تحالف اليسار يدعو إلى مقاطعة الدستور

أكد تحالف اليسار، المشكل من الحزب الاشتراكي الموحد، والمؤتمر الوطني الاتحادي، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، رفضه لمشروع الدستور الجديد، داعيا إلى مقاطعة الاستفتاء المقرر إجراؤه يوم فاتح يوليوز. واعتبرت اللجنة التنفيذية الوطنية للتحالف، المجتمعة الأحد الماضي بمقر الحزب الاشتراكي الموحد بالدار البيضاء، أن محتويات الدستور الجديد، والمرتكزات التي تأسس عليها، محكومة في جوهرها بالنظام السياسي التقليدي، وبالتالي، لا ترقى إلى مستوى بناء نظام سياسي ديمقراطي. وأكد التحالف أن المغرب ضيع على نفسه فرصة تاريخية لا تُعوض، ليظل سجين الماضي السياسي التقليدي المحافظ. وحمل الدولة المغربية كامل المسؤولية، في عدم استيعابها لدروس التاريخ، التي تؤكد أن الإصلاح الشامل والعميق هو العنصر التاريخي الحاسم في تأمين الاستقرار والاستمرارية، و في توفير شروط التنمية الشاملة المستدامة المنشودة. ويتأسس قرار التحالف على أن مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء، وإن تضمن بعض الإجراءات الإيجابية، في ما يتعلق ببعض الحقوق والآليات، إلا أنه لم يتضمن المرتكزات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في أي دستور ديمقراطي. وفي مقدمة هذه المرتكزات، الفصل الحقيقي بين السلطات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية. وأبرز التحالف أن ذلك غير متوفر في المشروع المعروض على الاستفتاء، إذ مازالت المؤسسة الملكية، مع بعض التعديلات الجزئية والبسيطة، هي المهيمنة على هذه السلط. وفي ما يتصل بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا، سجل التحالف أنه إذا كان المشروع قد فصل في هذه الحقوق أكثر من الدستور الحالي، إلا أنه ربط سمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية بعدة قيود، تتجلى في أن يكون مصادقا عليها من طرف المغرب، وألا تكون متعارضة مع أحكام الدستور وقوانين المملكة، وألا يعمل بها، إلا إذا أصبحت التشريعات الوطنية متلائمة معها. وقال التحالف إن حقوق الإنسان التفصيلية التي دسترها المشروع ما هي، في أغلبيتها الساحقة، إلا تحصيل حاصل للحقوق نفسها الواردة في العديد من المعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب، فأصبح بذلك ملزما بتطبيقها، حتى لو لم يدسترها. وأضاف أن العديد من الحقوق الواردة في المشروع، استخلصت من عدة قوانين وطنية جار بها العمل منذ سنين، مثل الحق في الوصول إلى المعلومة (مأخوذة من قانون الصحافة )، وتجريم التعذيب، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والمعاقبة عليهما (القانون الجنائي). وبالنسبة إلى مجال القانون الذي يختص به البرلمان، قال التحالف إنه رغم أهمية توسيع هذا المجال في المشروع ، فإن الميدان التشريعي في نطاق التنظيم، والموكول إلى السلطة التنفيذية ، مازال أوسع، كما أن مراقبة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية مازال محدودًا، وتشوبه عدة عراقيل قانونية .وبالنسبة إلى المؤسسة الملكية، لاحظ التحالف أنها لا تزال واسعة الاختصاص، و تكاد تكون، في أغلبها، متطابقة مع مقتضيات الدستور الحالي، ومن بين الأمثلة على هذا التطابق، إمكانية التشريع عند حل البرلمان بظهير، أو إعلان حالة الاستثناء بظهير، كما أن حمولة الفصل 19 من الدستور الحالي، ما تزال موجودة في المشروع من خلال مقتضيات الفصلين 41 و42. وعلى مستوى السلطة التنفيذية ( الحكومة )، قال التحالف إن المؤسسة الملكية مازالت، بصفة عامة، مهيمنة على السلطة التنفيذية، رغم توسيع بعض اختصاصاتها، وتتجلى هذه الهيمنة، بالخصوص، في رئاسة الملك للمجلس الوزاري، الذي من بين ما يختص فيه التوجهات الإستراتيجية لسياسة الدولة، والتوجهات العامة لمشروع قانون المالية، والتعيين في الوظائف المدنية لوالي بنك المغرب، والسفراء، والولاة والعمال، والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي والمؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية. جمال بورفيسي

تحالف اليسار يدعو إلى مقاطعة الدستور

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

12 مليار درهم عجز صندوق الموازنة

الكونفدرالية تقاطع الاستفتاء على الدستور

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات