الأحزاب تترقب تسلم مسودة الدستور

الهيآت المشاركة في آلية التتبع تطلب وقتا كافيا لعرض الوثيقة على أجهزتها الحزبية التقريرية لإبداء الرأي بشأنها قرر المستشار الملكي، محمد معتصم، استدعاء أعضاء لجنة الآلية السياسية للتنسيق والتشاور، التي تضم في عضويتها أمناء الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية، من أجل تمكينهم من مسودة الدستور الجديد الذي أعدته اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور. وتأتي الدعوة إلى اجتماع الآلية، بعد أن أعطى جلالة الملك، تعليماته إلى مستشاره بـ»تمكين أعضائها من مسودة مشروع المراجعة الدستورية قصد تبادل الرأي والمشورة بشأنها، وكذا مواصلة الآلية عقد اجتماعاتها التشاورية في نطاق المهام الموكولة إليها». وسينعقد اجتماع آلية التشاور، منتصف الأسبوع الجاري، قصد تقديم مسودة الدستور كاملة إلى الأحزاب السياسية والهيآت النقابية، لإبداء رأيها بشأنها ومناقشتها داخل قواعدها الحزبية، وفق المنهجية المتفق عليها داخل اللجنة، ونزولا عند رغبة كثير من أمناء الأحزاب السياسية الذين طالبوا بتمكينهم من نسخة من الوثيقة الدستورية لتنزيلها إلى القواعد الحزبية والتعبئة لإنجاح الاستفتاء الدستوري المرتقب في بداية يوليوز المقبل.وفي السياق ذاته، تنتظر بعض الأحزاب، توصلها بمسودة الدستور الجديد، من أجل عقد أجهزتها التقريرية لعرضها على المناقشة، قبل إبداء الرأي النهائي بشأنها. وستعقد هذه الأحزاب، التي قررت إشراك قواعدها الحزبية، مجالسها الوطنية ولجانها المركزية وهيآتها الحزبية، وذلك في سياق التعبئة للتصويت على الدستور، سيما أن آخر بلاغ للآلية السياسية للمتابعة التي يرأسها المستشار الملكي، محمد معتصم، بشأن مراجعة الدستور، أبان عن توافق بين الهيآت السياسية والنقابية بشأن الإصلاحات التي اقترحها رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، ضمن الخطوط العريضة التي قدمها لأعضاء الآلية، وهو الاجتماع نفسه الذي انتهى بالاتفاق «على عقد الآلية لاجتماع قريب، للاطلاع على مشروع الدستور، وذلك في أفق عرضه، من قبل القيادات السياسية والحزبية، على الهيآت التقريرية للمنظمات السياسية والنقابية».وطلبت بعض الأحزاب وقتا كافيا من أجل جمع أجهزتها التقريرية قصد المناقشة وإبداء الرأي بشأن الوثيقة الدستورية الجديدة، بالمقابل ستقتصر المناقشة داخل هيآت سياسية أخرى على عرض الدستور الجديد على الأجهزة التنفيذية الوطنية، وذلك تفاديا لتمطيط الوقت في مناقشة دستور يستند في الكثير من تفاصيله على مقترحات الأحزاب نفسها. وكانت الآلية السياسية للمتابعة وتبادل الرأي والمشورة بشأن مراجعة الدستور، التي يحضر اجتماعاتها أمناء الأحزاب السياسية والهيآت النقابية، انعقدت يوم الثلاثاء الماضي، بمقر الديوان الملكي، وتوزعت أشغال الاجتماع «على جلستين صباحية ومسائية قدم خلالهما عبد اللطيف المنوني، رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، عرضا بشأن المبادئ والتوجهات الأساسية للمشروع الذي أعدته اللجنة انطلاقا من الخطاب الملكي لتاسع مارس، والمذكرات الوجيهة لكافة الهيآت السياسية والنقابية والجمعوية والشبابية الوطنية، وكذا الاجتهاد البناء لكل أعضاء هذه اللجنة الاستشارية». وحضر اجتماع الآلية 33 حزبا سياسيا، في حين شهد انسحاب حزبي الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والمؤتمر الوطني الاتحادي والكنفدرالية الديمقراطية للشغل. إحسان الحافظي

الأحزاب تترقب تسلم مسودة الدستور

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"البام" متحمس لبقاء النقابات في مجلس المستشارين

إعفاء القائد الإقليمي للقوات المساعدة بتمارة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات