وصل الوضع بين كتابة الضبط والوزارة الوصية، إلى النفق المسدود، بعد دخول كتاب الضبط في اعتصام، أمس (الاثنين)، بجميع محاكم المملكة، ومواصلة سلسلة الإضرابات، التي ربما تزداد حدتها، بعد أن صعد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، وتيرة احتجاجه، واقتحم أعضاؤه صباح أمس (الاثنين)، مقر وزارة العدل، ودخلوا في اعتصام مفتوح، إلى حين سحب مقترح تعديل مشروع القانون رقم 34.10، الذي يتيح إمكانية تعويضهم في الجلسات بأي شخص آخر، شريطة أن يؤدي القسم، وفتح حوار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين