حالة الاحتقان نتيجة تملص الحكومة من اتفاق 14 فبراير
ارتفعت وتيرة احتجاجات موظفي هيأة كتابة الضبط بمختلف محاكم المملكة في الآونة الأخيرة بسبب ما آلت إليه أوضاعهم وما عرفه ملفهم المطلبي من انحراف خطير كان سببه تنصل الحكومة المغربية من تطبيق بنود اتفاق 14 فبراير 2011 الذي وقعته مع النقابة الديمقراطية للعدل والتي كان من أهمها الالتزام بمباشرة وزارة العدل التفاوض مع المصالح الحكومية وإشراك النقابة