الجواهري: صندوق المقاصة عبء على الخزينة

قال إن تحملات الصندوق ستصل إلى 45 مليار درهم وعجز الميزانية سيتراوح ما بين 4 و5 في المائة قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن الزيادات الأخيرة في أجور موظفي الدولة، التي تمت في إطار الحوار الاجتماعي، ستكون لها تأثيرات على الاقتصاد الوطني، خاصة على مستوى التضخم، ولكنه قلل من أهميتها، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن تحملات صندوق المقاصة، التي ستصل إلى مستويات قياسية، بـ 45 مليار درهم، ستشكل عبئا على خزينة الدولة، وبالتالي، ستمثل أكبر تحد للدولة. وأكد الجواهري، الذي كان يتحدث في ندوة صحافية عقدها مساء أول أمس(الثلاثاء)، بمقر بنك المغرب بالرباط، بعد الاجتماع الفصلي لمجلس البنك، أن الحوار الاجتماعي ينبغي أن يستحضر، دوما، المصلحة العليا للبلاد، وكذا مصلحة الأجيال المستقبلية، عوض المصالح الذاتية للأطراف. وحذر من مغبة التفكير في المدى القصير، ومن خطورة العودة بالمغرب إلى الوضع الذي عرفه في الثمانينات من القرن الماضي، في إشارة إلى الأوضاع التي قادت إلى تنفيذ سياسة التقويم الهيكلي. وقال الجواهري إن نتائج الحوار الاجتماعي ستكلف الخزينة، خلال ما تبقى من السنة المالية، ما بين 4.5 ملايير و 5 ملايير درهم. وأبرز أن عجز الميزانية سيتراوح ما بين 4 في المائة إلى 5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. في غضون ذلك، أكد والي بنك المغرب، أن الآفاق العامة للاقتصاد الوطني تُنبئ بانتعاش في ديناميكيته، مُشيرا إلى أن معدل النمو الإجمالي، على الصعيد الوطني سيتراوح ما بين 4.5 و5.5 في المائة، خلال السنة الجارية (2011)، وعزا ذلك إلى الأداء الشامل للقطاعات، بما في ذلك القطاع الفلاحي. وأضاف أن توقعات البنك المركزي، في مجال الانتاج الفلاحي برسم السنة الجارية، تُقدر بحوالي 80 مليون قنطار، مسجلا أن النشاط غير الفلاحي سيعرف، من جهته، دينامية، تُعزى إلى نمو الطلب الداخلي الخاص. ووصف مؤشرات ميزان الأداءات بأنها إيجابية، نسبيا، وهو ما يفسر انتعاش الصادرات بنسبة 15 في المائة، خارج الفوسفاط. في السياق ذاته، عدل مجلس بنك المغرب توقع التضخم نحو الانخفاض، بالنسبة إلى السنة الجارية، ليبلغ 1.4 في المائة، مقابل 2.1 في المائة، وذلك بحكم الانخفاض القوي المسجل في أسعار المواد الغذائية، ما بين شهري يناير وأبريل. وأبرز أنه من المرتقب أن يظل مؤشر التضخم الأساسي بدوره في مستويات معتدلة، إذ لن يتجاوز 2 في المائة .في السياق نفسه، أكد بنك المغرب أنه في ظرفية تتسم بتلاؤم التوقع المركزي مع هدف استقرار الأسعار، وبتوجه طفيف لميزان المخاطر نحو الارتفاع، قرر مجلس البنك الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 3.25 في المائة. وأشار المجلس، في بلاغ له، إلى أن التوقع المركزي للتضخم متلائم مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، مضيفا أن من المنتظر أن يصل متوسط نسبة التضخم إلى 1.9 في المائة خلال أفق التوقع. وأبرز أنه في نهاية هذا الأفق، أي في الفصل الثالث من سنة 2012، من المنتظر أن تصل نسبة التضخم إلى حوالي 2.4 في المائة.وأكد بنك المغرب أنه سيتواصل تحسن الطلب، بشقيه الخارجي والداخلي، إذ من المتوقع أن تتراوح نسبة النمو الكلي والناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي ما بين 4.5 و5.5 بالمائة في سنة 2011 .وحسب بنك المغرب، فإن وتيرة نمو القروض البنكية مع نهاية أبريل الماضي، بلغت 6.8 بالمائة على أساس سنوي، ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي 8 بالمائة، بالنسبة إلى مجموع السنة. جمال بورفيسي

الجواهري: صندوق المقاصة عبء على الخزينة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات