المحكمة تقرر إحضار كل الشهود أخرت المحكمة الابتدائية ببني ملال ملف المتابعين في ملف البناء العشوائي إلى غاية يوم 22 يونيو الجاري لاستدعاء كل من أدرجت أسماؤهم في الملف للإدلاء بإفادتهم، سيما أنهم رفضوا المثول أمامها رغم توصلهم بكل الدعوات. كانت المحكمة الابتدائية نفسها أدرجت صباح يوم الأربعاء الماضي ملف البناء العشوائي بدوار أدوز بجماعة فم العنصر ببني ملال، الذي يتابع فيه 15 شخصا بعد استنبات ما يفوق 500 منزل في إطار البناء العشوائي في مدة وجيزة، ما حذا بوزارة الداخلية إلى رفع دعوى قضائية في مواجهة المتابعين بدعوى البناء فوق أراضي الجموع. وأفادت مصادر مطلعة، أن المتابعين في الملف يتشبثون بأحقيتهم في أرضهم التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، مدعمين موقفهم بوثائق ومستندات عرضت على المحكمة من قبل دفاعهم في جلسات سابقة.وسجلت جلسة الأربعاء الماضي، عدم حضور الرئيس السابق والحالي للمجلس الجماعي لفم العنصر وكذا موظفي المكتب التقني رغم توجيه استدعاءات إليهم بواسطة وكيل الملك. وسجلت التحقيقات مع أحد المستشارين باعتباره نائبا عن أراضي الجموع لجماعة فم العنصر تأكيده أن الأرض موضوع الدعوى في ملكية المتهمين وليست سلالية أو جماعية كما يدعي البعض، لكن دفاع المركز المغربي لحقوق الإنسان « الطرف المدني في القضية « أدلى للمحكمة بوثيقة تتعلق باتفاق جماعي حول بيع عدة هكتارات لإحدى الجهات لتحويلها إلى منطقة سياحية موقع عليها من طرف جميع نواب أراضي الجموع بمن فيهم المستشار الجماعي، الذي أنكر علمه بمحتويات المحضر بدعوى عدم معرفته القراءة والكتابة ، لكن رئيس الجلسة فطن أنه يمسك جريدة وطنية، وعند توجيه السؤال إليه أكد في أنها في ملكية صديقه. كما سجل المتتبعون للجلسة التي تابعتها فعاليات جمعوية احتدام الصراع بين دفاع المتابعين ودفاع المركز المغربي لحقوق الإنسان، الذي سرعان ما تحول إلى تلاسنات كادت تفضي إلى تشابك بالأيدي، ما حذا بالرئيس إلى رفع الجلسة لترتيب الأمور بين الطرفين.في السياق ذاته، وجه قاطنون بدوار أدوز شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية يتهمون فيها أحد المتابعين في ملف البناء العشوائي المعروض على أنظار المحكمة ببني ملال أنه يعرض بقعة أرضية على الزبائن الذين يتقاطرون على الدوار لشرائها، رغم أن بناءها يتسبب في إغلاق منفذ كان يعبرونه، ما ألحق أضرارا وخيمة بأفراد عائلاتهم. سعيد فالق (بني ملال)
