إلغاء الاعتصام بوزارة العدل والمحاكم

أجل مجلس المستشارين، أول أمس (الثلاثاء)، المصادقة على مشروع قانون 34.10 في شقه المتعلق بكتاب الضبط وإمكانية تعويضهم داخل الجلسات، بعد أن شهدت الجلسة انقساما في تقبل المشروع، بين الفريق الاستقلالي متبنيه وباقي الفرق البرلمانية الأخرى أدى إلى رفع الجلسة للتداول. إذ تم اقتراح تأجيل المصادقة عليه إلى الأسبوع المقبل، لكي تتمكن الفرق من مناقشته مع الفاعلين، وهو القرار الذي اعتبره الفريق الاستقلالي مسا بالمؤسسة التشريعية ما أدى إلى انسحابهم من الجلسة. قرار الغرفة الثانية كان بمثابة السحابة التي أمطرت انفراجا في ملف كتاب الضبط وأدت إلى فكهم الاعتصام بوزارة العدل والمحاكم، الذي كان السبب في خلخلة التضامن الحكومي في تبني المشروع على اعتبار أن المصادقة عليه في الغرفة الأولى كان بالإجماع.وعبرت النقابة الديمقراطية للعدل اعتزازها بموقف نواب الأمة بمختلف الفرق النيابية ممن ناصروها، وبالتضامن والدعم المعبر عنه من قبلهم إذ لم يدخروا جهدا في التصدي لمشروع القانون المراد تمريره وتعرية مكامن الخلل القانوني والحقوقي التي تعتريه، وأساسا محاولة استهداف العمل النقابي بالقطاع.ودعا المكتب الوطني للنقابة في بيان صادر عنه من معتصمه ليلة أول أمس (الثلاثاء)، وزير العدل سحب مشروع التعديل المستهدف لهيأة كتابة الضبط وفق ما يعيد أجواء الثقة ويجنب القطاع المزيد من التوتر الذي لا قبل للوطن والمواطنين به، في هذه اللحظة بالذات التي يفترض فيها تحصين أجواء الثقة في حاضر المغرب و مستقبله، ومن الوزير الأول التدخل لإنهاء هذا المسلسل الهتشكوكي الذي يراد من خلاله إبقاء موظفي هيأة كتابة الضبط رهينة رعب مزمن من المستقبل وعلى كل الأصعدة.وعبر البيان عن الارتياح النسبي لفتح آفاق حل الملف الطارئ على الأجندة المطلبية والنضالية من خلال تأجيل التصويت على مشروع القانون 10/34 التي تعتبر حسب البيان سابقة من نوعها في الممارسة الديمقراطية. وحمل الحكومة ا كامل المسؤولية في الإخلال بمضامين اتفاق 14 فبراير الذي سعت من خلاله إلى خلق نوع من الارتباك، وسوء الفهم لدى الرأي العام بأن ملف كتابة الضبط قد عرف طريقه إلى الحل وجدد مطالبته الوزير الأول بالتدخل العاجل لوضع حد للمعاناة الاجتماعية والمهنية لموظفي كتابة الضبط والوفاء بالالتزامات التي رتبها الخطاب الملكي ل 20 غشت 2009 على عاتق الحكومة، وكذا لتنفيذ مضامين اتفاق 14 فبراير. ولم بفت البيان التأكيد جاهزية النقابة الديمقراطية للعدل قيادة وقواعد للدفاع على مطالبها العادلة والمشروعة بكل الوسائل والأشكال الاحتجاجية التي تتيحها دولة الحق والقانون.رفع حالة الاعتصام التي شهدتها المحاكم، ساهم في تخفيف حدة التوتر داخل جهاز كتابة الضبط، في انتظار ما سيسفر عنه الاجتماع الحكومي أمس (الأربعاء)، لمعرفة ما ستؤول إليه الأمور على اعتبار أن توقيف الاحتجاج خص فقط نقطة الاعتصام فيما لايزال الإضراب مستمرا. كريمة مصلي

إلغاء الاعتصام بوزارة العدل والمحاكم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

موظفو وزارة التشغيل غاضبون من أغماني

مذكرة لوقف انتشار تلوث الشواطئ

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات