الداودي: تعديل الدستور قبل الخطاب الملكي كان ضروريا

أكد أن لجنة المنوني أنهت عملها ولا حق لأحد في التحدث باسمها رفض لحسن الداودي الانتقادات الموجهة إلى حزبه من طرف جبهة العلمانيين بخصوص دفاعه عن إسلامية الدولة، كما جاء على لسان عبد الإله بنكيران في خرجاته الإعلامية الأخيرة.وأوضح نائب رئيس العدالة والتنمية في تصريح ل "الصباح" أن حذف عبارة الدولة المدنية من الدستور، وإدراج المكون العبري ضمن الروافد الثقافية للمغاربة، بدلا من المكون الهوياتي، إضافة إلى تعويض عبارة المغرب بلد مسلم ب" دولة إسلامية"، وتأكيد روابط التعاون التي تجمع المغرب بالعالم العربي بدلا من روابط الأخوة..، جاءت قبل تسليم رئيس الآلية السياسية للتشاور حول تعديل الدستور محمد معتصم وثيقة المراجعة الدستورية إلى الأمناء العامين للأحزاب وزعماء النقابات.وحول التغييرات التي طالت بعض فصول الدستور قبل الخطاب الملكي ل17 يونيو بساعات، كشف الداودي أنها همت الفصل المتعلق بتنصيب رئيس الحكومة من قبل البرلمان، والذي كان في صيغته الأولى يحيل على شرط تصويت المعارضة بالأغلبية لرفض تنصيب رئيس الحكومة ليتم تعديل الفصل 88 في آخر لحظة بالتنصيص على أنه "لا تكون الحكومة منصبة إذا صوتت الأغلبية المطلقة ضد برنامجها". وأضاف المصدر ذاته أن الفصل 135 من الدستور عدل بدوره في اللحظات الأخيرة قبل الخطاب الملكي، بعدما كان ينص على أن مجالس الجهات تنتخب بالاقتراع العام، ليتم تدارك الخطأ بالتنصيص على انتخابها، حسب الداودي، عن طريق الاقتراع المباشر.كما يشدد المصدر ذاته على أن ردود فعل بعض أعضاء لجنة المنوني اليوم حول الخلافات المتعلقة بالهوية والتعديلات التي دخلت في آخر ساعة، ليست في محلها، لأن اللجنة انتهت من أشغالها، ولا حق لأحد في أن يتكلم باسمها، كما لم يفت الداودي تأكيد أن عمل الأحزاب والنقابات ضمن إطار الآلية السياسية التي يترأسها محمد معتصم، يندرج ضمن مقاربة سياسية لأي دستور نريد، أما لجنة المنوني، فدورها تقني مائة بالمائة، ولا حق لأعضائها آنذاك في إبداء مواقفهم السياسية من مقترحات الأحزاب أو تغليب كفة هذا الطرف على ذاك. ويأتي رد فعل الدوادي بعد تصريحات الأخيرة لعضو لجنة تعديل الدستور الباحث محمد الطوزي، الذي أكد من خلالها أن التحكيم الملكي هو الذي أنقذ "مشروع الدستور من تراجعات كانت ستتم بالجملة تجاه المسودة الأولى من الوثيقة المسلمة بادئ الأمر للأحزاب والنقابات العمالية"..وأضاف الطوزي أن مشروع الدستور الجديد طال في البداية موضوع الدولة المدنية، موضحا أن «الضغوطات التي مارستها حركة التوحيد والإصلاح، وتهديدات بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وتصريحات قيادي بارز في حزب الاستقلال، أدت إلى التراجع عنها».وأرجع المصدر ذاته سبب الإذعان للضغوط إلى ما دعاه «ضعف رد فعل القوى التقدمية والحداثية التي كان يفترض أن تضغط لفرض عدم التراجع عن تلك المطالب»، مضيفا أن « الصيغة الحالية للدستور هي نتاج علاقات القوة بين الفاعلين السياسيين». بيت الحكمة يقر بوجود التباسات في علاقة الدين بالهوية سجل بيت الحكمة، في بلاغ صادر عنه، وجود التباسات في رصد الدستور الجديد لعلاقة الدين بالهوية، وأرجع الأمر إلى بروز "مستوى ثالث" من "التفاوض والتشاور" ومواز لعمل الآلية السياسية، بين رئيسها وبين عدد محدود من الأمناء العامين لأحزاب في الأيام الأخيرة التي سبقت الإعلان عن مسودة مشروع المراجعة الدستورية. وأوضح بيت الحكمة أن صيغة التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية وللتنوع الثقافي المغربي يطرح عددا من الملاحظات بخصوص الترتيب التاريخي لمكونات الهوية المغربية الواردة في التصدير، وبالآثار التأويلية التي يتضمنها الربط الحصري بين الإسلام دينا، وبين المكون العربي للهوية المغربية. رشيد باحة

الداودي: تعديل الدستور قبل الخطاب الملكي كان ضروريا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

استقالة أربعة برلمانيين من "البام"

لوفيغارو: نظام الحكم في مشروع الدستور المغربي شبيه بالفرنسي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات