تسريبات مسودة الدستور تربك أجندة الدولة

معتصم يسلم الأحزاب نسخة من الدستور عشية انعقاد المجلس الوزاري وسط ترقب لمفاجآت ثقيلة قبل الاستفتاء أفادت مصادر مطلعة "الصباح"، أن الأحزاب السياسية والهيآت النقابية المشاركة في اجتماعات الآلية السياسية للتنسيق والتشاور بشأن مراجعة الدستور، ستتسلم نسخة من مسودة الدستور الجديد، عشية انعقاد المجلس الوزاري الذي سيترأسه جلالة الملك يوم غد (الجمعة). ووفق المصادر نفسها، فإن الأحزاب يترقب أن تتوصل اليوم (الخميس)، بنسخ من مسودة الدستور، وذلك لتتمكن من مناقشتها وإحالة على الأجهزة التقريرية، مضيفة أن التعجيل بتسليم المذكرة الدستورية مرده إلى أن بعض الهيآت السياسية أجلت حسم موعد عقد أجهزتها المركزية ومجالسها الوطنية، في انتظار توصلها بمسودة الدستور، بينما حددت أخرى موعدا لانعقاد تنظيماتها التقريرية، ووضعت على رأس جدول أعمالها مناقشة ودراسة الصيغة النهائية لمشروع الدستور الجديد.وتسببت "التسريبات" التي رشحت حول مضمون الدستور الجديد، في إثارة مجموعة من القضايا الخلافية بين الأحزاب السياسية، سيما في ما يتعلق بمسألة الهوية ودين الدولة. وهو الأمر الذي عبر عنه حزبا العدالة والتنمية والاستقلال، اللذان التقيا في رفضهما للمس بثوابت الدولة وفي مقدمتها مسألة الملكية وتصدير الدستور الجديد بالإسلام كدين للدولة. بالمقابل، تتخوف بعض الأوساط السياسية، من أن يترتب عن هذه التسريبات بشأن بعض مضامين الدستور الجديد، ضرب لحالة الإجماع الوطني التي سيكون لها تأثير على مرحلة التعبئة للتصويت على الدستور، في استفتاء مرتقب يوم فاتح يوليوز المقبل، كما أن من شأنها أن تحدث خلافات داخلية بين أعضاء الآلية السياسية للتنسيق والتشاور، التي يرأسها المستشار الملكي، محمد معتصم، ويشارك فيها إلى جانب رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، أمناء الأحزاب السياسية والهيآت النقابية.بالمقابل، خرجت مجموعة من الأحزاب السياسية تطالب بربط المراجعة الدستورية بالإصلاح السياسي، ومنها أساسا الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية، إذ اعتبرت قيادة الاتحاد، في اجتماع للمكتب السياسي، أن "إصلاح الدستور لبنة أساسية لبناء الدولة الحديثة، لأنه يفتح أفقا جديدا لتقوية المؤسسات وتوسيع مجال الحقوق والحريات، إلا أن الخانات التي سيفتحها الدستور الجديد، لا يمكن أن تلبي مطلب التغيير المنشود، إلا إذا اقترنت بإصلاحات سياسية عميقة تؤسس لأرضية سليمة لتطبيق مقتضيات الدستور"، وهو الموقف نفسه الذي ينضم إليه اليوم عدد من الأصوات داخل أحزابها، تطالب بالتريث قليلا، بالنظر إلى منهجية تسريع وتيرة الإصلاح الدستوري لا تعني التسرع في تنزيل مسودة الدستور والتعجيل بالانتخابات.وتجدر الإشارة إلى أن عدم تسليم الأحزاب السياسية نسخة من الدستور الجديد، خلال آخر اجتماع للآلية السياسية للتنسيق والتتبع، خلق حالة من الارتباك بين الفرقاء السياسيين، رغم عبارات التنويه التي حظي بها بناء على ما جاء في عرض رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، عبد اللطيف المنوني، وهو اللقاء الذي شهد انسحاب هيأة نقابية وحزبين، احتجاجا على منهجية عمل اللجنة، فيما رفض الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إدراج عبارة تنوه بالدستور، بذريعة أن الحزب لم يحصل على الوثيقة الدستورية الجديدة لتحديد موقفها بشأن الإصلاحات التي تضمنتها. إحسان الحافظي

تسريبات مسودة الدستور تربك أجندة الدولة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات