استنكرت الهيأة الوطنية للمفوضين القضائيين، تدخل جمعية هيآت المحامين في الشأن المهني الصرف للمفوضين وفي استقلالية مهنتهم. وأكدت الهيأة في بيان لها، صدر عقب اجتماع لمجلسها التنفيذي، الأسبوع الماضي، استخفاف وزارة العدل مع ملفهم المطلبي، وسعيها إلى تقديم مشروع قانون قضاء القرب مع ما يتضمنه من مقتضيات تجعل اللجوء إلى خدمات المفوض القضائي اختياريا.