الحكومة تتجه نحو مراجعة أسعار السكر

مبالغ الدعم المخصصة لهذا المنتوج وصلت إلى 6 ملايير درهم تعتزم الحكومة مراجعة بنية أسعار مادة السكر بعد أن وصل متوسط الدعم المخصص لها إلى 5 دراهم للكيلوغرام المسوق، وذلك لضمان سعر بيع للعموم في حدود 4.36 درهم للكيلوغرام بالنسبة إلى مسحوق السكر (سنيدة) و5.31 دراهم للكيلوغرام في ما يتعلق بسكر القالب والمكعبات (المقصص). يشار إلى أن الدولة كانت تخصص دعما يعادل ألفي درهم للطن، أي درهمين للكيلوغرام، لكن بعد التهاب أسعار هذه المادة في الأسواق العالمية اضطرت الحكومة إلى رفع الدعم إلى 5 دراهم للكيلوغرام.وتكمن الإشكالية في أن الدعم المحدد بمقتضى القرار رقم 2/21، الصادر في غشت 1996، يحدد الدعم في ألفي درهم للطن عند الخروج من المصنع ويحدد هامش ربح في حدود 6 في المائة، بالنسبة إلى بائعي الجملة والتقسيط، وذلك مع احتساب تكاليف النقل، ما يجعل الهامش ضيقا بل لا يغطي تكاليف النقل بالنسبة إلى المناطق البعيدة، ويجعل من الصعب احترام السعر المحدد بمقتضى القانون. وبناء على ذلك، فإن الدولة تخصص سنويا دعما يناهز 6 ملايير درهم دون التمكن من ضمان تسويق هذه المادة في حدود مستوى الأسعار المقننة، إذ يباع حاليا السكر على شكل مكعبات بسعر يتراوح بين 7و7.5 دراهم للكيلوغرام.ويجري أطر وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة، المشرفة على تدبير منظومة الدعم، عددا من اللقاءات منذ شهور مع المعنيين بهذا المجال، خاصة مع كوزيمار، المصنع الأساسي لمادة السكر. وأكدت مصادر من الوزارة أن أي إصلاح لنظام دعم السكر يتعين أن يمر عبر مراجعة للأسعار، واعتبرت المصادر ذاتها أن مستوى أسعار هذه المادة بالمغرب منخفض بشكل غير عاد، خاصة بعد الارتفاع الملحوظ لأسعارها في الأسواق العالمية. وتجدر الإشارة إلى أن بعض التجار كانوا يستغلون الوضع ويصدرون هذا المنتوج إلى الخارج. الأمر الذي دفع الحكومة إلى اتخاذ قرارين بهذا الشأن يقضي الأول، الصادر عن كل من وزارتي التجارة الخارجية، والتجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، بإخضاع تصدير مادة السكر إلى ترخيص مسبق، في حين اتخذت وزارات الشؤون الاقتصادية والعامة، والاقتصاد والمالية، والصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة قرارا ثانيا يقضي باسترجاع مبالغ الدعم المخصصة لهذه المادة من المصدرين. وتجدر الإشارة إلى أن هذين القرارين صدرا بعد التهاب أسعار هذه المادة في الأسواق العالمية، علما أن الإنتاج الوطني لا يغطي سوى 45 في المائة من الحاجيات الوطنية من هذه المادة، في حين أن 55 في المائة من الحاجيات المتبقية تمون عن طريق الاستيراد من الخارج. ويصل الاستهلاك الوطني من هذه المادة إلى مليون و160 ألف طن سنويا، أي ما يناهز 28 كيلوغراما للفرد في السنة.وإذا كان الهدف من الدعم يتمثل في تدعيم القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية الفقيرة وذات الدخل المحدود، فإن البعض يستغل عيوب المنظومة من أجل الاستفادة من الدعم وتحقيق هوامش ربح هامة باقتناء هذه المادة وإعادة تصديرها إلى الخارج، إذ يستغل الانخفاض النسبي لأسعار هذه المادة الحيوية في المغرب، مقارنة مع الأسعار المسجلة في الأسواق الدولية نتيجة للدعم الذي يقدمه صندوق المقاصة لهذه المادة، ليصدرها إلى بلدان أخرى ومن ضمنها الجزائر. وكان من المفروض على الحكومة أن تتخذ هذه الإجراءات منذ مدة، خاصة أن ميزانية صندوق المقاصة أصبحت تمثل مصدر استنزاف لميزانية الدولة، إذ ستصل خلال السنة الجارية إلى 45 مليار درهم، تمثل فيها المبالغ المخصصة لمادة السكر أكثر من 13 في المائة. عبد الواحد كنفاوي

الحكومة تتجه نحو مراجعة أسعار السكر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تقرير يرصد أولويات الإصلاح بالمغرب

أكبر المترشحين لنيل الباكالوريا بالبيضاء عمره 55 عاما

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات