رأي: مشروع قانون قضاء القرب بدون كاتب للضبط

هل سيتم التعامل مع "كاتب الضبط المسخر" على أساس أنه موظف عمومي؟ ناقشت، أخيرا، لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين مشروع القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته، مع ما يتضمنه من إمكانية تعيين أي شخص وجد بالجلسة للقيام بمهام كتابة الضبط.وإذا كانت للمشروع المذكور أهميته، باعتباره يشكل حلقة من حلقات ورش إصلاح منظومة العدالة، فإنه يثير ملاحظات كثيرة منها ما هو متعلق بالإمكانية المشار اليها، ومنها ما هو متعلق بغيرها، فبخصوصها يلاحظ أن إقحامها في المشروع الأصلي أملته ظروف وقتية تمر منها البلاد بصفة عامة وجهاز العدالة بصفة خاصة، وهو ما لا يتوافق مع ما تقتضيه القاعدة القانونية من عمومية وتجريد وإلزام، فالنصوص القانونية المتعلقة بالمساطر القضائية ليست قوانين للطوارئ، كما أنها لا تسن لفترة إضرابات او اضطرابات.فمن الناحية الواقعية يلاحظ أن تحرير المحضر كتدوين وإشهاد مستقل على ما يروج أثناء الجلسات هو عمل لا يمكن لأي كان أن يقوم به، بل إنه يحتاج إلى تكوين خاص ومراس وتجربة كافيين، وذلك بتلخيص أهم ما يروج أثناء الجلسات بأمانة ومهنية، سيما ان ما يتم تحريره لا يمكن إعادة تعديله، بعد ذلك، من طرف القاضي.ومن حيث الصياغة القانونية، يلاحظ أن الفقرة الثانية من المادة الثانية تنص على أنه "تعقد الجلسات بقاض منفرد بمساعدة كاتب للضبط وبدون حضور النيابة العامة"؛ ثم أتت بعدها الفقرة الثالثة بما نصه" يمكن لرئيس الجلسة أن ينتدب، عند الاقتضاء، من يقوم بمهمة كاتب الضبط، بعد أدائه اليمين القانونية أمامه".فالقاضي إذا كان وحده دون حضور كاتب الضبط، فلا مجال للحديث عن "انعقاد الجلسة "ولا عن "رئيسها" لأن الجلسة تنعقد، حسب الفقرة الثانية، من قاض يترأس الجلسة وكاتب للضبط، مما يكون معه تعبير..." رئيس الجلسة "الوارد في مطلع الفقرة الثالثة تعبيرا غير صحيح، وقد كان حريا بالمشرع إذا كانت نيته هي إيجاد حل لحالة عدم حضور كاتب الضبط أن يقول "يمكن للقاضي أن ينتدب..."، والأمر لو كان كذلك، فإن ذريعة عدم إمكانية عرقلة سير قضاء القرب نتيجة عدم حضور كاتب الضبط لأي سبب كان، ذريعة لا تصمد أمام الملاحظات التالية: إن الظروف الطارئة التي يمكن أن تؤدي الى عدم حضور كاتب الضبط هي نفسها الظروف التي يمكن أن تمنع حضور القاضي، علما بأن الفقرة إياها تبدو بدعة مستحدثة، لأن مبدأ إشراك الشعب في القضاء لم يكن يعني إلا القضاة دون مساعديهم من كتاب الضبط، والمثال على ذلك نظام المحلفين في المادة الجنائية، ونظام ممثلي المأجورين والمشغلين في المادة الإجتماعية، ثم المنتخبين من قضاة المقاطعات والجماعات.إن عمل كاتب الضبط لا يقتصر على تحرير محاضر الجلسات، بل ينسحب ما دون ذلك، وقبل الجلسة، إلى تلقي الدعاوى المرفوعة إلى قضاء القرب، وتدوينها في محضر خاص وفق نموذج معد لهذه الغاية من طرف وزارة العدل، وتوقيع المحضر مع الطالب، حسب الواضح من الفقرة الأولى من المادة 11 من المشروع، والتي أتت في ذات الإطار المنصوص عليه في الفصل 31 من قانون المسطرة المدنية، كما يوجه كاتب الضبط الاستدعاءات مع نسخة المقال أو نسخة المحضر، طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 11 من المشروع ( الفصل 37 من ق.م.م).فإذا كان المقصود هو تلافي التعطيل الناتج عن غياب كاتب الضبط، فإن غيابه الذي ينتج عنه عدم تلقي الدعاوى وتقييدها في السجل الخاص بها سيؤدي أيضا إلى تعطيل مصالح المواطنين، شأنه شأن عدم توجيه الاستدعاء رفقة المقال أونسخة المحضر.بعد الإنتهاء من الجلسة وتحرير محضرها من طرف “المواطن” الذي حضر أمام القاضي، فمن سيمسك سجلات الجلسات ويضمن بها مراجع الملفات ونتائجها، مع ما يترتب على ذلك من ضرورة إعادة الإستدعاء، وتنفيذ إجراء أمر به السيد القاضي أو تهييء جداول الجلسات المقبلة، فالأمر ليس بالسهولة التي أتى بها المشرع، بل إن عملية حضور الجلسة، إضافة إلى طابعها الشكلي والرسمي والقانوني مرتبطة ارتباطا وثيقا بإجراءات أخرى سابقة وموالية لها.وهكذا، فإن الأحكام الصادرة يجب أن تضمن في سجل خاص، وأن تحمل توقيع كاتب الضبط إلى جانب توقيع القاضي، وفقا لمقتضيات المادة السابعة من المشروع والمادتين 50 من قانون المسطرة المدنية، و365 من قانون المسطرة الجنائية، المطبقين أمام قاضي القرب بموجب المادة 5 من ذات المشروع، فبأي سلطة سنلزم ذلك المواطن على توقيع نسخة الحكم، ونحن لا تربطنا به علاقة نظامية ولا تعاقدية، فرفضه للتوقيع، داخل أجل عشرة أيام المنصوص عليه في المادة السابعة أو خروجه من الجلسة ساهيا عن ضرورة التوقيع سيعطل عملا من أعمال العقلاء بذلت مجهودات للوصول اليه، وسيضيع حقوقا سنت لحمايتها مسطرة خاصة سريعة وشفافة فعالة وقريبة من المتقاضي، وكل ذلك في إطار الإصلاح الشمولي لمنظومة العدالة.ثم إن كاتب الضبط مطلوب بأن يوقع نسخة الحكم متى تقدم المستفيد منه (الحكم) بطلب إعادة تسليم نسخة أخرى نتيجة ضياع الأولى، فهل تم تهييء السجل الذي ستدون فيه أسماء وعناوين كل من قاموا بمهمة كاتب الضبط للبحث عنهم، بعد مدة من الزمن لتوقيع نسخ الأحكام.لذلك، فإن كاتب الضبط هو موظف رسمي وكل ما يدونه من وقائع أو يوقعه من وثائق قضائية يتصف بالصفة الرسمية، ويوثق بمضمونه مالم يتم الطعن فيه بالتزوير. إن كاتب الضبط يقوم برفع طلب التعرض المنصوص عليه في المادة 8 من المشروع الى رئيس المحكمة الابتدائية وذلك بعد جرد الوثائق.هل سيتم التعامل مع “كاتب الضبط المسخر” من طرف قاضي القرب على أساس أنه موظف عمومي، طبقا لأحكام الفصل 224 من القانون الجنائي باعتباره قد عهد اليه في حدود معينة بمباشرة وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة بأجر أو بدونه، وباعتباره ساهم بذلك في خدمة الدولة، مع كل ما يترتب على ذلك من تبعات وحقوق ومسؤوليات، فالكاتب المسخر قد يكون برلمانيا أو عسكريا، وقد يقوم بتزوير محضر الجلسة أو يختلس وثيقة أدلي بها ضمن أوراق الملف، فإذا لم يضبط متلبسا، فهل أن له حصانة البرلماني، وهل ان ضحية جريمته لا حق له في المطالبة بالحق المدني أمام المحكمة العسكرية، وهذا النوع من الكلام يجرنا الى ضرورة تحديد الأشخاص الذي لا يمكن تعيينهم كتابا للضبط، ومنهم المفوضون القضائيون، والخبراء والموظفون العموميون وغيرهم، أي أننا بحاجة إلى سن قانون آخر، ومتى قمنا بذلك وجب علينا أن لا ننسى صيغة اليمين لأن المادة 2 من المشروع قد أغفلت عنها.ثم هل أن كاتب الضبط المسخر سيسأل شخصيا عن الأضرار الناتجة عن تدليسه أو خطئه الجسيم أثناء القيام بعمله، وهل أنه لا تجوز مطالبة الدولة بالتعويض، في هاتين الحالتين، إلا عند إعساره (الفصل 80 من ق.ل.ع) أم أن الدولة قد تتنصل من المسؤولية، كما تنصلت منها، عندما دفعت أمام القضاء الإداري بأن مهنة العون القضائي مهنة حرة تتنافى مع ممارسة أي وظيفة أو مهنة عمومية، ولا وجود بالقانون رقم 41- 80 الخاص بها ما يثير مسؤولية الدولة، ولا ما يصبغ على أعماله صفة وظيفة عامة ( قرار المجلس الأعلى عدد 1223 بتاريخ 8/12/2004 في الملف الإداري رقم 2467/4/1/2004)، أما إن ضاعت شيكات أو ابراءات في ظروف غامضة، قد لا يعرفها الا ذلك الكاتب المسخر، فإن الدولة لا يجديها الدفع بأن الكاتب ليس موظفا عموميا أو يتعين مطالبته أولا ثم الرجوع عليها عند اعساره، ما دام القضاء الإداري قد بنى مسؤوليتها في مثل هذه الحالات على خطأ مصلحي وألزمها بالتعويض ( قرار المجلس الأعلى عدد 550 بتاريخ 14/12/1995 في الملف الإداري رقم 354/5/1/95)هل أن الشخص الذي سيعينه القاضي يمنع عليه كالقاضي أن يكتسب أو أن تحول إليه مباشرة أو بالواسطة ملكية الحقوق المتنازع عليها في دائرة اختصاص المحكمة التي باشر فيها مهمة تحرير محضر الجلسة؟وهل أن عليه أن يمتنع عن مباشرة العمل كاتبا للضبط متى تعلق الأمر بمصالحه الشخصية أو مصالح زوجته أو أقاربه أو أصهاره، أو بمصالح شخص يكون نائبه القانوني أو وكيله؟هل ان المواطن المعين كاتبا للضبط سيكون ملزما بالسر المهني وتطاله أحكام الفصل 446 من القانون الجنائي إن هو قام بإفشائه، وذلك باعتباره موظفا عموميا، أم أنه لا يتصف بهذه الصفة وفقا لأحكام الفصل 224 من ذات القانون الا في حدود معينة، ما دون ذلك، فإن الالتزام بالسر المهني المطبق على الموظف العمومي وفق أحكام الفصل 18 من ظهير 1958 المتعلق بتنظيم الوظيفة العمومية لا يسري عليه لأنه ليس موظفا، وهل أنه موظف فعلي ويستجمع كافة شروط هذا التوصيف كما هو معروف في القانون الإداري، الى غير ذلك من الإشكالات التي لم يعطها مشروع القانون العناية اللازمة، شأنها شأن مجموعة من القواعد التي يلتزم بها كتاب الضبط وفقا لأعراف وتقاليد وضعها العمل القضائي، إضافة الى النصوص القانونية الجاري يها العمل.لذلك فإن للفقرة الثالثة من المادة الثانية من المشروع شرها، في الوقت الراهن، أكثر من نفعها، وعدم التصويت عليها من طرف مجلس المستشارين، سيكون صوابا، إن للأسباب المبينة أعلاه، والتي هي جزء من كل، وإن للأسباب المتعلقة بنصوص أخرى ستتم مناقشتها لاحقا على صفحات هذه الجريدة. بقلم: طيب محمد عمر: محام بهيأة الدارالبيضاء

رأي: مشروع قانون قضاء القرب بدون كاتب للضبط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

منتدى الحقيقة والإنصاف يفتح ملف الحكامة الأمنية

الضحايا يرسمون خارطة "انتهاكات" المجلس الاستشاري

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات