مناقشة ملف “أراضي الدولة” بعد العطلة القضائية

هيأة الدفاع اتهمت "أيادي خفية" بتضخيم الملف والنيابة العامة تعارض ملتمس السراح المؤقت أجلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بسلا، يوم الاثنين الماضي، النظر في ملف «أراضي الدولة»، الذي يتابع فيه موثقان كبيرا بالرباط وسلا والمدير العام لشركة عقارية وخبير حسابات وسماسرة كبار، وذلك إلى ما بعد العطلة القضائية. حدد القاضي السليمان، يوم ثامن غشت المقبل لمواصلة النظر في الملف، الذي يتابع فيه الموثقان سعد الحريشي وعادل بولويز، والرئيس المدير العام للشركة العقارية «الصقلي ترافو»، وخبير الحسابات بها، محمد العلالي، وسماسرة كبار في المجال العقار، إذ يرتقب الشروع في المناقشة، بعد العطلة القضائية.وتقرر رفع الجلسة، قبل الإعلان عن تأجيلها إلى ما بعد العطلة القضائية، بعد عودة هيأة الدفاع عن المعتقلين إلى الاحتجاج، ومطالبتها هيأة المحكمة بإعادة توجيه الاستدعاء إلى رجل الأعمال الطنجي محمد الأربعين، للإدلاء بشهادته حول هذا الملف، الذي يقول إنه ليس طرفيا مدنيا فيه، لتنازله عن الشكاية التي سبق أن رفعها في مواجهة المعتقلين. وكانت هيأة الدفاع وجهت طلب إحضار رجل الأعمال محمد الأربعين مرارا، لكشف حقيقة الملف الذي اعتبره أحد المحامين، في جلسة الاثنين الماضي، «خضع لضغوط عديدة، وتضخيما من طرف أياد خفية».وأوضح المحامي نفسه، في مرافعته الأخيرة، أن «هذه الأيادي تحاول من جديد توريط أبرياء تم اعتقالهم ومتابعتهم من أجل جرائم لا توجد إلا في خيال الواقفين وراء تحريك الملف»، مشيرا إلى أن الشكاية موضوع الاعتقال تم التنازل عنها من طرف المشتكي، الذي توصل بمبالغه المالية كاملة دون نقصان، وهو الأمر الذي جعله يبرئ ذمة جميع المعتقلين في المرحلة الابتدائية ويمتنع عن الحضور في الاستئناف، بدعوى أنه قال كل ما لديه أمام النيابة العامة وقضاة غرفة الجنايات الابتدائية».وشهدت جلسة الاثنين الماضي فوضى عارمة في قاعة الجلسة، حيث طالب المحامون بمعرفة «التهمة الثابتة في حق الضحايا، الذين تورطوا في ملف له خلفيات أخرى». وتعالت أصوات المحامين، من أجل تمتيع موكليهم بالسراح المؤقت، وهو الملتمس الذي عارضته النيابة العامة، ما زاد من حدة غضب المحامين وعائلات المعتقلين.وطرح محام آخر عدة أسئلة، من بينها «لماذا تعارض النيابة العامة ملتمس السراح المؤقت، ولماذا لا تعلل معارضتها قانونيا وبالحجج؟». وتساءل محام آخر «هل هناك تعليمات من جديد، ولماذا تم تمتيع متهمين في ملفات كبرى بالسراح المؤقت مقارنة مع هذا الملف، وما هو الدليل الذي يبرر اعتقالهم ونحن على مشارف استقبال دستور ديمقراطي جديد، وإصلاح القضاء؟». وفي كلمة تضامنية، قال أحد المحامين «كفى من القمع، والزج بالأبرياء في السجون دون وجود ما يثبت تورطهم، في ملف فارغ من أصله».يشار إلى أن عبد القادر الشنتوف، قاضي التحقيق بسلا، تابع المتهمين من أجل «تكوين عصابة إجرامية والتزوير والمشاركة فيه والنصب والمشاركة فيه وخيانة الأمانة» كل حسب المنسوب إليه، غير أن غرفة الجنايات الابتدائية قررت إسقاط تهمتي تكوين العصابة والتزوير، وأدانتهم فقط من أجل النصب والمشاركة فيه وخيانة الأمانة. محمد البودالي

مناقشة ملف “أراضي الدولة” بعد العطلة القضائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات