نزاعات الشغل بين مسطرة التصالح والمتابعة القضائية

عرفت مسطرة التصالح في نزاعات الشغل الفردية والجماعية تطورا هاما في السنوات الأخيرة، خاصة بعد صدور مدونة الشغل الجديدة، التي اعتمدت آليات جديدة لتسوية النزاعات القائمة بين المشغلين والأجراء تروم أساسا التخفيف من الضغط المستمر على المحاكم من جهة، ومن جهة أخرى محاولة وضع حد نهائي للنزاع أمام مفشية الشغل من خلال إقرار منهجية جديدة للتعامل مع الأطراف المعنية . تقول الفقرة الثانية من الفصل41 من مدونة الشغل ... . يمكن للأجير الذي فصل عن الشغل لسبب يعتبره تعسفيا اللجوء إلى مسطرة الصلح التمهيدي المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 532 من أجل الرجوع إلى العمل أو الحصول على تعويض و في حالة الحصول على هذا التعويض، يوقع توصيل استلام مبلغ التعويض من طرف الأجير والمشغل أو من ينوب عنه، ويكون مصادقا على صحة إمضائه من طرف الجهة المختصة ويوقعه بالعطف مفتش الشغل. يعتبر الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إطار الصلح التمهيدي نهائيا وغير قابل للطعن أمام المحاكم. وكذلك بالرجوع إلى الفقرة الرابعة من المادة 532 نجد أنها أسندت ولأول مرة لهيأة تفتيش الشغل صلاحية إجراء محاولات التصالح وتحرير محاضر بشأنها سواء من خلال التسوية النهائية أو الجزئية للنزاع أو الإحالة على أنظار المحاكم المختصة وهنا يتعين الإدلاء بالملاحظات التالية:أولا: إن مسطرة التصالح أمام مفتش الشغل تكتسي أهمية قصوى بالنظر لطابعها الإستعجالي بحيث أن النزاع لا يحتمل التأخير لعدة مرات، كما أن انعكاساته الاجتماعية والمالية على نفسية المشغل والأجير تبقى جد ايجابية بالنظر إلى أن الأول يستفيد من سلاسة المسطرة المتبعة أمام مفتش الشغل من خلال ربح الوقت و مصاريف الدعوى، أما بالنسبة للثاني فإنه يستفيد من عامل الزمن ويحاول الوصول إلى مطالبه بأسرع وقت ممكن دون اللجوء إلى مرحلة التقاضي أمام المحاكم . ثانيا: إن محاضر الصلح المشار إليها تتميز بكونها صادرة عن موظف محلف يعمل كل ما في وسعه لإعطاء هذه المحاضر ما تستحقه من عناية شكلا ومضمونا وخصوصا تلك المحالة على القضاء على اختلاف أصنافها سواء تعلق الأمر بنزاعات الشغل الفردية والجماعية أو تلك المتعلقة بعدم حضور المشغل وكذا المحاضر ذات التسوية الجزئية التي يمكن للأطراف مراجعة مضامينها أمام القضاء لكونها غير مستوفية لكافة المبالغ المالية المستحقة. إلا أنه وبالرغم من المجهود المحمود والجبار الذي يقوم به مفتش الشغل وهو يحاول إيجاد صيغة توافقية للنزاع المعروض أمامه فإنه في مرات عديدة يصطدم بحالات يجد نفسه مجبرا على إحالة النزاع على أنظار المحاكم المختصة بسبب تعنت الأطراف الماثلة أمامه، أو بسبب غياب أحد الأطراف، أو بسبب رغبة الأطراف أنفسهم في المرور لمسطرة التقاضيمستفيدين من عامل الوقت وأساليب الطعن المتاحة بهدف جرجرة الطرف الآخر وإطالة أمد النزاع هكذا بدافع ونوايا مبيتة، وهنا يتعين الحرص على التعامل بمزيد من الاهتمام مع محتوى تلك المحاضر. ثالثا: من المعلوم أن القضاء يتمتع بكامل الصلاحيات المخولة إليه باعتبار ما له من سلطة تقديرية في الأخذ بمضمون محاضر التصالح المنجزة من طرف مفتشي الشغل أو عدم الأخذ بها أسوة بالمحاضر الأخرى المنجزة من طرف أعوان الدولة في قطاعات أخرى.ونظرا للطبيعة الخاصة التي تميز محضر التصالح المنجز من طرف مفتش الشغل لما له من ارتباط مباشر ومستمر بالمقاولات والأجراء على حد سواء إضافة لمعرفته الواسعة بعالم المقاولة من خلال التواصل الشبه الدائم معها يجعله على إطلاع واسع بالأسباب والدوافع التي تكون وراء التصعيد في مواقف الطرفين سواء تعلق الأمر بالنزاعات الفردية أو الجماعية، مما يؤهله لبحث إمكانية إيجاد الوسائل التي من شأنها تقريب وجهات النظر والحسم في مجموعة من الخلافات قبل أن تتحول إلى نزاعات حاصلة، معتمدا في دلك على قدراته العلمية والفكرية والمعرفية التي اكتسبها عن طريق الممارسة والاحتكاك اليومي في الميدان، وهذه كلها عوامل تجعل التعامل مع هذه المحاضر يختلف كليا عن غيرها، ومن هدا المنطلق بشكل خاص ندعو إلى إيلاء مضمون هذه المحاضر العناية اللازمة دون المس بطبيعة الحال بالسلطة الكاملة للقضاء في هذا السياق . رابعا: إن القضاء الاجتماعي يبقى شريكا هاما لجهاز تفتيش الشغل بالمغرب رغم الخاصية الدستورية والإدارية التي تميز الطبيعة المهنية لكليهما، حيث أن الغاية في النهاية هي خدمة وصون السلم الاجتماعي وتعزيز مناخ الاستثمار الذي يسعى الجميع إلى تقويته تشجيعا للمقاولات الوطنية والأجنبية وترسيخا لعلاقات مهنية سليمة. وتأسيسا على هذه المقاربة، فإن الضرورة تقتضي إعمال آلية للتنسيق والتشاور بين مصالح الوزارتين الوصيتين إن على المستوى المركزي أو المحلي تنظر في الإشكالات والصعوبات التي يمكن أن تقع أثناء معالجة مآل المحاضر المنجزة من طرف مفتشي الشغل وهنا لابد من الإشارة إلى بعض التجارب القائمة بين بعض المندوبيات الإقليمية والمحاكم المحلية والتي عرفت نجاحا كبيرا، خصوصا فيما يتعلق بمتابعة محاضر المخالفات والجنح التي يتم ضبطها وإخبار مندوبيات الشغل بالأحكام الصادرة في شأنها، وكان لهدا التوجه أثره البالغ في ترسيخ أسس مناخ اجتماعي سليم ومنتج بين أطراف العلاقة الشغلية، بما يضمن الحقوق الثابتة للأجراء وضمان السير العادي للمقاولة في تناغم دائم مع السلطات الإدارية والقضائية خدمة للتنمية الشاملة. بقلم : مولاي علي الوديع: إطار بوزارة التشغيل

نزاعات الشغل بين مسطرة التصالح والمتابعة القضائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات