الحكومة تطلق ورش إصلاح التعمير التجاري

أطلقت الحكومة، ممثلة في وزارتي الإسكان والتعمير والتنمية المجالية والصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، ورش إصلاح التعمير التجاري، الذي قال عنه أحمد توفيق حجيرة، وزير الإسكان، إنه ورش يهم 30 مليون مغربي. وأضاف حجيرة، في ندوة صحافية مشتركة مع أحمد الشامي، وزير الصناعة والتجارة، أمس (الثلاثاء) في الرباط حول "الورش الإصلاحي للتعمير التجاري، أن إصلاح التعمير التجاري "ملف ضخم ومعقد، إلا أن الحكومة تحلت بجرأة كبيرة وفتحته، ونتمنى أن ينخرط الجميع في النقاش، لأننا قدمنا ورقة الطريق، ونحتاج تعبئة الجميع لإنجاح هذا الورش الإصلاحي الكبير". وأوضح حجيرة أن الدولة بصدد ضمان حرية التجار الصغار والمتوسطين والكبار، مشيرا إلى "إحداث لجنة تجارية جهوية ستمنح لها كل الإمكانيات، لكنها مطالبة بالاجتهاد، واعتماد منطق تطوير الجهات تجاريا". وبعد أن اعترف بالارتباك والتوزيع غير العادل للتجارة، شدد الوزير الاستقلالي على أن الورش الجديد يهدف إلى اعتبار التجارة مرفقا عموميا يحتاج إلى نظرة تعميرية دقيقة، من خلال ملاءمة التجارة مع التعمير والتعامل مع المشاريع التعميرية التجارية، كما هو الشأن بالنسبة إلى المشاريع التعميرية السكنية. من جهته، أوضح أحمد رضا الشامي، وزير الصناعة والتجارة، أن إصلاح التعمير التجاري جاء في سياق إستراتيجية رواج الممتدة بين 2088 و2020، وأنه يعتمد إحداث اللجنة الجهوية للتجارة يتعين عليها التخطيط لتطوير التجارة مع ضمان رؤية توافقية. وتتكلف اللجنة بإنجاز الخطة الجهوية لتنمية التجارة والبت في القضايا المتعلقة بالمشاريع الكبرى قبل رخصة التعمير، مع ضرورة إحداث المرصد الجهوي للتجارة.وحسب شامي، فإن اللجنة الجهوية للتجارة يتولى رئاستها والي الجهة، وتضم في عضويتها منتخبين وممثلين عن بعض القطاعات الوزارية مثل الداخلية والتعمير والصناعة والسياحة والتجهيز، كما تضم تتشكل اللجنة من أعضاء من المركز الجهوي للاستثمار وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالإضافة إلى خبراء مؤهلين.وبالنسبة إلى الشامي، الذي قدم التفاصيل التقنية للإصلاح، فإن المخطط الجهوي لتطوير التجارة "غير ملزم، لكنه إجباري ومدة صلاحيته تمتد إلى خمس سنوات". ويشمل المخطط تشخيصا معمقا للقطاع والتوجهات الرئيسية في مجال الشبكات والكثافة التجارية وبرنامج عمل خاص لتطبيق إجراءات مرافقة تطوير القطاع التجاري. ويضيف الشامي أن اللجنة الجهوية للتجارة ستتولى إنجاز المخطط الجهوي لتطوير التجارة.ويهدف الورش، الذي أنجز بشراكة بين وزارتي الإسكان والتجارة ، حسب الشامي، "إحداث شبكة تجارية متوازنة، وتمكين التعمير التجاري من تطوير منسجم للتجارة في مجالها الترابي"، كما أنه "بمثابة إطار لمرافقة التجارة وليس سياسة للمنع أو عدم التدخل، علما أن التعمير التجاري يعمل على تحقيق ثلاثة أهداف إستراتيجية، تتمثل في تطوير التجارة، مع المحافظة على التوازن بين التجارة الحديثة والتقليدية، والتجارة في وسط المدينة والنواحي، وإشراك الفاعلين في التعمير العام، والهيآت العمومية الممثلة للتجارة، والفاعلين الخواص والمنتخبين في تطوير القطاع، واحترام حرية إنشاء مقاولة مع مرافقة الفاعلين الخواص من خلل توفير إطار ملائم للاستثمار". يشار إلى أن مخططات جهوية لتطوير التجارة تبقى قيد الانتهاء في ثلاث جهات (تطوان والشاوية والجهة الشرقية)، إذ حدد آجال التطبيق في غضون شتنبر المقبل، فيما ستعطى انطلاقة المخطط الجهوي لتطوير التجارة بجهتي الداخلة وبني ملال، خلال غشت المقبل، وفي جهتي فاس وسوس ماسة درعة خلال شتنبر المقبل. نادية البوكيلي

الحكومة تطلق ورش إصلاح التعمير التجاري

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قطاع النسيج يبحث عن شركاء أجانب لإنشاء مشاريع

قضاة المغرب يطالبون بتحكيم ملكي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات