السعدي: متشبث بموقفي بترسيم الأمازيغية

أعضاء في التقدم والاشتراكية يستعدون للرد بقوة على البيان الديمقراطي الذي أصدره مثقفون مغاربة أثار توقيع محمد سعيد السعدي، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، على البيان الديمقراطي، الذي أصدرته مجموعة من المثقفين والكتاب المغاربة، أخيرا، زوبعة داخل حزب التقدم والاشتراكية، إذ ثارت ثائرة بعض القياديين وأعضاء في الحزب، ممن اعتبروا أن موقف السعدي يسير في الاتجاه المعاكس للموقف الرسمي الذي اتخذه الحزب من الأمازيعية. وشدد البيان الديمقراطي على دسترة الأمازيغية، بصفتها لغة وطنية، وليست رسمية.وقال محمد سعيد السعدي، في اتصال مع"الصباح"، إنه متشبث بموقفه الداعي إلى ترسيم الأمازيغية، وأن البيان الديمقراطي، الذي وقع عليه، يتطرق إلى العديد من القضايا والعناوين الكبرى، في علاقتها بالدستور، من بينها دسترة الأمازيغية، وأن من غير الممكن أن يتفق الموقعون على البيان على كل مضامينه. وأضاف السعدي، أنه حصل سوء فهم، وأنه ما يزال متشبثا بموقفه الداعم لترسيم الأمازيغية، مبرزا أن الوثيقة التي عرضها على اللجنة المركزية، في اجتماعها الأخير، نصت بصراحة على دسترة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية. وأوضح السعدي أن أغلب القضايا التي أثارها البيان الديمقراطي، يقع عليها إجماع المثقفين والسياسيين، مثل الانتقال من المخزن إلى الدولة، وإسقاط الفساد وتطهير الاقتصاد، وتقوية دور الوزير الأول والحكومة، والبرلمان.وكان أعضاء في حزب التقدم والاشتراكية، عبروا عن غضبهم من موقف السعدي من ترسيم الأمازيغية، معتبرين أنه يشكل نشازا داخل الحزب، إذ يقع خارج الرؤية التاريخية للحزب الذي عبر، في كل محطاته، ومنذ عقود من الزمن، عن دعمه لترسيم الأمازيغية. وأكد هؤلاء، في اتصال بـ"الصباح"، أنهم سيردون بقوة على موقف السعدي، خلال اجتماع اللجنة المركزية للحزب المزمع عقده الأحد المقبل، وأكد هؤلاء أن موقف الحزب من المسألة الأمازيغية واضح، وهو الترسيم.ويعتبر سعيد السعدي، من بين الموقعين على البيان الديمقراطي، الذي أكد أن أي نص دستوري يتناول مسألة اللغة والانتماء، ينبغي أن يلحظ الحقيقة التالية، وهي أن المغرب بلد ينتمي إلى الوطن العربي الكبير، ويسعى إلى وحدته وإلى الوحدة المغاربية، وأن نسيجه الاجتماعي، والوطني، يقوم على تنوع ثقافي ولغوي، وأن اللغة العربية، والأمازيغية، والحسانية، تشكل لغاته الوطنية، وأن اللغة العربية هي لغته الرسمية. ويعتبر حزب التقدم والاشتراكية، من بين الأحزاب الأكثر دفاعا عن ترسيم الأمازيغية، وهو ما نصت عليه مذكرته حول الإصلاح الدستوري. ووقع الحزب، قبل أسابيع على بيان مشترك مع هيآت، وإطارات في الحركة الأمازيغية، شاركت في ملتقى نظمه الحزب بالرباط في موضوع "الأمازيغية في الوثيقة الدستورية: أي رهان وأي أجرأة؟". وأعلن الملتقى أن المساواة بين المغاربة كافة، تقتضي التنصيص، في الدستور المغربي، على اللغة الأمازيغية، لغة رسمية بجانب اللغة العربية، ما سيضمن توفير كل فرص النماء والتطور لهما معا، باعتبارهما إرثا مشتركا لكل المغاربة. وأكد الملتقى أن إدراج الأمازيغية في مجالات التعليم، والإعلام، والعدل، والمجال السوسيو ثقافي، والشأن المحلي والجهوي، وكل القطاعات الحيوية، لا يمكن أن يتم بشكل طبيعي، ويحقق النجاح المطلوب، دون توفير الضمانات القانونية التي يخولها الدستور باعتباره القانون الأسمى للبلاد.وذكر الملتقى أن دستور المملكة ينبغي أن يُقر كل مكونات الهوية الوطنية، في صُلبها الأمازيغية، باعتبارها العنصر الحضاري الأصلي، الذي عمل على مدى آلاف السنين على صهر مختلف المكونات والتوليف بينها، بشكل متناغم، حافظ على الخصوصية المغربية عبر التاريخ، وحقق إسهاما حضاريا كبيرا، انضاف إلى رصيد الإنسانية. جمال بورفيسي

السعدي: متشبث بموقفي بترسيم الأمازيغية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أربعة أحزاب تقدم ملاحظات مشتركة بشأن الدستور

فرنسا تمنع "فايس بوك" و"تويتر" في التلفزيون

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات