fbpx
حوادث

محامون يحتجون على شلل المحاكم بآسفي

نظمت هيأة المحامين بآسفي، أول أمس (الأربعاء)، وقفة احتجاجية ببهو المحكمة الابتدائية بآسفي، وذلك للفت الانتباه إلى الوضعية «المأساوية التي وصل إليها المحامون جراء الإضرابات المتتالية بقطاع العدل، وبالضبط إضرابات كتاب الضبط».
وعدّد عبد الرحيم الصولي، نقيب هيأة المحامين بآسفي، في كلمة له على هامش الوقفة الاحتجاجية، تداعيات الإضراب على مهنة المحاماة، حيث تحول المحامون إلى عاطلين، نتيجة الشلل الذي أصاب المحاكم، وضياع مصالح المواطنين لتأخر تنفيذ الأحكام القضائية أو الحصول على أموال الناس المودعة بصندوق المحكمة وتأخر القيام بعدة إجراءات وتدابير قضائية، واستمرار إيداع معتقلين احتياطيين بالسجن، في غياب محاكمتهم، علما أن من بين المعتقلين من يمكن أن تثبت براءته إذا ما تمت محاكمته. من جهتهم، أجمع عدة محامين في كلمات لهم، على الوضعية الكارثية التي أصبحت عليها مهنة المحاماة، منذ ما يزيد عن سنة، بعدما قرر كتاب الضبط خوض إضراباتهم ضدا على تملص الوزارة، معتبرين أنهم اليوم يعيشون ضائقة مالية، وصارت مكاتب أغلبهم مهددة بالإغلاق، نتيجة هذه الوضعية.
ودعا المحامون إلى تطوير الأشكال الاحتجاجية والتفكير في صيغ نضالية أكثر فاعلية لإنهاء هذا الوضع المتأزم، وحتى تعود حياة المحاكم إلى طبيعتها.
كما دعا أحد المحامين إلى تشكيل لجنة لمتابعة ملفات المعتقلين الاحتياطيين..
وأصدرت هيأة المحامين بآسفي، بيانا عقب اجتماع طارئ لمجلسها تم الوقوف فيه على تطورات الإضراب بقطاع العدل، وما نتج عنه من تداعيات خطيرة «تهدد المهنة والسير العادي لمرفق العدالة».
ودعا البيان الذي توصلت «الصباح» بنسخة منه، جميع المحاميات والمحامين إلى التعبئة لمواجهة المخاطر التي تهدد المهنة، ومن جملتها تداعيات الإضراب، محملا المسؤولية كاملة للحكومة لعدم إيجاد حل لهذا المشكل الذي طال أمده، داعيا إلى العودة للمفاوضات للخروج برأي موحد ملزم للجميع.
وحمل البيان وزارة العدل مسؤولية عدم إحصاء الخسائر المادية التي طالت قطاع المحاماة. وشدد البيان، على أن الإضراب حق مشروع بمقتضى نص الدستور، مع التأكيد على أن وزارة العدل تتحمل مسؤولية عدم إصدار المرسوم منظم له.

محمد العوال (آسفي)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى