المرصد الأمازيغي ينتقد صيغة ترسيم الأمازيغية

انتقد المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، الصيغة التي وردت بها ترسيم اللغة الأمازيغية، في الدستور الجديد، إذ اعتبر أنها تُثير التباسات، وتأويلات كثيرة. وقال المرصد، في هذا الصدد، إن تخصيص فقرة منفردة لكل لغة من اللغتين الرسميتين على حدة، عوض جمعهما في فقرة واحدة باعتبارهما لغتين رسميتين للدولة، يبعث على الاعتقاد في وجود تراتبية بين لغة رسمية أولى، هي العربية، ولغة رسمية ثانوية، هي الأمازيغية. وأضاف المرصد أنه بما أن اللغة لا تنفصل عن الإنسان، فإن الأمر يتعلق، في هذه الحالة، بمواطنين من الدرجة الأولى، وآخرين من الدرجة الثانية. وأبرز المرصد أن الحديث عن قانون تنظيمي يُحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، يطرح السؤال حول ما إذا كان هذا القانون سينطلق من الصفر في إدماج الأمازيغية في مجالات سبق أن أدمجت فيها منذ سنوات، وحققت تراكمات هامة، وإن بشكل متعثر، بسبب غياب الحماية القانونية، لكن بمبادئ واضحة لا يمكن التراجع عنها.وأكد أن التنصيص على أبعاد الهوية المغربية لم يحترم السبق التاريخي، والخصوصية الحضارية للأمازيغية، كما أنه خالف ما ورد في الخطاب الملكي ليوم 9 مارس، من كون الأمازيغية في صلب الهوية المغربية، وهو ما يعني أنها تحتل مكان الصدارة قبل العناصر الأخرى. واستغرب المرصد، في هذا الإطار، إضافة عبارة اعتبرها نشازا، وهي أن “الهوية المغربية تتميز بتبوؤ الدين الإسلامي مكان الصدارة فيها”، خاصة أنه سبق التنصيص على البعد الإسلامي للهوية المغربية، من قبل. في السياق ذاته، قال المرصد، إن المنهجية التي تم اتباعها في إعداد مسودة مشروع الدستور، والتي مرت عبر محطتي لجنة مراجعة الدستور، ثم الآلية السياسية التي يرأسها محمد معتصم، أدت في النهاية إلى ما كان متوقعا من تمرير مشروع دستور في جو من السرية، والغموض، والإلتباس، الذي أقصى بشكل تام قوى المجتمع المدني، كما تعامل بشكل مُهين مع الأحزاب السياسية المغربية، إذ أحيل المشروع على الإستفتاء بسرعة فائقة لم تسمح لأي طرف من الأطراف، بتدارسه، وإبداء الرأي حوله، والسعي إلى اقتراح المضامين البديلة. وانتقد المرصد استثناء المؤسسة الرسمية التي تُعنى بالشأن الأمازيغي، من الدسترة، معتبرا أن ذلك يطرح أكثر من سؤال حول خطة الدولة للتدبير المقبل للشأن الأمازيغي، خاصة بعد إقرار الأمازيغية لغة رسمية. وقال إن تغييب الانتماء الإفريقي للمغرب، واختزال علاقته مع القارة الإفريقية في تقوية علاقات التعاون والتضامن، واستعمال كلمة الانتماء في الحديث عن علاقة المغرب بـ”الأمة العربية والإسلامية”، يُعد قفزا على الواقع، والتاريخ، والجغرافيا، ويفقد المغرب إمكانية الاستفادة من رهانات حضارية، وجيواستراتيجية بديلة للرهان على المشرق والشرق الأوسط. وأكد أن التراجع عن الصيغة التي تنص على أن المغرب دولة مدنية، وعن حرية المعتقد التي هي من الأسس الراسخة للديمقراطية، يعد انتكاسة لمشروع الدستور الحالي، الذي كان من الممكن أن يقطع شأوا بعيدا في تكريس الحقوق، والحريات الأساسية، كما هي متعارف عليها عالميا. وأشار إلى أن التنصيص على المغرب “دولة إسلامية”، يتعارض مع التنصيص على المرجعية الدولية لحقوق الإنسان، وسموها على القوانين الوطنية، إذ لا يمكن الملاءمة بين منظومتين ثقافيتين متنافرتين، خاصة في غياب اجتهاد فقهي في مستوى التحديات الراهنة. جمال بورفيسي

المرصد الأمازيغي ينتقد صيغة ترسيم الأمازيغية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الدستور الجديد يضمن حقوق الجالية في الخارج

أتلاتي: الدستور أسس للملكية البرلمانية بالمفهوم الدستوري

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات