منح القضاة حق الطعن في قرارات السلطة القضائية

العياسي: الدستور كرس استقلال السلطة القضائية بالمفهوم الشامل عبر عبد الحق العياسي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، عن ارتياحه لما تضمنته مسودة الدستور بشأن السلطة القضائية والضمانات التي منحت للقضاة بشأن الممارسة المهنية والتي وضلت حد تجريم التدخل في العمل القضائي، وهي نقاط لا يمكن تجاهلها. بل إنه تكريس حقيقي لفصل السلط، حسب العياسي الذي اعتبر أن التركيبة المعلن عنها ضمن المسودة والتي تخص المجلس الأعلى للسلطة القضائية، استجابت إلى مطالب القضاة بشأن عدم تسييس المجلس الأعلى، على اعتبار أن التركيبة الحالية التي تتضمن مؤسسة الوسيط ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى جانب 5 شخصيات يعينها الملك من بينها عضو من المجلس العلمي الأعلى حدد الملك المعايير التي يجب أن تتوفر فيها، من نزاهة وكفاءة وتجرد وعطاء متميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.كما أن رفع تمثيلية القضاة بالمجلس من ستة إلى عشرة قضاة منتخبين 4 عن محاكم الاستئناف و6 عن المحاكم الابتدائية، وتمثيلية المرأة القاضية، والإبقاء على الأعضاء الدائمين به، إضافة إلى منح النيابة عن الملك بالمجلس إلى رئيس محكمة النقض، كلها نقاط في صالح القضاة الذين يستولون تدبير شأنهم المهني بأنفسهم.وأضاف العياسي في تصريح للصباح أن الضمانات التي منحت للقضاة في ممارسة مهامهم ستساهم بما لا يدع مجالا للشك في تحقيق المحاكمة العادلة للمتقاضين، التي هي رهان إعادة الثقة في القضاء، ولم يفته التأكيد أن الدستور الجديد يضع المغرب في مصاف الدول المتقدمة ديمقراطيا. وطالب القضاة في وقت سابق بتحكيم ملكي لرفض تسييس المجلس الأعلى للقضاء، وهو ما تمت الاستجابة إليه في مضامين مسودة الدستور المعلن عنها الجمعة الماضي، في الخطاب الملكي، تم خلالها تغيير اسم المجلس الأعلى للقضاء إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتمكينه من الاستقلال الإداري والمالي، وتخويل رئيس محكمة النقض، مهام الرئيس- المنتدب، بدل وزير العدل حاليا، تجسيدا لفصل السلط، ووسعت تركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إذ أصبح يضم 13 قاضيا منهم 3 دائمين و10 منتخبين، بالإضافة إلى مؤسسة الوسيط ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها الملك، وذلك بالرفع من عدد ممثلي القضاة المنتخبين، ومن نسبة تمثيل المرأة القاضية، وبما يضمن انفتاحه، على عضوية شخصيات ومؤسسات ذات الصلة بحقوق الإنسان، والدفاع عن استقلال القضاء.كما تم توسيع اختصاصات المجلس، لتشمل، علاوة على تدبير الحياة المهنية للقضاة، مهام التفتيش وإبداء الرأي في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقضاء وتقييم منظومته، ويسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، سيما فيما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم، وينجز المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويصدر التوصيات الملائمة بشأنها. كما يصدر بطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بسير القضاء مع مراعاة مبدأ فصل السلط.ومنحت مسودة الدستور للقضاة حق الطعن إذ جاء في الفصل 114 أنه «تكون المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية، الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قابلة للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة، أمام أعلى هيأة قضائية إدارية بالمملكة». كريمة مصلي

منح القضاة حق الطعن في قرارات السلطة القضائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

دراسة: أسباب احتجاجات كتاب الضبط ودواعيها (1/3)

عيوش: أنا أول منتج يعطي أموالا للتلفزيون العمومي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات