منتدى الحقيقة والإنصاف يفتح ملف الحكامة الأمنية

فتح المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، من جديد، ملف الحكامة الأمنية على ضوء الإصلاح الدستوري وتطور واقع ممارسة الحق في الاحتجاج السلمي من خلال حركة 20 فبراير، واستدعى المنتدى خبراء وحقوقيين في الموضوع من خلال تنظيم ندوة علمية اليوم (السبت) بالرباط.وأشارت أرضية العمل المعتمدة في تأطير النقاش إلى ما عرفته تظاهرات ومسيرات حركة 20 فبراير في عدد من المدن، خاصة أيام 13-22 و29 ماي من تدخلات عنيفة للقوات العمومية كان من نتائجها عشرات الجرحى وحالة وفاة يشتبه بقوة أنها وقعت نتيجة ما تعرض له الهالك كمال العماري من ضرب من طرف الشرطة. وتضيف الأرضية أن حالة التوتر والاحتقان الأمني المرتبط بهذه التظاهرات يضع المغرب في قلب التخوف من تكرار وقائع التدخل العنيف للأجهزة الأمنية، أثناء الانتفاضات الجماهيرية الكبرى (مارس 1965 ويونيو 1981 في الدار البيضاء، و1984 في عدد من المدن، خاصة في شمال المغرب، وفي سنة 1990 بفاس)، كما يعيد إلى الأذهان واقع انفلات هذه الأجهزة من رقابة المؤسسة التشريعية، ومن الوصاية السياسية للحكومة المغربية.وعلاوة على ذلك، تشير الوثيقة، فإن حالة التوتر والاحتقان تلك تعيد من جديد طرح سؤال العلاقة بين الحق في التعبير بكل أشكاله وبين حفظ النظام والأمن، كما تعيد طرح أسئلة أخرى من قبيل دور الأجهزة الأمنية في تدبير النزاعات الاجتماعية والسياسية في الفترات شبه انتقالية كالتي يعرفها مغرب اليوم وفي الظروف العادية للديمقراطيات عموما، وموقع الأجهزة الأمنية في النظام السياسي وعلاقتها بالسلطتين بمؤسستي الحكومة والبرلمان وكيفيات اتخاذ القرار الأمني.ولم يفت المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف الإشارة إلى أن واقع التوتر يجدد التذكير باستمرار راهنية إصلاح السياسات والأجهزة الأمنية، بما يتوافق مع قواعد الحكامة الأمنية في الأنظمة الديمقراطية ضمن سلة الإصلاحات المطروحة على بلادنا. وتحيل أرضية المنتدى على أشغال هيأة الإنصاف والمصالحة التي حملت المسؤولية المباشرة لمختلف الأجهزة الأمنية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتعطيل المسار الديمقراطي بالبلاد.وأشارت التوصيات الصادرة عن الهيأة في موضوع الحكامة الأمنية إلى ضرورة تفعيل آثار قاعدة "الحكومة مسؤولة بشكل تضامني" عن العمليات الأمنية وحفظ النظام العام وحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان وإلزامها بإخبار الجمهور والبرلمان بأي أحداث استوجبت تدخل القوة العمومية، وبمجريات ذلك بالتدقيق، وبالعمليات الأمنية ونتائجها والمسؤوليات وما قد يتخذ من التدابير التصحيحية، وتقوية أداء لجان تقصي الحقائق البرلمانية بالخبرة الأمنية والقانونية، ومساعدتها في إعداد تقارير موضوعية ودالة بعيدا عن الاعتبارات السياسية، مع تقوية آلية الأسئلة والاستماع المباشرة من قبل البرلمان، في ما يخص المسؤولية عن حفظ الأمن والنظام العام، وتوسيع الممارسة البرلمانية في المساءلة والاستماع لتشمل علاوة على الوزراء المكلفين بالأمن والعدل، كل المسؤولين المباشرين عن أجهزة الأمن وعمليات الردع على الأصعدة الوطنية والإقليمية والمحلية كما أوصت هيأة الإنصاف والمصالحة بوضع عمليات الأمن وتدخلات القوة العمومية الواقعة تحت تصرف السلطات الإقليمية والمحلية تحت الإشراف الفوري للجان محلية أو إقليمية للمراقبة والتتبع، متعددة التكوين وإبطال الأوامر والتعليمات الشفوية، إلا في حالة الخطر المحدق، على أن تستتبع الأوامر الشفوية عندئد بأخرى مكتوبة وموقعة لتأكيدها ثم وضع برامج تخص التكوين والتكوين المستمر في مجال حقوق الإنسان وثقافة المواطنة والمساواة، لفائدة المسؤولين وأعوان الأمن والمكلفين بحفظ النظام، بالاستناد على المعايير الدولية والتشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان. رشيد باحة

منتدى الحقيقة والإنصاف يفتح ملف الحكامة الأمنية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تجارة اللافتات في الحركات الاحتجاجية

رأي: مشروع قانون قضاء القرب بدون كاتب للضبط

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات