إنشاء هيأة لمراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

مدير مديرية التأمينات قال إن القطاع مطالب بتخصيص 23 مليار درهم لتمويل الاقتصاد يعقد مهنيو قطاع التأمينات ومسؤولو مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي اجتماعا يوم 16 يونيو الجاري من أجل التباحث حول مضامين عقد البرنامج الذي وقع بين الحكومة والقطاع لمواكبة التحولات التي يشهدها القطاع سواء على المستوى الوطني أو الدولي. وأوضح حسن بوبريك، مدير مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي، خلال لقاء مع صحافيي "إيكوميديا"، أن هذا الاجتماع سيتدارس إجراءات محددة وكذا المحاور ذات الأسبقية، التي يتضمنها برنامج العمل المنبثق من عقد البرنامج، التي يتعين الإسراع بتنفيذها خلال أربع سنوات المقبلة. ومن أهم المحاور مساهمة القطاع في تمويل المشاريع ذات الأهمية، إذ يحدد عقد البرنامج مبلغا يناهز 23 مليار درهم لهذا الغرض.لكن مساهمة القطاع في تمويل الاقتصاد الوطني يتطلب، حسب بوبريك، مراجعة القوانين المنظمة لاستثمارات شركات التأمين ومقتضيات الكتاب الثالث من مدونة التأمين، كما يتطلب الأمر اعتماد إجراءات أخرى متعلقة بالحكامة ومواءمة المعايير الدولية المعمول بها بخصوص القدرة على الوفاء بالديون. وأشار بوبريك في هذا الصدد، إلى أن هناك خطوات أنجزت، وعلى رأسها مشروع القانون المتعلق بإنشاء السلطة المستقلة لتقنين القطاع، الذي سيعرض على مجلس الحكومة من أجل مناقشته والمصادقة عليه، قبل تمريره في القنوات التشريعية. وأفاد بوبريك، بخصوص المواءمة مع المعايير الدولية المعمول بها في مجال التأمين، أن الفاعلين في القطاع ومديرية التأمينات سيعقدون مشاورات من أجل تحديد المقاربة المعتمدة، إذ أن عملية المواءمة ستتم وفق منهجية المستويات، إذ سيبدأ العمل بالمعايير الدولية بالنسبة إلى فروع نشاطات التأمين المتطورة نسبيا، في أفق تعميمها على كل القطاع في المستقبل. وتفضل مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي اعتماد مرجع عام يستند إلى ثلاث ركائز، تهم المراقبة والحكامة، والإجراءات الاحترازية، إضافة إلى مسألة الإعلام، إذ يتعين تحسين جودة المعلومات المقدمة من طرف شركات التأمين سواء في ما يتعلق بسلطات المراقبة أو الزبناء.من جهة أخرى، ينتظر الفاعلون في القطاع ومسؤولو مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي خروج القانون المتعلق بالهيأة الجديدة لمراقبة وتقنين قطاع التأمين إلى حيز الوجود. واعتبر بوبريك أن خروج هذه الآلية المؤسساتية إلى حيز الوجود يعتبر خطوة هامة في اتجاه تطوير أداء القطاع، إذ ينتظر أن تساهم الهيأة الجديدة في إعطاء دفعة قوية لشركات التأمين، من خلال ضمان منافسة متكافئة بين كافة المتدخلين، ما دام أنها ستحظى باستقلالية أوسع وبهامش مبادرة أحسن. وأوضح مدير مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي أن الاستقلالية لا تعني أن الهيأة الجديدة ستكون المشرف الأوحد على القطاع، الذي سيظل خاضعا لوصاية وزارة المالية، لكن إنشاء سلطة جديدة للمراقبة سيساهم في ضمان مرونة أكثر في التدبير العملي للقطاع، إذ ستتولى الإشراف على القطاع في إطار التوجهات الإستراتيجية التي ستعتمد بشأن نشاطات التأمين.وسيعهد للمؤسسة الجديدة بمراقبة عمليات التأمين والتقاعد والاحتياط الاجتماعي، ويمنح مشروع القانون لهذه الآلية صلاحيات إصدار دوريات من أجل تطبيق المقتضيات القانونية والتنظيمية، وستتشكل مواردها من مساهمة شركات التأمين بالأساس. عبد الواحد كنفاوي

إنشاء هيأة لمراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المغاربة أول الحاصلين على الجنسية بدول الاتحاد الأوربي

الفرقة الوطنية تعتقل منتحل صفة كولونيل بالديوان الملكي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات