الشرقاوي: تطبيق الملكية البرلمانية يحتاج إلى تدرج

استمرار ثنائية السلطة التنفيذية بين الملك ورئيس الحكومة أكد خالد سموني الشرقاوي، المتخصص في القانون الدستوري، أنه لا مانع في مسودة الدستور الجديد من أن يختار رئيس الحكومة وزيري الداخلية والخارجية من الأحزاب التي ستشكل الفريق الحكومي.وأوضح الشرقاوي، في تصريح لـ"الصباح"، أن مسودة الدستور الحالي لا تتضمن إشارات تمنع على رئيس الحكومة اختيار وزيري الداخلية والخارجية من حزب أو من أحزاب الأغلبية التي ستشكل الحكومة، إلا أنه في المقابل، اعتبر أن التعيين في منصبي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وكذا الوزير المنتدب المكلف بالدفاع الوطني، من اختصاص الملك، "ففي رأيي، فإن جلالة الملك ليس في صالحه تعيين الوزراء، حتى يبقى في منأى عن المحاسبة، ويترك الحرية لرئيس الحكومة ليكون المسؤول الأول والأخير في تعيين أعضاء الحكومة ومسؤولا عن تنفيذ السياسات العامة".ومن خلال المسودة، "يتضح أن للوزير الأول سلطات مهمة، وعليه أن يفرض نفسه رئيسا"، يوضح الشرقاوي، قائلا إن "الملك يمارس اختصاصاته في المجال التنفيذي، وإلى جانبه رئيس الحكومة الذي يجب أن تكون له الحرية في تشكيل فريقه، دون أن يفرض عليه بعض الوزراء، لأنه حان الوقت للقطع مع التقنقراطيين، على اعتبار أن المحاسبة ستكون معقولة بعد فسح المجال لرئيس الحكومة لاختيار أعضاء حكومته وكذا حرية تنفيذ السياسات العامة".ومن بين الملاحظات التي أثارها المتخصص في القانون الدستوري ضرورة ترك الفضاء للحكومة لكي تشتغل، والقطع مع التدخلات، دون التطاول على مؤسسة الوزير الأول من قبل المقربين من الملك أو مستشاريه، حتى تنجح تجربة تطبيق الدستور. ورغم أن "المسودة الحالية تشكل تطورا إيجابيا مقارنة مع الدستور الحالي، على مستوى اختصاص المؤسسات خصوصا تقوية مؤسسة الحكومة والبرلمان واستقلالية القضاء، إلا أنها لم تؤسس لملكية برلمانية حقيقية، بل نحن في البداية، وهذا شيء مهم للوصول إلى ملكية برلمانية بتدرج، وهذا موقفي، دافعت عنه في عدة كتابات ومقالات منذ التسعينات"، يلاحظ الشرقاوي، الذي أشار إلى استمرار ثنائية السلطة التنفيذية بين الملك ورئيس الحكومة الذي أصبح يمارس بعض الاختصاصات إلى جانب الملك، الشيء الذي لم يكن ممكنا في السابق". إن هذه الثنائية، يقول الشرقاوي "ترجح كفة الملك على حساب رئيس الحكومة، وأن السلطات الهامة بقيت بين يدي الملك، دون أن ننكر أن مكانة رئيس الحكومة بدأت تتقوى، لأن المهم أن يتولى رئيس الحكومة مجموعة من المهام، ويكتسب التجربة، وسنرى إلى أين ستقودنا؟، فالأحزاب تعيش مشاكل داخلية من غياب الديمقراطية، وصراع الزعامات..، ولا بد من تأهيلها لتكون في المستوى، وهذا يعني أننا لا يمكن، في الظرفية الحالية، وبالوضعية الراهنة للأحزاب، أن نمنح لرئيس الحكومة، المنبثق من الحزب الفائز بالرتبة الأولى في الانتخابات، كافة الصلاحيات، لا بد من تجربة، وتقييم طريقة اشتغال رئيس الحكومة". على القضاة أن يفرضوا استقلاليتهم قال الشرقاوي بخصوص السلطة القضائية،"على القضاة أن يكونوا في المستوى، وأن يفرضوا استقلاليتهم، ويبرهنوا عن قدرتهم على ترجمة مبدأ الاستقلالية، دون أن ننسى مبادرة توسيع فضاء الحقوق والحريات، وهذا شيء إيجابي، إلا أننا دائما نشدد على التطبيق السليم لمبادئ الدستور. هناك حقوق منصوص عليها في الدستور الحالي، وتنتهك". وشدد الشرقاوي على ضرورة تطبيق منطوق الدستور بشكل سليم، "هذه بداية، وليست نهاية، وندشن لمرحلة جديدة مرحلة انتقال ديمقراطي"، فالدستور الجديد "امتحان لجميع المؤسسات من المستوى الأعلى إلى المستوى الأسفل، إنها تجربة يمكن أن تساهم في الرقي، إلى أن نضع أسس الملكية البرلمانية على الشكل الإسباني. نادية البوكيلي

الشرقاوي: تطبيق الملكية البرلمانية يحتاج إلى تدرج

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مستقلو 20 فبراير يعلنون عن مؤتمرهم الوطني

6أيام لاكتشاف أسواق جنوب الصحراء

مقالات ذات صلة