لوفيغارو: نظام الحكم في مشروع الدستور المغربي شبيه بالفرنسي

واشنطن بوست اعتبرته مثالا للملكيات العربية والخبر الجزائرية استقت رأي العدل والإحسان خلف الخطاب الملكي الأخير ومشروع التعديل الدستوري الجديد الذي سيطرح للتصويت فاتح شهر يوليوز المقبل، أصداء واسعة في الصحافة العالمية، التي تناولت بالتحليل ظروف وتداعيات التعديل، مقيمة أهمية الخطوة في المسار السياسي المغربي. وخصصت جريدة «واشنطن بوسط» الأمريكية، افتتاحيتها لتحليل الأوضاع في العالم العربي، والتي احتل فيها الوضع في المغرب حيزا هاما. واعتبرت الجريدة أن المغرب وعى بأن السياسة الترقيعية التي تنهجها بعض الملكيات في العالم العربي للتصدي لموجة االثورات التي تجتاح بلدانا أخرى، بالاعتماد على صرف الأموال ومساعدة أنظمة ملكية أخرى على مواجهة التيارات المعارضة، لن تجدي نفعا على المدى البعيد. ووصفت الجريدة الملك محمد السادس بالإصلاحي، الذي أعلن إصلاحا، وإن كان غير كامل حسب الجريدة، إلا أنه يبدو واقعيا وقابلا للتطبيق في المغرب، كما في باقي الملكيات العربية. من جهتها، اعتبرت جريدة لوفيغارو الفرنسية، أن المغرب دخل طريق الانتقال الديمقراطي، وهو المشروع الذي ما فتئ يتحدث عنه الملك محمد السادس منذ تقلده الحكم قبل 12 سنة. واعتبرت الصحيفة الفرنسية أن الملك محمد السادس قاد ثورته الهادئة التي لاءمها والخصوصية المغربية. وقارنت الجريدة الفرنسية بين نظام الحكم المقترح والنظام الرئاسي في فرنسا، معتبرة أنه أقرب إليه منه إلى النظام الملكي الاسباني، حيث الملك مقصى من الحقل السياسي، مع اختلاف أن الملك يتمتع بفترة حكم دائمة، على خلاف الرئيس الذي يتقدم للانتخابات كل خمس سنوات.وأكدت الجريدة، المقربة من وسط اليمين، أن الملك، حافظ على استقرار النظام، من خلال حفاظه على عدد من السلطات المرتبطة بالمجال العسكري والديبلوماسية والأمن الداخلي، وأيضا في الجانب الديني، الأمر الذي لا يروق لعدد من عناصر 20 فبراير.وقالت الجريدة إن من المحتمل جدا أن يتبع الناخبون المغاربة ملكهم، الذي أكد أنه سيصوت لصالح إقرار مشروع الدستور، لكن الاهتمام سينصب حول نسبة المشاركة في الاستفتاء، خصوصا أن الانتخابات الأخيرة عرفت نسبة مشاركة متدنية جدا.وفي تناولها لموضوع مشروع الدستور الجديد في المغرب، بادرت جريدة الخبر الجزائرية إلى الاتصال بالناطق الرسمي لحركة العدل والإحسان، فتح الله أرسلان، الذي تحدث عن أسباب رفض الحركة لمشروع الدستور الجديد، واعتبر أنه يتضمن فقط تغييرات في بعض المصطلحات وتحويل بعض الصلاحيات التي وصفها بالجزئية. وانتقد أرسلان وسائل الإعلام المغربية ل»إقصائها الأصوات المعارضة من التعبير عن آرائها»، والأوضاع التي صاحبت الإعلان عنه، واللجوء إلى «القمع وأساليب المخابرات القديمة». صفاء النوينو

لوفيغارو: نظام الحكم في مشروع الدستور المغربي شبيه بالفرنسي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الداودي: تعديل الدستور قبل الخطاب الملكي كان ضروريا

الحزب العمالي يعبئ ألف امرأة لحشد التأييد للدستور

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات