زرع الأعضاء والأنسجة… والآن ممكن

قرار وزاري يدخل حيز التطبيق ويحدد المتدخلين في عملية التبرع ومواصفات محلات ومعدات العملية مكن قرار وزيرة الصحة رقم 2250.09 الصادر بتاريخ 18 غشت 2009، والذي دخل حيز التنفيذ في ثاني يونيو الجاري، من تحديد مختلف المتدخلين في عملية التبرع، ونقل وتخزين وزرع الأعضاء البشرية في المغرب. ويعتقد مراقبون أن هذا التقنين سيمكن من إنقاذ مئات المرضى الذين يعانون القصور الكلوي وأمراض القلب والعمى وأمراض الرئة وغيرها من الأمراض التي يتطلب علاجها زرع عضو من شخص متبرع سواء كان على قيد الحياة أم تعرض لوفاة دماغية بعد حادث سير أو غيرها. إجراءات عملية أخذ الأعضاء منح قرار وزيرة الصحة بخصوص إجراء عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها وحفظها ونقلها، الإشراف على تنظيم العملية إلى مديري المؤسسات الاستشفائية الذي يعين الطبيب المنسق لعملية أخذ الأعضاء والأنسجة، وتعيين شخص أو عدة أشخاص من أجل القيام بوظيفة التنسيق الاستشفائي بتشاور مع فرق أخذ الأعضاء والأنسجة، كما منحه حق التأكد من توفر الموارد البشرية والمحلات والمعدات وجميع المواد اللازمة للقيام بعملية أخذ الأعضاء والأنسجة، سيما وسائل تشخيص الوفاة الدماغية، وتحديد برامج الحراسة والالتزامات الضرورية لعمليات أخذ الأعضاء والأنسجة وزرعها باتفاق مع الفرق المكلفة بهذه العملية في المستشفى، ووضع تنظيم عام لحفظ ونقل الأعضاء والأنسجة المراد زرعها، مع إخبار وزارة الصحة بالعوارض والحوادث المتعلقة بأخذ الأعضاء والأنسجة التي تقع بالمؤسسة. كما منح قرار وزيرة الصحة الذي دخل حيز التنفيذ مسك سجل المستشفى الخاص بالتصاريح بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية أو برفضه أو باعتراض الأسرة والترخيص بالإطلاع عليه، إضافة إلى الإشراف على الأرشيف وحفظ كل الوثائق والتصاريح المتعلقة بأخذ الأعضاء والأنسجة وزرعها. ومنح القرار الطبيب المنسق لعملية أخذ الأعضاء والأنسجة مهاما، من بينها تحديد الطبيب أو الأطباء الذين يمكنهم التكفل بالأشخاص الموجودين في حالة وفاة دماغية، بغية التأكد من توفر الموارد البشرية والتجهيزات الضرورية في المؤسسة لإثبات حالة الوفاة الدماغية، سواء داخل أوقات الخدمة العادية أو خارجها، ومراجعة ملف استشفاء المتبرع، والتحقق من احترام جميع الشروط التقنية والطبية لأخذ الأعضاء والأنسجة، والتحقق من استيفاء القواعد المتعلقة بالرضا وعدم اعتراض العائلة، إلى جانب السهر على حسن سير عملية الأخذ، طبقا لقواعد حسن الإنجاز وحفظ ملفات الاستشفاء المتعلق بالمتبرع وبطاقته الطبية وضمان التنسيق بين فرق الأخذ وفرق الزرع وإعداد نماذج موحدة لبطائق تقنية تصف الإجراءات والتحقق من حسن ملئها بكل البيانات، إضافة إلى الإشراف على وظيفة التنسيق الاستشفائي، وإعداد تقرير سنوي عن النشاط والمشاركة في التكوين المستمر للموارد البشرية للمؤسسة في ما يتعلق بأخذ الأعضاء والأنسجة أو زرعها مع موافاة مدير المستشفى بالمعلومات التي تسمح بتقييم عملية الأخذ وإبلاغه بكل خلل وظيفي والسهر على إرجاع الجثة إلى العائلة وفق شروط النظافة والسلامة الملائمة. أخذ الأعضاء في حالة وفاة دماغية اعتبر قرار وزيرة الصحة أن مراحل الأخذ تبدأ بعد تشخيص الوفاة الدماغية، وتنتهي بإرجاع الجثة إلى الأسرة، وتتطلب هذه المراحل تدخل فرق تكميلية يتوخى من عملها تنظيم عمليات الأخذ المتعدد للأعضاء أو الأنسجة أو هما معا، وتضم العملية مرحلتين متتاليتين تنجزان بارتباط مع التنسيق الاستشفائي، تتم الأولى تحت مسؤولية الأطباء المكلفين بالتكفل بالشخص الموجود في حالة وفاة دماغية وتضم أساسا التكفل الطبي بالمتبرع، والتأكد من الحصول على موافقته المسبقة على أخذ عضو أو نسيج أو عدم اعتراض العائلة، فيما تتم المرحلة الثانية تحت مسؤولية الجراحين الآخذين للأعضاء أو الأنسجة ويشكل العمل الجراحي للأخذ الخطوة الأولى من خطوات إنجاز عملية الزرع، ولم يربط القرار عملية الأخذ بجراحي المؤسسة الاستشفائية، بل أعطى الإمكانية للاستعانة بجراحي مؤسسة أخرى شريطة عملهم تحت مسؤولية الطبيب مدير المؤسسة الاستشفائية.وأوضح القرار أن فريق التكفل بالمتبرع الموجود في حالة وفاة دماغية من طبيب مختص في التخدير والإنعاش والطبيب المنسق لعملية الأخذ وممرض أو عدة ممرضين متخصصين تقنيات الإنعاش أو الإنعاش والتخدير، إضافة إلى منسق أو عدة منسقين استشفائيين. أما فريق الأخذ ، فيتكون من جراحين وطبيب متخصص في التخدير والإنعاش وطبيب منسق لعملية الأخذ وممرض متخصص في التخدير والإنعاش، إضافة إلى ممرض أو عدة ممرضين تابعين لقسم العمليات.وحدد القرار مهام طبيب المتبرع والجراحين المكلفين بعملية الأخذ في ضمان استمرارية التكفل الطبي بالشخص في حالة الوفاة الدماغية وجودة عملية الزرع وسلامتها الصحية واحترام أخلاقيات الأخذ. وفرض القرار على طبيب المتبرع أن يكون متأهبا خلال أوقات الخدمة العادية وخارجها، كما يتولى تحضير المتبرع لعملية الأخذ والتحقق من إعداد محضر معاينة الوفاة الدماغية بشكل قانوني وجمع كل المعطيات المفيدة للملف الاستشفائي للمتبرع، والقيام بكل الفحوصات السريرية والبيولوجية اللازمة لعملية أخذ الأعضاء والأنسجة، إضافة إلى التأكد من عدم وجود موانع للأخذ أو أية عراقيل طبية وقانونية. أما الجراحون المكلفون بعملية الأخذ، فيجب عليهم الإطلاع على ملف المتبرع أو على الوثيقة التي تتضمن المعلومات ذات الصلة بالملف والقيام بأخذ العينات الضرورية وضم عينة الدم للعضو أو النسيج المراد زرعه، وتلقي المعلومات التي تمكن من تقييم جودة العضو أو النسيج المراد زرعه، إضافة إلى التحقق من أن ترميم الجلد تم على أحسن ما يرام، والقيام بمعية المنسقين الاستشفائيين بتوضيب العضو أو النسيج المراد زرعه وإرفاقه بالمعلومات الضرورية للتتبع من أجل نقله إلى المستشفى المعتمد للقيام بعملية الزرع أو إلى بنك الأنسجة، مع تحرير تقرير عن العملية الجراحية يصف بصفة خاصة الأعضاء أو الأنسجة المأخوذة أو هما معا وظروف أخذها، وفرض القرار على المشرفين على عملية نقل وزرع الأعضاء أن يكونوا إما إحيائيين أو جراحين قاموا بتداريب تطبيقية في مجال أخذ الأعضاء والأنسجة وزرعها بمستشفى عمومي معتمد لهذه الغاية سواء في المغرب أو الخارج. مواصفات محلات ومعدات زرع الأعضاءحدد القرار مواصفات تقنية يجب أن يتوفر عليها المكان المخصص لعملية الأخذ والحفظ والزرع، إذ فرض على المؤسسة الاستشفائية ضرورة التوفر على مكان مخصص لاستقبال الأسر يكون قريبا من القاعة المخصصة للتكفل بالمتبرع، كما فرض ضرورة استجابة قسم العمليات للمعايير الوظيفية بأن تتوفر على مساحة كافية تسمح للفرق الجراحية بالعمل بشكل متزامن، وإذا تعلق الأمر بأخذ القرنية من شخص متوفى، فيكفي القيام بذلك في محل نظيف بمستودع الأموات الموجود بمكان الاستشفاء المعتمد للقيام بعملية الأخذ.وحدد القرار مواصفات صارمة يجب أن تتوفر في محلات أخذ الخلايا الأصلية المكونة للدم يجب أن يتوفر على محل استقبال المتبرعين من أجل المحادثة الطبية والفحص السريري، إلى جانب محل لأخذ الخلايا الأصلية المكونة للدم، إذ يجب أن تؤخذ الخلايا الأصلية المكونة للدم المحيطي في قاعة فصادة الكريات «cytaphérèse « المعزولة ماديا عن باقي القاعات، وتؤخذ الخلايا الأصلية المكونة للدم المستخلصة من النخاع العظمي في قسم العمليات والخلايا الأصلية المكونة للدم المستخلصة من الحبل المشيمي في غرفة الولادة. أما المعدات، ففرض القرار ضرورة تجهيز وحدة الإنعاش، بالإضافة إلى الغازات الطبية الضرورية بمعدات تقنية وطبية تسمح بالمراقبة المستمرة لنبضات القلب وعرض التخطيط الكهربائي للقلب، والمراقبة المستمرة لتشبع الدم بالأوكسجين، ومراقبة ثاني أوكسيد الكربون المزفور والضغط الشرياني وقياس الصبيب القلبي، وتقييم وظيفة القلب والمساعدة على التهوية وقياس غازات الدم والحفاظ على درجات الحرارة. ويجب على الطبيب التأكد من تسجيل تاريخ التعقيم على المعدات وأنابيب العينات، وعدم تجاوز تاريخ صلاحية جهاز الأخذ وسلامة غلاف الوقاية وتوفر كل الدلائل الضامنة للتعقيم. واشترط القرار معدات ضرورية لإجراء عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة تتمثل أساسا في أجهزة التخدير والإنعاش، وأجهزة الجراحة الضرورية لإنجاح التدخل الجراحي التي تشمل قنيات لإرواء الأبهر والوريد، وتجهيزات خاصة وملائمة لكل نوع من الأعضاء والأنسجة وحاويات عازلة للحرارة وثلج معقم وجهاز تبريد ومحلول لحفظ الأعضاء والأنسجة. أخذ الأعضاء من الأحياءاعتبر القرار أن عملية الأخذ من متبرع حي تتسم بطابع خاص، وتتم في ظروف مختلفة مقارنة بعملية الأخذ من شخص متوفى، إذ يجب أن يستفيد المتبرع الحي من فحص شامل لضمان عدم وجود أي مرض عضوي يمكن أن يهدد صحته، وأي مرض يمكن أن ينتقل إلى المتبرع له، ويشمل هذا الفحص دراسة السوابق الطبية للشخص والعائلة والخضوع لفحص سريري، مع أخذ ضغط الدم وفحوص شبه سريرية تثبت توافق الكريات البيضاء مع المتبرع له والصيغة الدموية، إلى جانب ضرورة البحث عن أي مرض تعفني معدي. وعدد القرار موانع خاصة بالتبرع بالكلية تتمثل في أن التاريخ العائلي للمتبرع يضم حالة تكيس كلوي متعدد الصبغي الجسدي، أما الموانع الخاصة بالكبد، فتتمثل في الوصول إلى سن أكبر من 65 سنة وحجم القطعة المراد زرعها أقل من 0.8 في المائة أو 70 في المائة من حجم الكبد الكلي أو وجود اختلالات تشريحية خاصة الوعائية أو الصفراوية للكبد. مصير الأعضاء المأخوذة وغير المزروعةيكون استعمال عضو أو نسيج يراد زرعه تحت مسؤولية الطبيب المكلف بالمتبرع له. وإذا لم يتم استعمال عضو أو نسيج التبرع، يجب على طبيب الزرع تسجيل دواعي عدم الاستعمال في ملف الاستشفاء للمتبرع. ويتم حفظ هذا العضو أو النسيج بغرض اختبار تشريحي باتولوجي، ويجب الاحتفاظ بتقرير هذا الاختبار في الملف المذكور توجه نسخة منه إلى وزارة الصحة. وإذا تعذر استعمال عضو أو نسيج الزرع المتأتي من القلب يمكن اللجوء إلى أخذ الصمامات والأنابيب الصمامية لأغراض علاجية. ويجب دفن الأعضاء أو الأنسجة غير المستعملة والتي يتم التعرف عليها بسهولة من قبل الأشخاص غير المختصين، تحت مسؤولية مدير المؤسسة الاستشفائية المعنية، حسب الشعائر الدينية وطبقا للمرسوم المتعلق بكيفية تدبير النفايات الطبية والصيدلية، وتتم معالجة الأعضاء والأنسجة التي لا يمكن التعرف عليها والتخلص منها حسب كيفيات معالجة النفايات المتعفنة والتخلص منها طبقا لمقتضيات المرسوم سالف الذكر. إسماعيل روحي

زرع الأعضاء والأنسجة… والآن ممكن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات