجلس الوطني لحقوق الإنسان...مع العلم أن التركيبة الأولى التي كان يتحدث عنها البعض ويطالب بها ليست هي التي خرجت في مشروع الدستور، فقد كان يروج أن الشخصية التي ستنوب عن الملك في رئاسة المجلس ليست بالضرورة سياسية، كما تحدث البعض عن رئيس مجلس المستشارين ورئيس مجلس النواب، وحتى العضوية تحدث البعض عن مساواة ما بين عدد القضاة وغيرهم، لكن المشروع خرج مختلفا واستجاب لبعض مطالبنا. بالنسبة إلى «الدخلاء» هل سيكون لهم دور استشاري أم ستبتون في القضايا المهنية ومصير القضاة؟ العياسي: سيكون لهم دور تقريري مثلهم مثل باقي الأعضاء. بنيحيى: بالنسبة لي لا أعرف سبب هذا التحفظ على إقحام سياسيين ضمن تركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فوجودهم في اعتقادي لا يخلق مشكلا، وإلا فإننا سنشكك في كل شيء، فمن يضمن لي بان الأشخاص الذين سيعينهم الملك لن يكون لهم انتماء سياسي، ومن قال إن فلان ليس رجلا سياسيا، ولا أقصد هنا السياسي بمعنى ذاك الذي يتوفر على بطاقة انخراط في حزب ما بل أتحدث عن توجهه وتصوره للمجتمع.سأعطي أمثلة تفند ما ذهب إليه المدافعون عن عدم إقحام سياسيين في تركيبة المجلس، ولتكن من الدول التي سبقتنا في الديمقراطية، ففي الولايات المتحدة الأمريكية يعين الرئيس أعضاء المحكمة العليا، وقد ذهب البعض إلى أن تعيين هؤلاء من قبل الرئيس سيدفع إلى اتخاذهم قرارات لصالحه، غير أن لا شيء من هذا وقع، وفي فرنسا المجلس الدستوري يعين بالطريقة نفسها التي يعين بها في المغرب، وهم يقومون بمهمتهم كقضاة وليس كمنتمين إلى حزب سياسي ما. العياسي: الاعتراض على إقحام السياسيين في تركيبة المجلس نابع من خوفنا من انحيازهم إلى الحزب أو الهيأة السياسية التي ينتمون إليها.وأذكر هنا بواقعة تتمثل في ملف يتعلق بنزاع شغل يخص جريدة حزبية ينتمي إليها وزير العدل، فالقاضية التي كانت مكلفة بالبت فيه تخوفت من أن تصدر حكما قد يغضب الوزير، ومورس عليها تأثير معنوي رغم أن الوزير لم يتدخل أو يعطي تعليمات معينة. بنيحيى : في فترة سابقة كان بعض القضاة المغاربة يحكمون لصالح العمال، وقال البعض حينها إنهم شيوعيون أو يتعاطفون مع اليسار، والحال أنهم حكموا بموجب القانون، أعتقد أن الشخص حينما يعين في مؤسسة ما يتجرد من انتمائه الحزبي ويمارس مهنته حسب الصفة التي تخول إليه. لنرجع إلى مسألة أساسية ترتبط بدسترة بعض الفصول القانونية، مثل قرينة البراءة وعلنية الجلسات، والحق في المحاكمة العادلة والمجانية...كيف تفسرون ذلك وما المغزى من وراء هذه الدسترة؟ الطيب عمر:هناك مجموعة من المبادئ التي كان العمل ساريا بها في القضاء الإداري، وقد تمت دسترتها في المشروع الحالي، وأتحدث هنا عن القواعد العامة المتعلقة بالمشروعية والمساواة، وعدم حل الحزب إلا بمقرر قضائي، والنص على نزاهة الانتخابات وشفافيتها، وحرمة الحياة الخاصة، والحق في المعلومة، والاجتماع... هناك مشكل يعد أساس معاناة المواطنين مع القضاء، يتعلق الأمر بتنفيذ الأحكام، وهي مسألة تمت دسترتها كذلك من خلال الفصل 126 الذي ينص على أنه «يجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة إذا صدر أمر إليها بذلك، ويجب عليها المساعدة على تنفيذ الأحكام» هل تعتبرون هذه الدسترة كافية لحل المشكل في غياب جزاءات على عدم التنفيذ؟ الطيب عمر : قبل الفصل 126 هناك الفصل 124 الذي ينص على أن الأحكام تصدر باسم الملك وطبقا للقانون، وهذه مسألة مهمة، على اعتبار أنها ستكون ضامنة لتنفيذ الأحكام. أما بخصوص الفصل 126 فهناك عبارة «يجب عليها المساعدة على تنفيذ الأحكام» بمعنى أن السلطات ملزمة بموجب الدستور على المساعدة على تنفيذ الحكم، كما أن هناك تنصيصا على أنه يجب على الجميع احترام القانون وهنا تدخل ضمانات تنفيذ الحكم، لأن في تنفيذ الحكم احتراما له.لكن المشكل قد يطرح خلال الممارسة، فعلى المعني بالأمر المستفيد من الحكم القضائي أن يتبع كل المسالك من أجل تنفيذ الحكم الذي كان لصالحه، وهنا يكمن دور المحامي وقاضي التنفيذ وعون التنفيذ. كرس مشروع الدستور في الفصل 111 حق القضاة في تأسيس الجمعيات أو الانتماء إليها، هل يمكن أن يخلق هذا نوعا من التفرقة بين القضاة؟ العياسي: في الخطاب الملكي ل2004 أكد جلالة الملك محمد السادس على أن القضاة لا يمكنهم التعبير إلا في ثلاث مؤسسات وهي المجلس الأعلى للقضاء وجمعية الأعمال المحمدية لقضاة وموظفي العدل والودادية الحسنية للقضاة، ومع التعديل الدستوري الجديد، منح حق تأسيس والانتماء إلى جمعيات للقضاة، وهو حق دستوري لا يمكن مناقشته، بل إنه سيساهم في توسيع مجال الحرية للقضاة، ومن منطق الودادية الحسنية للقضاة فإنها ستعمل على التحاور مع قضاة المملكة والتفكير في أن تكون الودادية بمثابة فيدرالية تلك الجمعيات على اعتبار أن الهم القضائي واحد. ولكن القضاة الذين يريدون إنشاء جمعيات غاضبون من الودادية؟ هذه حقيقة فمجموعة من القضاة غاضبون ويعتبرون أن ليس هناك تواصل معهم أو أن الودادية لا تهتم بشأنهم وهو ما تبين من خلال اللقاءات التي تم عقدها في 10 جهات، وأؤكد أن القضاة يعانون من الناحية المادية إذ لا يتعدى الأجر الشهري لقضاة الدرجة الثالثة 7800 درهم، ويستمرون فيها حوالي 8 سنوات ويمكن أن تصل إلى 10 سنوات، و مع هذا الأجر الهزيل يطلب منهم أن يكونوا في مستوى معين هم وعائلتهم، فكيف يمكن تحصينهم على اعتبار أن المدخل الأول لإصلاح القضاء هو الجانب المادي. وفي هذا الإطار قامت الودادية باتصالات مباشرة مع الوزارة مرات عدة، وأخيرا كان لقاء مع وزير العدل لتحسين الوضعية المادية للقضاة، سيما أن أجرهم لم يتحرك من 1994. ومع سياسية الباب الموصد طالبنا في إطار التسلسل الإداري لقاء الملك لعرض المسألة عليه وأظن أن ما أخرها هو ما يعيشه المغرب في إطار التعديل الدستوري، ولا أخفي في إطار اللقاءات التواصلية مع القضاة تبين أنهم متشبتون بوداديتهم، التي تحاول أن تكون قريبة منهم والدفاع عن حقوقهم. كما تمت مناقشة التقارير السرية التي يتم إدراجها في ملفات القضاة وطالبنا بإلغائها لكي لا تكون سيفا مسلطا على رقاب القضاة خاصة إذا ما تبث عدم جديتها بنيحيى: في إطار التغيير الذي دخله المغرب والتوجه في إطار تكريس حق التعبير من الطبيعي أن يتم التنصيص على حق خلق جمعيات مهنية لقضاة وهو ما يمكن أن يساهم في تطولا الجسم القضائي وانفتاحه على محيطه الطيب عمر: سأبدأ من النقطة التيِ أثارها الوكيل العام العياسي بشأن التقارير السرية التي توضع في ملفات القاضي، والتي لا تعرض خلال الجلسة التأدبيية لمناقشتها ولا يمد بها دفاعه، بل إنه في حالات معينة يصدر الحكم بناء على تلك التقارير السرية، التي تكون بمثابة سيف مسلط على رقاب القضاة خاصة أنها تطبع بالسرية، أرجع إلى الفصل 111 ، ما يفهم منه حق القضاة في الانتماء إلى جمعيات كيفما كانت وحق تأسيس جمعيات مهنية، وأنا عايشت الودادية الحسنية للقضاة في فترة سابقة حينما كنت أنوب عن الرئيس السابق بشأن الطعن في انتخابه. ما لاحظته ساعتها أن التفكير المسيطر على القضاة هو تفكير الانتماءات، قضاة الشمال وقضاة الرباط والتحالفات والولاءات بتلك الجهة أو الأخرى التي كانت تفرغها من قيمتها، وهو ما يجب على الودادية الانتباه إليه في الوقت الراهن وأن تغير من طريقة انتخاب أعضائها وأن تعمل على التواصل مع القضاة الشباب وتدمجهم في مجالسها، واختيار القضاة النزهاء في التمثيلية حتى لا تتكرر تجربة ما تعيشه تونس بكثرة الجمعيات التي أضعفت الجسم القضائي. العياسي: أريد توضيح نقطة مهمة أن الودادية في الوقت الحالي تعرف انتخابات أكثر شفافية، سواء في مجالسها الجهوية أو المكتب المركزي الذي يضمن تمثيلية جميع الجهات ويشهد انتخابات يشارك فيها الجميع في إطار شفاف. ولكن المكتب المركزي لا يعرف تمثيلية القضاة الشباب؟ هذه حقيقة على اعتبار أن النظام الداخلي يشترط أن يكون العضو بالمكتب المركزي قد مارس العمل القضائي 15 سنة، ورغم تعديل القانون الداخلي لم يتم الانتباه إلى هذه النقطة التي ستتم مراجعتها قريبا لضمان تمثيلية القضاة الشباب في المكتب المركزي. عبدالحق العياسي: الخطاب الملكي تجاوب مع أغلب مطالبنا الدستور بصفة عامة كان في المستوى، وسيضعنا في مصاف الدول الديمقراطية، ونحن كقضاة نثمن ما جاء فيه لأنه كرس مبدأ استقلالية القضاء الذين نطالب به منذ مدة، إذ جاء الخطاب الملكي متجاوبا مع أغلب مطالبنا، وكرس الاستقلال الإداري والمالي للقضاء، وهذه مسالة أساسية بالنسبة إلينا. فنحن كوطنيين قبل أن نكون قضاة مع الدستور الحالي وندعو الى التصويت عليه بنعم. طيب محمد عمر: دافعنا عن إبعاد السياسيين من تركيبة المجلس ما كنت أنتظره في الدستور لم أجده كاملا، كان من الممكن أن يكون أحسن لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. نحن في المغرب أمام خيارين، إما أن نستغل الربيع العربي ونقول إن هذه الفرصة مناسبة لانتزاع كل ما يمكن انتزاعه، وإما أن ندخل في مواجهة مع السلطة، وقد نصل إلى عواقب غير منتظرة. اعتقد أن أخذ ماهو مطروح وتدعيمه بأشياء أخرى أحسن من أن يتشبث كل واحد منا بمطالبه. نحن مطالبون بالتصويت على الدستور الحالي، ومواصلة نضالنا كمحامين وقضاة وصحافيين من أجل تحقيق مكاسب أخرى. بنيحيى: القوانين التنظيمية هي التي ستعطي للدستور قيمته الدستور بالنسبة إلينا متقدم جدا، لكن كيفما كانت جودته فقيمته في الممارسة والمؤسسات التي ستفعله، والأكثر من هذا أن الدستور أحال على قوانين تنظيمية، فهي التي ستعطيه قيمته، فالناس الذين سيشرفون عليها، إما أن يعطوا للدستور قيمة كبيرة أو يقللوا منها.سؤال: بالنسبة إلى «الدخلاء» هل سيكون لهم دور استشاري أم ستبتون في القضايا المهنية ومصير القضاة؟ كريمة مصلي والصديق بوكزول

حدود استقلال السلطة القضائية في مشروع الدستور

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات