12 مليار درهم عجز صندوق الموازنة

والي بنك المغرب حذر من ارتفاع النفقات المخصصة للدعم حذر والي بنك المغرب، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأخير للبنك، من الارتفاع الملحوظ للنفقات المخصصة للدعم، وأكد أنها ستصل خلال السنة الجارية إلى 45 مليار درهم، علما أن قانون المالية 2011، حدد ميزانية صندوق الموازنة، المشرف على تدبير منظومة الدعم، في حدود 14 مليار درهم، قبل أن تقرر الحكومة رفع هذا المبلغ بحوالي 15 مليار درهم، إضافة إلى 4 ملايير درهم مرحلة من ميزانية 2010، أي أن مجموع المبلغ المعبأ يعادل، حاليا، 33 مليار درهم، بفارق 12 مليار درهم عن المبلغ الذي يتعين توفيره، ويتساءل عدد من المتتبعين عن كيفة تدبر الحكومة للمبلغ المتبقي.وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الحكومة بصدد دراسة بعض السيناريوهات لضمان الموارد اللازمة لتغطية عجز نفقات الدعم. ومن بين الحلول الأكثر احتمالا، تأجيل أداء الفارق بين السعر المرجعي المحدد من طرف الدولة والسعر الفعلي للمنتوجات لفائدة الفاعلين الخواض، أي تأخير صرف الدعم للفاعلين الخواص، علما أن متأخرات المقاصة وصلت خلال السنة الجارية إلى 8 ملايير درهم، ما يعني أن على القطاعات المعنية بالدعم الانتظار إلى غاية السنة المقبلة للحصول على مستحقاتها. يشار إلى أن متأخرات المقاصة ظلت تشكل عبئا بالنسبة إلى الفاعلين الاقتصاديين، ويتسبب التماطل في أداء المستحقات في تأزيم الوضعية المالية للشركات المعنية بالمنتوجات المدعمة، خاصة موزعي المنتوجات النفطية، كما أن تأجيل أداء مبالغ الدعم سيؤدي إلى رفع التزامات الدولة تجاه الفاعلين الخواص، وسيرفع التكاليف في الميزانية المقبلة، ما يعني أن الحكومة تعمل على تأجيل الأزمة، وأن المقاربة، التي من الوارد جدا اعتمادها، لا تمثل سوى مسكن، وأن الداء الأصلي، المتمثل في استنزاف الدعم لميزانية الدولة، سيستمر إلى حين التوفر على الجرأة من أجل إيجاد الحلول الفعالة والدائمة لهذه الإشكالية. عبد الواحد كنفاوي

12 مليار درهم عجز صندوق الموازنة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الهيأة الوطنية للمفوضين تستمر في مقاطعة التبليغ

تحالف اليسار يدعو إلى مقاطعة الدستور

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات