رأي: هل يستجيب الملك لمطالب الائتلاف الديمقراطي؟

لجنة المنوني مطالبة بأخذ مطالب حركة 20 فبراير وباقي القوى الديمقراطية بعين الاعتبار في إطار الحراك السياسي الذي يعرفه المغرب، والذي تسارعت وتيرته مع تأسيس حركة 20 فبراير التي انطلقت كحركة شبابية تنشد الديمقراطية والحرية والكرامة في تفاعل مع التغيرات السياسية التي يحبل بها المناخ العربي، انعقدت أول مناظرة وطنية تضم القوى السياسية والمدنية الديمقراطية يوم الأحد 29 مايو الماضي بالرباط. تهدف المناظرة إلى تحقيق هدفين رئيسيين:ــ الهدف الأول: صياغة وثيقة مشتركة ومتوافق حولها تكون بمثابة خارطة طريق للإصلاحات الدستورية والسياسية التي تؤسس للملكية البرلمانية التي تنشدها الأطراف المجتمعة وعموم مكونات الشعب المغربي. وتتمحور الوثيقة حول ركائز دستورية لا تتحقق الديمقراطية دونها وهي: 1 - التنصيص على أن الشعب هو صاحب السيادة ومصدر كل المشروعية والسلطة، ولا توجد سلطة أو صلاحيات إلا ما ينص عليه الدستور.2 - أن يكون كل التشريع لبرلمان حقيقي من خلال انتخابات حرة ونزيهة.3 - أن تكون كل السلطة التنفيذية لحكومة حقيقية، مع ربط كل مسؤولية بالمحاسبة والمراقبة.4 - أن يكون القضاء سلطة مستقلة تماما عن كل سلطة أخرى يتمتع بكل شروط الاستقلال والنزاهة والكفاءة والفعالية لتطبيق القانون وحماية الحريات والحقوق.5 - المغرب دولة مدنية ديمقراطية لا مركزية، نظام الحكم فيه هو الملكية البرلمانية حيث الملك يملُك ولا يحكم، وهو رمز الدولة ولا تنتهك حرمته وفق ما ينص عليه الدستور.6 - رفع القداسة عن مجال السياسة والمسؤولية.7 - لا يمكن الجمع بين ممارسة السلطة وأعمال المال.ومن أجل ضمان سلامة الممارسة السياسية السليمة والمنافسة الشريفة بين الأحزاب، شددت المناظرة على رفض "الجمع بين السلطة والقداسة وأعمال المال "بهدف منع كل أشكال الاحتكار الاقتصادي والامتيازات؛ التي تندرج في إطار اقتصاد الريع" .. ومعلوم أن من أبرز الشعارات التي رفعها شباب حركة 20 فبراير منذ انطلاقتها نجد شعار "إسقاط الفساد". وسبق للملك في خطابه بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب في غشت 2008 أن شدد على التالي (يتعين على الجميع، التحلي باليقظة والحزم، للضرب بقوة القانون، وسلطة القضاء المستقل، وآليات المراقبة والمحاسبة، على أيدي المتلاعبين والمفسدين، سيما عندما يتعلق الأمر بقوت الشعب، والمضاربات في الأسعار، واستغلال اقتصاد الريع، والامتيازات الزبونية، أو نهب المال العام، بالاختلاس والارتشاء، واستغلال النفوذ والغش الضريبي.). وأعاد التأكيد على ضرورة محاربة الفساد المالي والاقتصادي في افتتاح السنة التشريعية للبرلمان في أكتوبر 2008، وشدد على (أن حرصنا على ترسيخ دولة القانون وتخليق الحياة العامة، منهج متكامل؛ لا يقتصر على مجرد مظاهر إدارية أو سياسية أو عمليات انتخابية، وإنما يمتد إلى المجال الحيوي لسلامة وشفافية المعاملات الاقتصادية.كما أن الحكامة الجيدة لا يمكن اختزالها في المجال الحقوقي أو السياسي فقط، بل تشمل أيضا الميدان الاقتصادي. ومن هذا المنطلق، نعتبر التخليق الشامل من مستلزمات توطيد دولة الحق في مجال الأعمال، وهو ما يقتضي تعزيز الآليات اللازمة لضمان التنافسية المفتوحة، وصيانة حرية السوق من كل أشكال الاحتكار المفروض ومراكز الريع، والوقاية من كل الممارسات الشائنة). ومعلوم أن المغرب يعاني آفة الفساد والرشوة، ويفقد بسببهما مليارات الدولارات كانت كافية لخلق تنمية مستدامة تقضي على الهشاشة والبطالة، ففي تقرير لها سنة 2009، أكدت منظمة "ترانسبرانسي" الدولية أن الكلفة السنوية للفساد في الصفقات العمومية بالمغرب وصلت إلى أزيد من 27 مليار درهم (3,6 مليار دولار)، فضلا عن هذا، فإن المغرب يخسر 1.5 مليار دولار سنويا جراء تفشي الرشوة.لهذا، فمحاربة الفساد بكل أشكاله ومستوياته تقتضي آليات دستورية وسياسية تقطع مع التردد والانتظار اللذين طال أمدهما.ــ أما الهدف الثاني من عقد المناظرة الوطنية الأولى، فيتمثل في قطع الطريق على الأطراف التي اخترقت حركة 20 فبراير وتسعى لتوظيفها لخدمة أجندات محددة تجعل هدفها الإستراتيجي هو إسقاط النظام، ويتعلق الأمر بجماعة العدل والإحسان، واليسار الجذري والتيار الجهادي. ورغم التناقض الصارخ بين قناعات هذه الأطراف، فإن أهدافها المرحلية تتقاطع عند معاداة النظام الملكي والسعي لإسقاطه. ولعل شعار "الضرب معا والسير على حدة" الذي يرفعه اليسار الجذري منذ عقد من الزمن يعكس مستوى التنسيق التكتيكي لتحقيق أهداف مرحلية تلتقي عند إضعاف "العدو المشترك"، ومن ثمة إزالته، فالشعار يدعو إلى التعاون بين هذه الأطراف في توجيه الضربات الموجعة للنظام الملكي، وفي الوقت نفسه يحافظ كل منها على خطه الأيديولوجي والسياسي. ونظرا للتطورات التي عرفتها حركة 20 فبراير في الأسبوعين الأخيرين، والمتمثلة في السطو على سلطة القرار داخل الحركة من طرف جماعة العدل والإحسان التي خرقت ميثاق التأسيس والشعارات المتوافق بشأنها، والتي لا تتجاوز سقف الملكية البرلمانية؛ فإن الأطراف المشاركة في مناظرة الرباط قررت تحرير حركة 20 فبراير من قبضة الجماعة وتوفير الدعم السياسي لها عبر المشاركة فيها وصياغة وثيقة تتبنى مطالب الحركة التي سبق وصاغتها في أرضيتها التأسيسية.لهذا طالب المجتمعون في المناظرة، الدولة بـ "الاستجابة العاجلة لمطالب حركة 20 فبراير" التي تتمثل في معالجة ملفات وقضايا الفساد المالي، وتحرير الإعلام، وتأمين حرية التظاهر السلمي، وتصفية قضية الاعتقال السياسي، وإلغاء المظاهر العتيقة للبروتوكول المخزني، وترسيم لجنة قضائية وحقوقية للإشراف على جميع مراحل الاستفتاء، وحل قضية التشغيل، وتحسين جودة التعليم والتطبيب وباقي الخدمات الاجتماعية الأساسية، و"تجميع أراضي الدولة والأحباس، واسترجاع الأراضي المنهوبة أو التي تم تفويتها في نطاق الامتيازات والنهب، لتوزيعها في شكل تعاونيات على الفلاحين الفقراء والمعدمين". إن الفراغ الذي تركته الأحزاب وشبيباتها داخل حركة 20 فبراير استغلته جماعة العدل والإحسان وعناصر اليسار الجذري للسطو على الحركة والركوب على مطالبها لأهداف لا تستقيم والنضال الديمقراطي السلمي من داخل النظام الملكي الذي لم تتأسس الحركة على معاداته، وإنما لإصلاحه وتطويره بما ينسجم مع أسس الملكية البرلمانية. ومن أجل تجنيب المغرب مخاطر الانفلات الأمني أو العصيان المدني، يتوجب على اللجنة المكلفة بإعداد مسودة الدستور أن تأخذ في الاعتبار المطالب الدستورية التي ترفعها حركة 20 فبراير وباقي القوى السياسية الديمقراطية والوطنية، ذلك أن التيارات الانقلابية والعدمية تستغل حالة التوجس والترقب قبل صدور مسودة الدستور القادم من أجل التشكيك في جدية الإصلاح الدستوري. ومن أجل تجاوز هذا الوضع ، بات ضروريا على الدولة أن تنشر مسودة الدستور التي تسلمتها آلية التتبع المشكلة من رؤساء الأحزاب والنقابات حتى لا تتهم هذه الآلية في استقلاليتها، ومن ثم تفقد مصداقيتها، فالدستور هو شأن عام يقتضي إطلاع عموم المواطنين على مسودته، وإشراكهم في تتبع مراحل إعداده قبل عرضه على الاستفتاء، وهذه من مقتضيات بناء الثقة بين الدولة والشعب، فأعضاء هذه الآلية يمثلون تنظيماتهم، وليس عموم الشعب، ومن ثم، ينبغي تعميم الإطلاع على المسودة احتراما للمنطق التشاوري الذي تأسست عليه اللجنة المكلفة بوضع الدستور، والذي اقتضى إشراك كل الفاعلين وهيآت المجتمع المدني في الحوار وتقديم اقتراحات بشأن الدستور المرتقب. سعيد الكحل: باحث في الحركات الإسلامية

رأي: هل يستجيب الملك لمطالب الائتلاف الديمقراطي؟

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات